۱۴ سکه و رازِ وصول مهریه
به نقل از ایسنا، مهریه در عقدنامه به یک عدد مشخص ثبت می‌شود، اما در واقعیت، سرنوشت آن تحت تأثیر عوامل بیشتری نظیر توان مالی، دسترسی به اطلاعات دارایی‌ها، هزینه‌های دادرسی و همچنین زمان مورد نیاز برای دستیابی به حق قرار دارد.
تصویب اخیر مجلس در مورد مهریه، موضوعی کهنه را با عدد ۱۴ به محافل خانوادگی بازگردانده است. آیا می‌توان مردی را که به‌راستی از لحاظ مالی ناتوان است، از زندان دور نگه داشت بدون آنکه طلب زن به موضوعی سخت‌الوصول تبدیل گردد؟ جواب این سوال در کیفیت ارزیابی وضعیت مالی و نحوه اجرای احکام نهفته است، نه در انتخاب ساده بین زندان یا آزادی.
اول باید یک سوءتفاهم را روشن کرد: «مهریه ۱۴ سکه‌ای» قانونی نشده است. در تاریخ اول شهریور ۱۴۰۵، مجلس طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» را به تصویب رساند، اما شورای نگهبان ایراداتی را به برخی بخش‌های آن وارد کرده و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تعدادی از بخش‌ها را مغایر با سیاست‌های کلی دانسته است.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در تاریخ ۱۰ آبان اعلام کرد که کمیته‌ای برای بررسی ایرادات مطرح‌شده تشکیل شده و پیشنهادات آن پس از تحلیل در کمیسیون، دوباره به صحن مجلس ارائه خواهد شد. بنابراین، موضوعی که امروز مورد بحث قرار دارد، مصوبه‌ای در مسیر اصلاح است و نه قانونی که بتوان بر اساس آن در پرونده‌های مهریه حکم صادر کرد.
سوءتفاهم دوم مربوط به خود عدد ۱۴ است. مصوبه هیچ محدودیتی برای توافق زوجین بر سر مهریه تعیین نمی‌کند و بدهی ثبت‌شده در عقدنامه را به ۱۴ سکه تقلیل نمی‌دهد. تمرکز بر روی ضمانت اجرای وصول است: طبق متن مصوب مجلس، وصول مهریه تا ۱۴ سکه تحت قوانین ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار دارد و برای مازاد بر این مقدار، توانایی مالی زوج ملاک پرداخت لحاظ می‌شود. سرگزی در توضیح مصوبه تأکید کرده است که اصل بدهی و حق مطالبه تمام مهریه همچنان باقی است. اما باید توجه داشت که بین «باقی ماندن طلب روی کاغذ» و «امکان واقعی وصول آن» فاصله‌ای وجود دارد که نمی‌توان به سادگی از آن عبور کرد.
قانون کنونی نیز بین اصل مهریه و روش اجرای آن تمایز قائل است. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن را از زمان عقد مالک مهر می‌داند؛ ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده نیز برای مهریه تا ۱۱۰ سکه و مازاد بر آن، قواعد متفاوتی برای وصول در نظر گرفته است. به این ترتیب، قبل از طرح جدید نیز «مهریه حداکثر ۱۱۰ سکه» نبوده است. تفاوت کلیدی در مصوبه اخیر مجلس، کاهش آستانه مرتبط با ضمانت اجرای آن از ۱۱۰ به ۱۴ سکه و تغییر شیوه برخورد با برخی محکومان مالی بود. اگر این تمایز به درستی منتقل نشود، افکار عمومی در دو تصور نادرست سرگردان خواهد ماند؛ یعنی این که حق زن از بین رفته است یا اینکه چون حق او باقی است، هیچ تغییری در امکان دستیابی به آن ایجاد نمی‌شود.
مجلس از دیدگاهی برای تغییر شیوه اجرا برخوردار است که باید جدی گرفته شود. زندان، به هیچ عنوان دارایی جدیدی برای بدهکار ناتوان تولید نمی‌کند؛ بلکه گاهی حتی می‌تواند مسیر اشتغال و بازپرداخت تدریجی بدهی را نیز مسدود کند. در مذاکرات مجلس، محمدتقی نقدعلی از ضرورت کاهش تعداد زندانیان محکومیت‌های مالی سخن گفته و تصریح کرده است که آمارهای مطرح‌شده درباره زندانیان مالی تنها مربوط به مهریه نمی‌شود. مصوبه در مورد بدهی‌هایی مانند مهریه و دیه، که بدهکار چیزی در ازای ایجاد دین مالی دریافت نکرده، نظارت الکترونیکی را به جای نگهداری در زندان پیش‌بینی کرده بود. از این منظر، سؤال طراحان به‌وضوح مطرح می‌شود: چرا کسی که توان پرداخت ندارد، باید با زندانی شدن از داشتن شغل و کار باز بماند؟.
اما پاسخ به این سؤال، حذف پرسش دیگری را به‌همراه ندارد: اگر بدهکار توان مالی دارد و نپردازد، چه باید کرد؟ شورای نگهبان دقیقاً به این نکته ایراد وارد کرده است. به‌گفته سخنگوی شورای نگهبان، عدم دریافت مالی در برابر دین به‌معنای ناتوانی مالی نیست؛ ممکن است بدهکار در وضعیت مالی مناسبی باشد و پرداخت را به تعویق اندازد. شورای نگهبان، انحصار نظارت الکترونیکی و محدود شدن ضمانت اجرای ماده ۳ به ۱۴ سکه را غیرشرعی تشخیص داد و بر تمایز میان بدهکار واقعی ناتوان و بدهکار توانمندِ خودداری‌کننده تأکید کرد. این ایراد محور بحث را از «چند سکه؟» به «چه کسی می‌تواند بپردازد؟» منتقل می‌کند.
این جابه‌جایی از لحاظ اجتماعی بسیار مهم است. عدد ۱۴ برای همه پرونده‌ها یکسان است، اما وضعیت اقتصادی افراد متفاوت است. مردی ممکن است در پرداخت نخستین قسط نیز ناتوان باشد؛ درحالی‌که دیگری ممکن است دارایی داشته باشد اما شناسایی آن برای طلبکار دشوار باشد. اگر قوانین یکسان، این دو وضعیت را مشابه ببینند، هم به بدهکار ناتوان اجحاف می‌شود و هم به زنی که طرف حساب بدهکار توانمند است. معیار منصفانه‌تر، بررسی دقیق اعسار و تمکن مالی است؛ البته تنها زمانی که دادگاه به اطلاعات معتبر، به‌روز و قابل دسترسی دست یابد.
در اینجا، بخش کم سروصداتر مصوبه ممکن است حتی از عدد ۱۴ نیز مهم‌تر باشد. متن تصویب‌شده، به‌روزرسانی سامانه استعلامات مالی قوه قضاییه و دسترسی آنلاین مراجع قضایی و اجرای ثبت به اطلاعات دارایی را پیش‌بینی کرده است. اگر چنین سازوکاری با رعایت ضوابط قانونی به درستی پیاده‌سازی شود، قاضی برای تشخیص اعسار تنها به ادعای بدهکار تکیه نمی‌کند و زن نیز برای پیگیری حق خود نیازی به جست‌وجوی شخصی و پرهزینه درباره اموال همسر سابق یا فعلی‌اش نخواهد داشت. اما فاصله میان تصویب یک تعهد فناورانه و دسترسی واقعی به اطلاعات جامع، نقطه‌ای است که مجلس باید پیش از اصلاح ضمانت اجرا به آن پاسخ روشن بدهد.
منتقدان طرح نیز نگرانی‌های خود را در همین فاصله مطرح کرده‌اند. سمیه سادات حسنی حلم، حقوقدان، هشدار داده است که در مهریه‌های بیش از ۱۴ سکه، دشواری در احراز توانایی مالی مرد ممکن است به‌واقع بر دوش زن سنگینی کند. این نگرانی به معنای دفاع از زندانی شدن هر بدهکار نیست؛ بلکه موضوع آن است که کاهش فشار اجرای حکم، پیش از کارآمد شدن راه‌های شناسایی دارایی و وصول طلب، ممکن است قدرت چانه‌زنی طرفین را نابرابر کند. در سوی دیگر، دفاع طراحان از حبس‌زدایی را نمی‌توان صرفاً به بی‌اعتنایی به حقوق زنان تقلیل داد. هر دو نگرانی واقعی هستند و قانون خوب باید برای هر یک از آن‌ها راه‌حل‌های عملی در نظر بگیرد.
این مصوبه البته تنها به سکه‌ها و محدودیت‌ها مربوط نمی‌شود. در آن، تعدیل اقساط مربوط به محکوم‌به‌های غیرنقدی در صورت نوسان بیش از ۱۰ درصدی قیمت نیز پیش‌بینی شده است، که این موضوع برای بدهی‌های معین به سکه حائز اهمیت ویژه‌ای است. در خصوص قانونگذاری در این زمینه، باید هم از قسطی که با جهش قیمت از توان بدهکار بیرون می‌رود جلوگیری کرد و هم ارزش واقعی طلب زن را نادیده نگذاشت. همچنین متن طرح، احکامی در مورد انتقال اموال به انگیزه فرار از دین و شیوه تقسیط نیز دارد. این جزئیات نشان می‌دهد که بحث مهریه را نمی‌توان با یک تیتر درباره «کاهش سکه‌ها» توصیف کرد؛ مجلس در واقع به مجموعه‌ای از قواعد اجرای بدهی پرداخته است.
بخش دیگری از مصوبه، حساسیت موضوع را افزایش می‌دهد: تغییر مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی درباره حق حبس زوجه و افزودن مواردی به ماده ۱۱۳۰ درباره درخواست طلاق زن. «حق حبس زوجه» اصطلاح حقوقی است که به زن این امکان را می‌دهد که تا دریافت مهر، از انجام برخی وظایف خودداری کند، در شرایط قانونی مشخص؛ هرگز نباید این اصطلاح را با زندانی کردن مرد اشتباه گرفت. در متن مصوب، برای بعضی مسیرهای درخواست طلاق، شرط شده که زن باید آماده باشد تا تمام حقوق مالی خود را ببخشد. چنین پیشنهادی باید با توجه به وضعیت زنانی بررسی شود که سال‌ها به کارهای خانگی پرداخته‌اند، اما پس‌انداز یا درآمد مستقل کافی ندارند.
شورای نگهبان به ابهام دیگری در این بخش اشاره کرده است: متن به دادگاه اجازه می‌دهد در شرایط خاص، صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی دریافتی یا اموال و هدایا مشروط کند. پرسش شورا این است که آیا این استرداد تحت شرایط مقرر در قوانین فعلی قرار دارد یا اینکه اختیار جدید و وسیع‌تری ایجاد می‌کند. این ابهام تنها مباحثه‌ای میان حقوقدانان نیست. برای زنی که می‌خواهد بداند در انتهای یک زندگی مشترک چه دارایی برای شروع مجدد خواهد داشت، تفاوت میان «مال قابل استرداد» و «هر آنچه دریافت کرده» می‌تواند تأثیرگذار باشد.
از سوی دیگر، جزئیات مربوط به نظارت الکترونیکی نیز حائز اهمیت‌اند. چگونگی تعیین محدودیت‌های مجاز رفت و آمد چگونه است؟ اگر فرد به دلایل درمانی یا ضروری از این محدوده خارج شود، چه کسی و با چه معیارهایی تصمیم می‌گیرد؟ شورای نگهبان ابهام در حدود محدودیت، اختیار مرجع قضایی و نحوه مواجهه با خروج از این محدوده را از نقاط تیره مصوبه برشمرده است. پابند الکترونیکی به خودی‌خود نه پرداخت مهریه است و نه عفوی از آن؛ بلکه ابزاری برای اجرای تصمیم قضایی است. ارزش آن باید با این پرسش سنجیده شود: آیا کمک به وصول طلب می‌کند بدون آنکه محدودیتی نامتناسب برای خانواده‌ها ایجاد کند؟
موضوع مهریه، همچنین به نابرابری‌های پیش از وقوع اختلاف گره خورده است. زوجین هنگام امضای عقدنامه ممکن است در مورد رقم مهریه به مذاکره بپردازند، اما همیشه درباره زمان پرداخت، اموال در دسترس، شروط ضمن عقد و پیامدهای جدایی با همان دقت صحبت نمی‌کنند. ارقام بزرگ گاه جای توافق شفاف را پر می‌کنند؛ و در ادامه در اختلافات، هر دو طرف با تعهدی روبه‌رو می‌شوند که معانی عملی آن را متفاوت ارزیابی کرده‌اند. قانونگذار نمی‌تواند با یک عدد این فاصله را پر کند. شفافیت پیش از عقد، دسترسی به مشاوره حقوقی و امکان تنظیم تعهدات قابل‌اجرا بخش‌هایی از پیشگیری هستند؛ به اندازه رسیدگی عادلانه پس از بروز اختلاف نیز حائز اهمیت‌اند.
اصلاح مؤثر، از این رو، لازم است تا به چند پرسش به‌طور همزمان پاسخ دهد: راه تشخیص سریع و منصفانه اعسار چیست؟ چگونه می‌توان اموال قابل توقیف را بدون تحمیل بار ناممکن بر طلبکار شناسایی کرد؟ در صورتی که وضعیت مالی بدهکار تغییر کند، بازبینی حکم با چه سرعتی انجام می‌شود؟ زن در دوره طولانی وصول اقساط چه پشتیبانی‌ای دارد؟ و آیا امکان طلاق یا خروج از یک رابطه دشوار، به قید و شرط انصراف از حقوق مالی گره خورده است؟ پاسخ‌های مجزا و ناسازگار ممکن است تعداد زندانیان را تغییر دهد، اما لزوماً به افزایش عدالت منجر نخواهد شد. متن مصوبه نیز پیش‌بینی کرده است که امکان رسیدگی دوباره به وضعیت توان مالی زوج در صورت تغییر شرایط و به درخواست زوجه وجود داشته باشد؛ کارآمدی این حق نیز به امکان واقعی آگاهی از آن تغییر وابسته است.
حالا که مصوبه برای رفع ایرادها به کمیسیون بازگشته، مجلس فرصتی دارد تا بحث را از دوگانه خسته‌کننده «زندان مردان یا حق زنان» فراتر برد. نه فقر با حبس درمان می‌شود و نه حق طلبکار با دشوار شدن راه وصول، حفظ می‌گردد. آزمایش طرح بعدی در این نیست که عدد ۱۴ در آن بماند یا حذف شود؛ بلکه آزمون در این است که تفاوت بین بدهکار ناتوان و بدهکار بدعمل را مشخص کند و حقوق زن را قابل وصول نگه دارد و قواعد طلاق و حقوق مالی را بدون ابهام تدوین نماید.
مهریه در سند ازدواج یک عدد است، اما در دادگاه به پرسشی درباره انصاف تبدیل می‌شود. قانونی که به توان مالی، امکان اثبات، شیوه پرداخت و امنیت اقتصادی هر دو طرف پاسخ دهد، می‌تواند گره‌ای از زندگی را باز کند. تا به امروز، مجلس هنوز در میانه این مسیر است و به همین دلیل، دقت در اصلاح مصوبه از شتاب برای اعلام پایان ماجرا اهمیت بیشتری دارد.
انتهای پیام