دولت با منابع محدود به استقبال سال ۱۴۰۶ می‌شتابد
به نقل از ایسنا، می‌توان بودجه سالانه دولت را به عنوان اصلی‌ترین سند سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در نظر گرفت. این سند نه تنها میزان درآمدها و هزینه‌های عمومی را تعیین می‌کند، بلکه راهبردهای دولت در زمینه‌هایی مانند تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری، حمایت‌های اجتماعی و کنترل تورم را نیز مشخص می‌سازد. از این رو، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ که به وسیله مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به اعضای هیئت دولت و نهادهای اجرایی ابلاغ شده، نمایی از اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم در سال پیش رو را به تصویر می‌کشد.
تحلیل جزئیات این بخشنامه نشان می‌دهد که دولت در سال ۱۴۰۶ با مجموعة‌ای از محدودیت‌ها و چالش‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند؛ از یک سو تأثیرات ناشی از جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و مالی بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و از سوی دیگر، مشکلات ساختاری نظیر تورم مزمن، ناترازی انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری و فرسایش ظرفیت‌های تولیدی همچنان پابرجا هستند.
در چنین شرایطی، دولت سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» را به عنوان جهت‌گیری‌های اصلی سیاست‌های اقتصادی و مالی سال آینده مشخص کرده است؛ سه محوری که قرار است مبنای تدوین پیشنهادهای بودجه‌ای نهادهای اجرایی باشد.
حرکت از مدیریت بحران به سوی بازسازی اقتصاد
یکی از نکات قابل توجه در بخشنامه جدید، تأکید بر این نکته است که موضوع اقتصاد ایران نه فقط عبور از شوک‌های کوتاه‌مدت، بلکه جلوگیری از تبدیل فشارهای موقتی به آسیب‌های پایدار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
به عبارتی، دولت بر این باور است که ادامه محدودیت‌های اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری کافی می‌تواند به مرور زمان قدرت تولید، اشتغال و توان اقتصادی کشور را کاهش دهد. به همین دلیل، در تدوین بودجه سال آینده، به موازات مدیریت شرایط کنونی، احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده، حفظ اشتغال موجود و افزایش سرمایه‌گذاری بخصوص در بخش زیرساخت‌های انرژی مدنظر قرار گرفته است.
در این راستا، دولت دو سناریوی اصلی را برای اقتصاد سال ۱۴۰۶ در نظر گرفته است؛ نخست تداوم شرایط کنونی و استمرار محدودیت‌های تحریمی، تجاری و منطقه‌ای و دوم بهبود نسبی اوضاع داخلی و خارجی، کاهش محدودیت‌های مالی و تجاری و تسهیل دسترسی به منابع ارزی.
این تفکیک در سناریوها از این جهت اهمیت دارد که منابع و مصارف دولت در سال آینده به طرز قابل توجهی تحت تأثیر تحولات اقتصادی و سیاسی خواهد بود. در سناریوی اول، سیاست مالی دولت بر بهره‌برداری هدفمند از منابع محدود، جلوگیری از فرسایش بیشتر ظرفیت‌های اقتصادی و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها متمرکز خواهد شد؛ اما در صورت بهبود شرایط، فرصت برای افزایش سرمایه‌گذاری و بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی به سمت رشد فراهم می‌گردد.
اولویت به کنترل تورم و ناترازی انرژی
یکی از محوری‌ترین موارد در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، مهار تورم و کنترل ناترازی‌های اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی است. در سال‌های اخیر، نرخ بالای تورم به یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد ایران تبدیل شده و تأثیرات ناشی از شوک‌های اقتصادی و محدودیت‌های خارجی بر شدت آن افزوده است. در بخشنامه جدید تصریح شده که کنترل تورم تنها با مدیریت تقاضا ممکن نیست و باید به عوامل سمت عرضه، انتظارات تورمی و روش‌های تأمین مالی دولت نیز توجه نمود.
در این زمینه، نحوه تأمین کسری بودجه و جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی جدید اهمیت بالایی پیدا می‌کند؛ چرا که هرگونه افزایش در هزینه‌های دولت بدون پیش‌بینی منابع پایدار می‌تواند به شدت کسری بودجه را تشدید کرده و در نهایت فشارهای تورمی را افزایش دهد.
علاوه بر این، ناترازی انرژی نیز به عنوان یکی از محدودیت‌های ساختاری اقتصاد در نظر گرفته شده است. طبق بخشنامه، نهادهای اجرایی باید برنامه‌های خود را در راستای بهینه‌سازی مصرف، کاهش شدت انرژی، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت تقاضا و افزایش بهره‌وری تدوین کنند.
این موضوع نشان می‌دهد که دولت در نظر دارد در بودجه سال آینده، مدیریت انرژی را نه تنها به یک موضوع صرفاً بخشی بلکه به یکی از ارکان سیاست‌گذاری مالی و اقتصادی تبدیل کند؛ زیرا ناترازی انرژی علاوه بر تحمیل هزینه به دولت، به طور مستقیم بر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد.
پایان عصر بودجه‌خواهی دستگاه‌ها
بخش دیگری از بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶، بر ضرورت انضباط مالی و بازنگری در هزینه‌های نهادهای اجرایی تأکید دارد.
بدین ترتیب، نهادها پیش از ارایه پیشنهاد برای افزایش بودجه، باید ساختار هزینه‌های خود را مورد بررسی قرار دهند و فعالیت‌ها و هزینه‌های کم‌اولویت، کم‌اثر، موازی و غیرموجه را شناسایی کنند. همچنین، ایجاد ردیف، برنامه یا فعالیت جدید باید تنها پس از بازنگری در اولویت‌های موجود و در چارچوب سقف‌های مالی دولت انجام شود.
به صورت دیگر، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند تنها با ارایه فهرستی از نیازهای مالی، خواستار افزایش بودجه شوند، بلکه لازم است نشان دهند منابع درخواستی چه تأثیری بر عملکرد و دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی دولت خواهد داشت.
این رویکرد در حالی اهمیت دارد که بخش عمده‌ای از منابع عمومی کشور صرف هزینه‌های جاری و تعهدات مستمری می‌شود و به همین ترتیب، فضای مالی محدودی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باقی می‌ماند. به همین دلیل، دولت در بخشنامه جدید بر محدودیت در تعهدات مالی جدید و تأمین هزینه‌های تازه از طریق حذف، کاهش یا بازتخصیص هزینه‌های کم‌اثر موجود تأکید کرده است.
طرح‌های نیمه تمام در صدر اولویت‌ها
در بخش اعتبارات عمرانی، دولت قصد دارد رویکرد متفاوتی را در رابطه با ایجاد و تأمین مالی طرح‌های جدید دنبال کند.
طبق بخشنامه، اولویت تخصیص منابع باید با طرح‌هایی باشد که از پیشرفت فیزیکی و مالی بالاتری برخوردارند و امکان بهره‌برداری از آنها در بازه زمانی کوتاه‌مدت وجود دارد. همچنین طرح‌هایی که نقش مؤثری در افزایش تولید، اشتغال، بهره‌وری و رفع گلوگاه‌های زیرساختی ایفا می‌کنند، باید در اولویت قرار گیرند.
در عین حال، پراکنده‌سازی منابع میان تعداد زیادی از پروژه‌ها و شروع طرح‌های جدید بدون توجه به ظرفیت مالی دولت، یکی از مشکلات مزمن نظام بودجه‌ریزی کشور بوده است.
در واقع، تأکید بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به جای آغاز پروژه‌های جدید می‌تواند به افزایش بهره‌وری اعتبارات عمرانی و جلوگیری از انباشت پروژه‌هایی که سال‌ها در صف تأمین اعتبار باقی‌مانده‌اند، منتهی شود.
البته رسیدن به این هدف وابسته به میزان منابع قابل تخصیص و پایبندی نهادهای اجرایی به اولویت‌بندی پروژه‌ها خواهد بود؛ چرا که تنها درج این الزام در متن بخشنامه بودجه تضمینی برای برقراری نظم در اجرای پروژه‌های عمرانی نخواهد بود.
اتکای بیشتر به مالیات و همکاری بخش خصوصی
در زمینه درآمدهای بودجه، نشانه‌هایی از تلاش دولت برای کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و تقویت درآمدهای پایدار دیده می‌شود. طبق بخشنامه، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار و اجتناب مالیاتی، بهبود نظام شناسایی و وصول مالیات و بازنگری در معافیت‌های غیرضروری دنبال خواهد شد.
با این حال، در همین بخش بر اجتناب از افزایش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ تأکید شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت در صدد است تا بین افزایش درآمدهای مالیاتی و حفظ توان فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها تعادل برقرار کند.
در کنار مالیات، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و منابع غیردولتی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
بدین ترتیب، نهادهای اجرایی باید قابلیت استفاده از روش‌های تأمین مالی ترکیبی و مشارکت عمومی و خصوصی را بررسی کرده و منابع عمومی را به گونه‌ای به کار گیرند که به جذب سرمایه غیردولتی کمک کند. این سیاست در صورتی که به درستی اجرا شود، می‌تواند بخشی از بار تأمین مالی زیرساخت‌ها را از دوش دولت بردارد؛ هر چند موفقیت آن نیازمند ایجاد فضایی قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران، تضمین بازده اقتصادی پروژه‌ها و کاهش ریسک همکاری بخش خصوصی خواهد بود.
حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملکردمحور، امیدی برای اصلاح نظام تخصیص منابع
یکی دیگر از محورهای کلیدی در این بخشنامه، حرکت به سوی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است؛ مسأله‌ای که سال‌ها در اسناد بالادستی و برنامه‌های اصلاح نظام اداری و مالی کشور مطرح بوده، اما اجرای جامع آن با چالش‌هایی مواجه بوده است.
به موجب بخشنامه جدید، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به تدوین برنامه‌های راهبردی سه‌ساله خود مطابق با شاخص‌های عملکردی توافق شده با سازمان برنامه و بودجه شده است.
در این رویکرد، تخصیص اعتبار به میزان تحقق اهداف و عملکرد دستگاه‌ها وابسته‌تر خواهد بود؛ به این معنا که صرف هزینه‌کرد اعتبارات به تنهایی نمی‌تواند مبنای ارزیابی عملکرد یک دستگاه به شمار آید.
همچنین تمامی نهادهای اجرایی موظفند در سال ۱۴۰۶ پرداخت اعتبارات به ذی‌نفع نهایی را از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت انجام دهند؛ اقدامی که با هدف افزایش شفافیت جریان منابع، تسهیل ردیابی هزینه‌ها و جلوگیری از انحراف اعتبارات صورت گرفته است.
از مولدسازی دارایی‌ها تا افزایش سهم استان‌ها
در بخشی دیگر از این بخشنامه، بر شناسایی و بهره‌برداری اقتصادی از دارایی‌های دولت تأکید شده است. نهادهای اجرایی موظفند دارایی‌های عمومی خود را شناسایی و ساماندهی کرده و از ظرفیت‌هایی نظیر واگذاری اموال مازاد، مولدسازی، اجاره و همکاری با بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری آنها بهره‌برداری نمایند.
علاوه بر این، شکل‌گیری نظام نوین درآمد و هزینه استان‌ها و تقویت درآمدهای پایدار استانی نیز از دیگر موضوعات تحت توجه در بودجه سال آینده خواهد بود. بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه باید سازوکارهایی را برای تفکیک وظایف ملی و استانی، تقویت درآمدهای پایدار استان‌ها و بازگشت نظام‌مند بخشی از درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها فراهم آورد. این سیاست می‌تواند در صورت اجرای مؤثر، زمینه افزایش انگیزه استان‌ها برای شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و بهبود نقش مدیریت‌های استانی در تخصیص منابع را فراهم آورد.
آزمون تحقق انضباط مالی
در نهایت، بخشنامه مربوط به تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ دلیلی بر تلاش دولت برای دگرگونی رویکرد بودجه‌ریزی از افزایش اعتبارات و گسترش هزینه‌ها به سمت مدیریت منابع، کنترل تعهدات، افزایش بهره‌وری و اولویت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌ها به شمار می‌رود.
با این حال، آنچه که در پایان اهمیت دارد، فاصله میان سیاست‌های اعلام‌شده و عملکرد واقعی بودجه است. در سال‌های گذشته نیز موضوعاتی چون بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، کاهش هزینه‌های غیرضروری، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، مولدسازی دارایی‌ها و کاهش وابستگی به نفت در اسناد بودجه‌ای مورد تأکید قرار گرفته‌اند، اما اجرای آنها با موانع گوناگونی روبرو بوده است.
علاوه بر این، تحقق اهداف بودجه در سال آینده به متغیرهایی مانند وضعیت درآمدهای نفتی، میزان دسترسی به منابع ارزی، وضعیت تجارت خارجی، نرخ تورم و توان دولت در تأمین مالی هزینه‌های ضروری بستگی خواهد داشت.
با این تفاصیل، بودجه ۱۴۰۶ باید به‌عنوان آزمونی برای ارزیابی قابلیت دولت در تبدیل سیاست‌های انضباط مالی به اقدام‌های عملی تلقی شود؛ آزمونی که نتایج آن نه تنها در ارقام مربوط به درآمد و هزینه، بلکه در میزان حفظ قدرت خرید خانوارها، پایداری اشتغال، احیای ظرفیت تولید و بهبود سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور نمود خواهد یافت.
انتهای پیام