چگونگی عدم پرداخت مطالبات واحدهای صنفی و انصراف آنها از طرح کالابرگ
ساعت 24 - نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران درباره علل خالی شدن برخی از قفسه‌های فروشگاه‌ها و تصمیم برخی از واحدهای صنفی برای انصراف از طرح کالابرگ، اطلاعاتی ارائه کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان - شهاب ناصری، نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران در گفتگوئی درباره طرح کالابرگ اظهار داشت: کالابرگ یک طرح بزرگ و ملی بود که به منظور حمایت از مردم از سوی دولت معرفی شد. در ابتدا این طرح نتایج مثبتی به بار آورد و عامل مشارکت بسیاری از واحدهای صنفی گردید به‌گونه‌ای که حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی، از انواع خرد تا زنجیره‌ای، در سراسر کشور در آن شرکت کردند. اما با گذشت زمان، این طرح دچار مشکلاتی در تأمین کالا و تسویه حساب‌ها با پذیرنده‌ها شد و در یکی دو ماه اخیر، پرداخت مطالبات این واحدها با تأخیر مواجه شده است. اکنون، بیش از یک ماه است که این مطالبات تسویه نشده و در این اوضاع اقتصادی و شرایط ویژه‌ای که کشور به آن دچار است، ادامه فعالیت بخصوص برای واحدهای خرد به شدت دشوار شده است.
ناصری اضافه کرد: هم‌اکنون، شاهد انصراف بسیاری از واحدهای صنفی از طرح کالابرگ هستیم و این انصراف از سوی واحدهای مویرگی که در سطح کشور فعال هستند، به ضرر مردم و خود این واحدها خواهد بود.
نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران ادامه داد: بررسی بودجه‌ای که برای طرح کالابرگ تخصیص یافته، حدود ۹۹۰ همت است و با احتساب این که اگر ۴۰-۳۰ روز نیز در نظر بگیریم، میانگین باید ۱۲۰ تا ۱۰۰ همت بین ۶۰۰ هزار واحد صنفی تقسیم شود که این رقم برای واحدهای صنفی خرد عدد چشمگیری است. اما متأسفانه پرداخت‌ها با تأخیر روبرو بوده و در شرایطی که کشور در بحران قرار دارد، بایستی موضوع بدهی‌ها در مجلس به جد پیگیری شود. همچنین، تأمین کالا برای این واحدها در شرایط کنونی به مخاطره افتاده است.
ناصری تصریح کرد: این طرح به‌گونه‌ای طراحی شده که در حال حاضر امکان پرداخت هزینه‌های آن وجود ندارد. در حالی که واحدهای خرد حدود ۸۰ درصد پذیرنده‌های این طرح هستند و واحدهای بزرگ ۲۰ درصد. اگر مردم در تأمین کالاهای خود با مشکل مواجه شوند، این موضوع به ضرر قشر عمومی و واحدهای صنفی خواهد بود و اکنون، ۴۰-۳۰ درصد قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی مانده است.
نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران افزود: طرح کلانی که دولت تعریف کرده، مسئولیت آن به دوش واحدهای صنفی افتاده و در نتیجه، آسیب آن متوجه مردم خواهد بود. با وجود مشکلات موجود در طرح کالابرگ، صحبت‌هایی درباره افزایش آن مطرح می‌شود. باید تضمین زنجیره تأمین وجود داشته باشد و در صورتیکه بخواهند طرح کالابرگ را گسترش دهند، واحدهای صنفی ناچارند تا ۳ ماه برای تسویه حساب منتظر بمانند. این فشار به دلیل این طرح ملی می‌تواند منجر به عدم همکاری این واحدها گردد.
ناصری اضافه کرد: هم‌اکنون، شاهد انصراف بسیاری از واحدهای صنفی از طرح کالابرگ هستیم و این انصراف از سوی واحدهای مویرگی که در سطح کشور فعال هستند، به ضرر مردم و خود این واحدها خواهد بود.
نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران ادامه داد: بررسی بودجه‌ای که برای طرح کالابرگ تخصیص یافته، حدود ۹۹۰ همت است و با احتساب این که اگر ۴۰-۳۰ روز نیز در نظر بگیریم، میانگین باید ۱۲۰ تا ۱۰۰ همت بین ۶۰۰ هزار واحد صنفی تقسیم شود که این رقم برای واحدهای صنفی خرد عدد چشمگیری است. اما متأسفانه پرداخت‌ها با تأخیر روبرو بوده و در شرایطی که کشور در بحران قرار دارد، بایستی موضوع بدهی‌ها در مجلس به جد پیگیری شود. همچنین، تأمین کالا برای این واحدها در شرایط کنونی به مخاطره افتاده است.
ناصری تصریح کرد: این طرح به‌گونه‌ای طراحی شده که در حال حاضر امکان پرداخت هزینه‌های آن وجود ندارد. در حالی که واحدهای خرد حدود ۸۰ درصد پذیرنده‌های این طرح هستند و واحدهای بزرگ ۲۰ درصد. اگر مردم در تأمین کالاهای خود با مشکل مواجه شوند، این موضوع به ضرر قشر عمومی و واحدهای صنفی خواهد بود و اکنون، ۴۰-۳۰ درصد قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی مانده است.
نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران افزود: طرح کلانی که دولت تعریف کرده، مسئولیت آن به دوش واحدهای صنفی افتاده و در نتیجه، آسیب آن متوجه مردم خواهد بود. با وجود مشکلات موجود در طرح کالابرگ، صحبت‌هایی درباره افزایش آن مطرح می‌شود. باید تضمین زنجیره تأمین وجود داشته باشد و در صورتیکه بخواهند طرح کالابرگ را گسترش دهند، واحدهای صنفی ناچارند تا ۳ ماه برای تسویه حساب منتظر بمانند. این فشار به دلیل این طرح ملی می‌تواند منجر به عدم همکاری این واحدها گردد.