شتاب گرفتن افزایش دستمزدها در حوزه یورو
طبق اطلاعات ارائه شده از سوی ایسنا، شاخص کل بانک مرکزی اروپا که وظیفه نظارت بر میزان دستمزدها را بر عهده دارد، نشان‌دهنده رشد ۲.۳ درصدی دستمزدهای مشخص‌شده در توافق‌های دسته‌جمعی برای سال ۲۰۲۶ است. این تخمین بر مبنای توافقاتی طراحی شده که ۴۶.۲ درصد از کارمندان را تحت پوشش قرار می‌دهد و در محاسبات این شاخص، تاثیر پرداخت‌های یک‌باره‌ای که در یک دوره ۱۲ ماهه واقع شده‌اند، مدنظر قرار گرفته است.
بنابر این شاخص، انتظار می‌رود که رشد دستمزدها در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ به ۲.۷ درصد برسد و در نیمه اول سال ۲۰۲۷ به ۲.۸ درصد افزایش یابد. با این وجود، پیش‌بینی‌های اولیه بر اساس قراردادهای تحت پوشش نشان می‌دهند که این نرخ در فصل سوم سال ۲۰۲۷ به ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت.
بانک مرکزی اروپا تاکید کرد که نرخ‌های ضعیف ثبت‌شده در اوایل سال ۲۰۲۶ ناشی از حذف آماری پرداخت‌های یک‌باره‌ای است که در سال ۲۰۲۴ صورت گرفته، اما در سال‌های آتی تکرار نشده‌اند. اثر این پرداخت‌ها در نیمه دوم سال جاری از بین خواهد رفت.
مقایسه با گزارش منتشرشده در سپتامبر حاکی از آن است که برآورد شاخص کل رصد دستمزدها برای نیمه دوم سال ۲۰۲۶ و نیمه اول سال ۲۰۲۷ به‌طور متوسط حدود ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر پرداخت‌های یک‌باره در محاسبات لحاظ نشود، متوسط رشد ساختاری دستمزدهای توافق‌شده در سه فصل ابتدایی سال ۲۰۲۷ به ۲.۸ درصد خواهد رسید، در حالی که این رقم برای کل سال ۲۰۲۶ معادل ۲.۶ درصد تخمین زده شده است.
علاوه بر این، شاخص دستمزدها با احتساب پرداخت‌های یک‌باره و بدون در نظر گرفتن توزیع اثرات آن‌ها در بازه ۱۲ ماهه، برای کل سال ۲۰۲۶ و نیمه اول سال ۲۰۲۷ معادل ۲.۷ درصد برآورد شده است، و این شاخص در فصل سوم سال ۲۰۲۷ به ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت.
بانک مرکزی اروپا تاکید کرد که میزان پوشش کارمندان در این برآوردها از ۴۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۳۱.۸ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۷ و ۲۳.۳ درصد در فصل سوم همان سال خواهد رسید. بنابراین، با امضای توافق‌های جدید، برآوردهای مربوط به دوره‌های آتی نیز تغییر خواهد کرد.
به نقل از گزارش خبرگزاری آناتولی، بانک مرکزی اروپا این سیستم را با همکاری ۹ بانک مرکزی ملی توسعه داده است تا روندهای بنیادین هزینه کار را بررسی و فشارهای تورمی در منطقه یورو را تحلیل کند.
انتهای پیام