رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد: احیای ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور
طبق گزارشی که ایسنا به نقل از قوه قضاییه منتشر کرده است، ناصر عتباتی در یک نشست تخصصی با قضات و مدیران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، بر لزوم تأثیرگذاری اقدامات قضایی در پرونده‌های مرتبط با ارز، شناسایی عوامل اصلی جرایم اقتصادی و بازگرداندن منابع به کشور تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به سوءاستفاده‌های برخی شبکه‌های سازمان‌یافته اقتصادی از افراد آسیب‌پذیر به منظور ثبت کارت‌های بازرگانی و ایجاد تعهدات ارزی، بیان داشت: رسیدگی‌ها باید به گونه‌ای صورت گیرد که شناسایی عوامل اصلی این شبکه‌ها و ذی‌نفعان واقعی در اولویت قرار گیرد، تا از یک‌سو حقوق افراد رعایت شود و از سوی دیگر، فرآیند وصول تعهدات ارزی و حفظ حقوق بیت‌المال میسر گردد.
وی در ادامه به نتایج اقدامات قضایی در این حوزه اشاره کرد و گفت: به نقل از گزارشی که ارائه شده، تا این لحظه حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته است. همچنین از دیگر اقدامات صورت گرفته می‌توان به تهاتر مبلغی معادل ۳ هزار و ۶۰ میلیارد ریال و توقیف املاک و خطوط تلفن همراه در روند رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین اعلام کرد که در طی رسیدگی‌ها، ۶۸ نفر از متهمان، از جمله ۳۹ مدیر شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری، بازداشت شده‌اند و ۳۰ شرکت بزرگ، از جمله شرکت‌های فعال در بخش پتروشیمی، به طور کامل تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند.
عتباتی بر اهمیت آثار عملی تصمیمات قضایی تأکید کرده و بیان داشت: معیار موفقیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، علاوه بر صدور آرای مستند و قانونی، به میزان مطالبات وصول‌شده، ارز بازگشته به کشور و نتایج بازدارنده احکام بستگی دارد.
وی همچنین به افزایش ۲۵۰ درصدی ورودی پرونده‌ها اشاره کرد که از ۱ هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۴ به ۴ هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۵ رسیده و بر لزوم تقویت نیروی انسانی متخصص، استفاده از ظرفیت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر و بهبود شرایط و مزایای کارکنان تأکید کرد. عتباتی همچنین بر ضرورت پیگیری اقدامات قانونی برای استرداد حدود ۱۶ نفر از متهمان کلیدی که در خارج از کشور متواری هستند، تأکید کرد.
وی در ادامه، به هماهنگی بیشتر میان بانک مرکزی، گمرک و مراجع قضایی و انجام بررسی‌های کارشناسی قبل از ارجاع پرونده‌ها به دادگاه‌ها به‌عنوان الزامات تسریع و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها اشاره کرد و بر ضرورت همکاری مؤثر میان بازپرسان و قضات دادگاه‌های مرتبط برای تکمیل تحقیقات و تهیه مستندات قضایی مستحکم تأکید کرد.
عتباتی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی ضمانت تضامنی در پرونده‌های ارزی تأکید ورزید و اظهار داشت: باید با رعایت اصول و مقررات قانونی، امکان وصول تعهدات ارزی از ضامنان و دیگر اشخاص دارای مسئولیت قانونی، حتی در صورت فرار متهم اصلی، فراهم شود. وی همچنین از پیگیری هماهنگی با دیوان عالی کشور برای بررسی و تثبیت رویه های قضایی منسجم در این خصوص خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر برخورد جدی و قاطع با متهمان، صرف نظر از موقعیت آنان، بر ضرورت شناسایی دقیق ذی‌نفعان واقعی در پرونده‌های مرتبط با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و افزایش همکاری اطلاعاتی با بانک مرکزی تأکید کرد.
عتباتی در پایان تصریح کرد: هدف نهایی رسیدگی به پرونده‌های ارزی، وصول تعهدات، بازگرداندن منابع به کشور و حفظ حقوق عمومی و بیت‌المال است.
انتهای پیام