قائم‌پناه: استقرار نظام پزشک خانواده می‌تواند به کاهش هزینه‌های درمان منجر شود
بر اساس گزارش ایرنا از معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در یک جلسه به منظور تخصیص سرانه و یکپارچه‌سازی پرداخت‌های مرتبط با ۶۴ شبکه نظام ارجاع، با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادهای مرتبط اعلام کرد که حوزه سلامت یکی از ارکان اصلی برنامه‌های دولت چهاردهم است و سلامت مردم به همراه تحصیلات، از اساسی‌ترین وظایف حاکمیت به شمار می‌آید و دولت باید از تمامی ظرفیت‌های خود برای بهبود سلامت جامعه و تأمین دسترسی برابر مردم به خدمات درمانی بهره‌برداری کند.
او با اشاره به نمونه‌های موفق جهانی در اجرای نظام پزشک خانواده و الگوهای ارجاع گفت: پژوهش‌ها و تجربیات عملی از کشورهای مختلف بیانگر این حقیقت است که پیاده‌سازی نظام پزشک خانواده و ارجاع یکی از بهترین روش‌ها برای بهبود سلامت مردم، مدیریت هزینه‌ها و افزایش کارایی منابع نظام سلامت به شمار می‌رود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور ضمن اشاره به اینکه محدودیت‌های مالی همواره یک چالش اساسی در نظام سلامت محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: در کنار این محدودیت‌ها، باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا منابع موجود به شکل مناسب و بهینه هزینه می‌شوند؟ واقعیتی که با آن روبرو هستیم این است که در برخی حوزه‌های نظام سلامت، از خدمات اضافی، تجویز داروهای غیرضروری و مراجعه‌های بی‌مورد به سطح تخصصی و فوق‌تخصصی رنج می‌بریم که بار مالی قابل توجهی بر دوش مردم و نظام بیمه‌ای دارد.
قائم‌پناه همچنین بر اهمیت تقویت خدمات پیشگیری تأکید کرد و افزود: با اصلاح شیوه زندگی، رعایت تغذیه درست، فعالیت بدنی، غربالگری، و تشخیص به‌موقع، می‌توان بخش قابل توجهی از بیماری‌های قلبی، دیابت و فشار خون را پیشگیری یا مدیریت کرد. هزینه‌های پیشگیری به مراتب کمتر از درمان‌های بیماری‌های پیشرفته است و با متمرکز شدن بر برنامه پزشک خانواده و بهبود سلامت مردم، می‌توان هزینه‌های گزاف درمان را در آینده کاهش داد.
او در ادامه گفت: هدف اصلی نظام پزشک خانواده این است که هر فرد همیشه تحت نظارت یک پزشک خاص باشد، وضعیت سلامت او به‌طور مداوم پیگیری شود و نیازهای درمانی او در سطوح مناسب فراهم گردد. در چنین سیستمی، پزشک خانواده صرفاً منتظر مراجعه بیمار نمی‌ماند، بلکه با شناسایی افراد در معرض خطر و ارزیابی سلامت، به طور فعال در ارتقاء سلامت جامعه مشارکت می‌کند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تجربیات موفق شبکه بهداشت در ارائه خدمات پیشگیرانه و مراقبت‌های بهداشتی ابتدایی گفت: ما در کشور تجربه ارزشمندی در مورد شبکه بهداشت داریم و باید از این قابلیت بهره‌برداری کنیم. اگر اصلنظام درست پیاده‌سازی شود، می‌توان سلامت جمعیت تحت پوشش را به‌طور مداوم پایش کرده و خدماتی مانند کنترل فشار خون، دیابت، غربالگری انواع سرطان‌های شایع و مراقبت‌های دوره‌ای را به‌صورت منظم ارائه داد.
پیشنهاد تأسیس حساب مستقل برای شبکه‌های بهداشت و درمان
قائم‌پناه با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی دولت و بدهی‌های انباشته در زمینه سلامت، بر لزوم بازنگری در شیوه تخصیص منابع تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط مالی کنونی کشور، نمی‌توان تنها با افزایش اعتبارات، مشکلات نظام سلامت را حل کرد. لازم است تا منابع موجود به‌طور صحیح مدیریت شوند و سیستمی ایجاد شود که هر واحد خدمت‌رسان، متناسب با مسئولیت و عملکرد خود از منابع بهره‌مند شود.
او به نتایج بررسی‌های انجام‌شده در مورد منابع وزارت بهداشت، بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی و پرداخت‌های مردمی اشاره کرده و گفت: پیشنهاد ما این است که برای شبکه‌های بهداشت و درمان تحت حساب‌های مستقل تأسیس شود و سهم هر یک از تأمین‌کنندگان منابع سلامت، متناسب با جمعیت تحت پوشش و خدمات متوقع، به این حساب‌ها واریز شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور عنوان کرد: وزارت بهداشت باید سهم خود از منابع ضروری برای شبکه‌ها را مشخص کند و سازمان‌های بیمه‌گر نیز بر اساس تعداد افراد تحت پوشش پزشک خانواده و بسته خدمات تعریف‌شده، سهم سرانه خود را به حساب هر شبکه منتقل کنند. بدین ترتیب، منابع مالی به‌جای گردش در مسیرهای متعدد و متمرکز، در اختیار واحدی قرار می‌گیرد که مستقیماً مسئول ارائه خدمات به مردم است.
قائم‌پناه با تأکید بر اینکه تخصیص منابع باید به‌صورت پیشینی و نسبت به جمعیت تحت پوشش انجام گیرد، تصریح کرد: برای شبکه‌ای که ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش دارد، باید منابع سرانه متناسب با تعداد افراد وابسته به پزشک خانواده تعیین شود. با افزایش پوشش و کیفیت عملکرد هر شبکه، منابع اختصاص‌یافته نیز افزایش خواهد یافت. این رویکرد می‌تواند شبکه‌ها را ترغیب به جذب جمعیت بیشتر و ارائه خدمات باکیفیت‌تر کند.
پرداخت بر مبنای عملکرد؛ چاره‌ای برای افزایش کارایی
او به بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه هفتم توسعه و دستورالعمل‌های مربوط به بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت بر مبنای عملکرد اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت یکی از نهادهایی است که تجربیات و زیرساخت‌های مناسبی برای پیاده‌سازی این نظام در اختیار دارد. مثال واضح این نظام، پرداخت کارانه در نظام پزشکی است که بر اساس میزان و نوع خدمات ارائه‌شده انجام می‌شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: باید این منطق را در شبکه‌های بهداشت و درمان نیز پیاده‌سازی کنیم؛ به صورتی که منابع با توجه به خدمات واقعی، جمعیت تحت پوشش و دستیابی به اهداف سلامت تخصیص یابد. در چنین شرایطی، پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان نیز می‌توانند بر اساس عملکرد مؤثر خود بهره‌مند شوند و انگیزه بیشتری برای ارائه خدمات بهتری پیدا کنند.
قائم‌پناه با تأکید بر نقش نظارت بیمه‌ها در این راستا، اضافه کرد: سازمان‌های بیمه‌گر باید به‌جای پرداخت بر مبنای صرف تعداد مراجعات و خدمات، تأمین استراتژیک خدمات بهداشت را در اولویت قرار دهند و به اجرای بسته‌های خدمات تعریف‌شده نظارت کنند. پرداخت‌ها باید با خدماتی که واقعاً ارائه شده، منطبق باشد و در این مسیر، نظارت و ارزیابی عملکرد شبکه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
اجرا به‌صورت مرحله‌ای در ۶۴ شبکه بهداشت و درمان
او با اشاره به پیشنهاد شروع این الگو در ۶۴ شبکه بهداشت و درمان به‌عنوان گام اول، گفت: پیشنهاد ما این است که پیاده‌سازی این الگو را از شبکه‌هایی که برای آغاز مدنظر قرار گرفته‌اند، شروع کنیم و با تأمین منابع و ایجاد سازوکارهای اجرایی لازم، امکان گسترش تدریجی آن به سایر شبکه‌ها را فراهم کنیم.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: نباید اجازه دهیم که کمبود نیروی انسانی یا مشکلات اداری مانع از اجرای این برنامه شود. در برخی شبکه‌ها با کمبود پزشک و بهورز مواجه هستیم و باید در راستای تأمین نیروهای لازم، مجوزهای الزامی را صادر کرده و مشوق‌های مناسب ایجاد کنیم. اگر منابع به‌موقع و متناسب با عملکرد در اختیار شبکه‌ها قرار گیرد، شانس جذب و ماندگاری نیروهای متخصص نیز افزایش خواهد یافت.
ضرورت تقویت خدمات اولیه و ساماندهی ارجاع به سطوح بالاتر
قائم‌پناه با تأکید بر اهمیت تقویت خدمات سطح اول و دوم سلامت، خاطرنشان کرد: تخصیص منابع سرانه باید به‌گونه‌ای باشد که ارائه خدمات پایه و مراقبت‌های اولیه در شبکه‌ها تضمین گردد. در سطح دوم نیز خدمات باید بر اساس معیارهای مشخص و با نظارت بیمه‌ها ارائه شوند تا از ارائه خدمات غیرضروری و تضاد منافع پیشگیری شود.
او اظهار داشت: درباره خدمات سطح سوم نیز باید تصمیمات متناسب با توان و ظرفیت هر شبکه اتخاذ گردد. شبکه‌هایی که قابلیت خرید خدمات تخصصی و بستری را دارند، می‌توانند با بیمارستان‌های مرجع قرارداد بسته و منابع مورد نیاز این خدمات را مدیریت نمایند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی، تأکید کرد: بیمار نباید برای دریافت خدماتی که امکان ارائه آن در سطح نزدیک‌تر و در شبکه محل سکونتش وجود دارد، مسافت‌های طولانی طی کند و هزینه‌های اضافی متحمل شود. استفاده از امکاناتی چون پزشکی از راه دور و برقراری ارتباط مؤثر میان سطوح مختلف ارائه خدمات می‌تواند به تسهیل دسترسی مردم و کاهش هزینه‌ها کمک زیادی کند.
قائم‌پناه در پایان با تأکید بر اینکه هدف نهایی تمام اصلاحات پیشنهادی، افزایش رضایت‌مندی مردم و حفاظت از سلامت جامعه است، تصریح کرد: مسئولیت دولت خدمت به مردم است و هیچ خدمتی بالاتر از حفظ سلامت مردم نیست. باید در تلاش باشیم که منابع کشور به جای هزینه در درمان بیماری‌های قابل پیشگیری و هزینه‌های اضافی، در جهت پیشگیری، مراقبت‌های مستمر و ارتقاء سلامت جامعه به‌کار گرفته شود.
در پایان این نشست، موضوع تأسیس حساب مستقل برای شبکه‌های بهداشت و درمان، تعیین شناسه دستگاه اجرایی، تخصیص تدریجی منابع بر اساس جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده و تدوین سازوکار اجرایی با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بازنگری و بررسی قرار گرفت. همچنین بر لزوم آغاز مرحله‌ای اجرای طرح در شبکه‌های منتخب و تنظیم برنامه زمان‌بندی برای گسترش آن تأکید شد.