مشاور رئیس سازمان اداری: استخدام نیروها بر مبنای انصاف و نیاز دستگاه‌ها انجام می‌شود
به نقل از ایرنا، سید علی تفرشی در نشست شورای راهبری تحول اداری استان یزد که در روز سه‌شنبه برگزار شد، به نگرانی‌های مطرح شده در مورد پست‌های بلاتصدی و کمبود نیروی انسانی در ادارات شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: حداقل نیروی انسانی تعیین‌شده در دستورالعمل‌ها، نباید مانع تقویت ساختار شهرستان‌های ویژه باشد.
وی همچنین از آمادگی کامل سازمان اداری و استخدامی برای جذب نیروهای متخصص خبر داد و یادآور شد: اگر توجیه کارشناسی از سوی فرمانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال شود، مسیر اصلاح چارت سازمانی و استخدام نیروهای بومی در مرکز با جدیت پیگیری و تسهیل خواهد شد تا با همکاری کامل استانداری و فرمانداران، مشکلات این حوزه در سریع‌ترین زمان ممکن حل گردد.
تفرشی در ادامه به بازدیدهای روز گذشته خود از روند استقرار دستگاه‌های اجرایی در مجتمع‌های اداری شهرستان‌های جدید تأسیس زارچ و مروست و بررسی مشکلات مراجعان اشاره کرد و تاکید نمود: برخی از اصلاحات و درخواست‌های ضروری در مرکز کشور پی می‌گیرند، اما اولویت اصلی بر این است که با تفویض اختیارات بیشتر به استاندار، فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای امور شتاب بیشتری بگیرد.
وی پیشرفت و موفقیت استان یزد در زمینه بهره‌وری و اجرای طرح‌های مجتمع‌های اداری را ستود و ابراز امیدواری کرد که این روند مستمر، منجر به خیر، اثرگذاری و افزایش رضایتمندی شهروندان شود.
تفرشی با انتقاد از تأخیر در ارائه خدمات به شهروندان به بهانه ساخت ابنیه جدید خاطرنشان کرد: نباید ارائه خدمات به مردم به ساخت‌وسازهای زمان‌بر وابسته باشد.
وی با تأکید بر اینکه اتخاذ سریع‌ترین و کارآمدترین روش در شرایط کنونی، استفاده بهینه از امکانات ساختمانی موجود و استقرار موقت یا دائم دستگاه‌ها در این فضاهاست، گفت: اقداماتی صورت خواهد گرفت تا هر شهرستانی که تا پایان سال ۱۴۰۶ بخشی از این طرح‌ها را کامل کند، قادر باشد دستگاه‌های متمرکزی که موظف به انجام وظایف بخشنامه‌ای هستند را با قیمت مناسب‌تری در این مجتمع‌ها مستقر سازد.
مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تکریم ارباب‌رجوع و ارائه خدمات باکیفیت و کم‌هزینه‌تر را از اصول اساسی دولت دانست و تأکید کرد: فرمانداری‌ها باید سازوکار ارتباطی و ثبت شکایات مردمی را به‌صورت شفاف در محل استقرار ادارات نصب نمایند تا هر گونه ناهمخوانی در ارائه خدمات، به‌طور آنی و مستقیم مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.