طبق گزارش خبرنگار مهر، در شرایط بحرانی و دوران‌های پرتنش، اقتصاد بیش از هر مکانیزم دیگری به بازتعریف اولویت‌ها و رعایت انضباط سخت‌گیرانه در تخصیص منابع نیاز دارد. در بین تمامی ابزارهای در دست سیاست‌گذاران، منابع ارزی کشور همچون اکسیژن برای حیات جامعه عمل می‌کنند؛ ابزاری که به مدیریت صحیح و هدایت هدفمند احتیاج دارد تا بطور ناگهانی سبب ایجاد اختلال در مهمترین سیستم‌های خدماتی و رفاهی نگردد. در چنین فضایی، توجه به نیازهای فوری عموم مردم و حفظ زیرساخت‌های اساسی زندگی، مورد اصلی و اصلی‌ترین وظیفه هر نظام اقتصادی به شمار می‌رود. تأمین همیشگی اقلام زیستی نظیر دارو و محصولات غذایی اساسی در قلب این نظام قرار دارد و هر گونه غفلت در رصد آن می‌تواند به هزینه‌های گزاف اجتماعی و انسانی منجر شود.
اولویت حیات جامعه و ارتباط امنیت روانی با سلامت عمومی
در شرایط دشوار و هنگامی که تنش‌های منطقه‌ای و فشارهای بین‌المللی به وقوع می‌پیوندد، هر جامعه به حفظ پیوند درونی و انسجام مستمر نیاز دارد. عامل اولیه‌ای که می‌تواند آرامش روانی خانواده‌ها را مختل کند، بروز کمبود در بخش‌های حیاتی است که هیچگونه جایگزینی برای آن‌ها وجود ندارد. دارو و تجهیزات درمانی از جمله کالاهایی هستند که کوچک‌ترین نوسان در دسترسی یا قیمت آن‌ها به طور مستقیم با جان بیماران ارتباط دارد و زمینه نگرانی عمیق عمومی را فراهم می‌آورد. تقاضا برای محصولات درمانی به صورتی غیرقابل تغییر است؛ به این معنا که خانواده‌ای که بیمار مبتلا به بیماری خاصی دارد یا نیاز به درمان‌های دوره‌ای است، نمی‌تواند به سادگی با مشاهده افزایش قیمت یا کمبود دارو، مصرف خود را متوقف کند یا به تأخیری بیندازد.
از سوی دیگر، تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی و دامی به شدت به امنیت غذایی وابسته است. در صورتی که زنجیره واردات این اقلام با مشکلاتی مواجه شود، آثار آن به سرعت در قالب افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم در بازار تجلی می‌یابد. در زمان‌های بحرانی و روزهای سخت، نگهداری انبارها و ذخایر استراتژیک به صورت مطمئن، توان ایستادگی یک کشور را تقویت می‌کند. بیمارستانی که نگرانی از نبود داروهای بیهوشی یا مواد جراحی ضروری نداشته باشد و خانواده‌ای که برای تأمین شیرخشک و داروی فرزند خود دچار سردرگمی نشود، بزرگترین عامل پایداری ملی و اعتماد عمومی را تشکیل می‌دهند؛ واقعیتی که نشان می‌دهد تخصیص ارز به حوزه سلامت نه فقط یک مسأله اداری است، بلکه یک تصمیم حیاتی و راهبردی محسوب می‌شود.
وابستگی زنجیره تولید داخلی به تأمین به‌موقع مواد اولیه
یکی از باورهای نادرست شایع میان برخی از اعضای جامعه این است که چون بخش عمده‌ای از اقلام دارویی در کارخانه‌های داخلی تولید می‌شوند، بنابراین صنعت سلامت نیازی به ارز ندارد. اما واقعیت در حوزه صنعتی و علمی این است که تداوم فعالیت‌های کارخانه‌های داروسازی و کارگاه‌های تولید اقلام پزشکی به واردات مواد اولیه مؤثر، پوکه‌های استاندارد دارویی، حلال‌های مختص و قطعات یدکی دستگاه‌های حساس بستگی دارد. به عبارتی دیگر، تولید ملی بدون ارتباط قوی با مواد خام جهانی قادر به ادامه حیات نخواهد بود و هرگونه تأخیر در صدور حواله‌های ارزی این ملزومات می‌تواند به توقف خطوط تولید در مدت زمانی کوتاه منجر شود.
هزینه اقتصادی و انسانی ناشی از یک روز توقف خط تولید دارو به مراتب بیشتر از ارزی است که باید برای تأمین مواد اولیه کنار گذاشته شود. همچنین، فرآیند خرید، ثبت سفارش، بررسی‌های آزمایشگاهی تخصصی و انتقال دارو و نهاده‌های بهداشتی به داخل کشور، زمانی طولانی و با پیچیدگی‌های استاندارد خاصی همراه است. این فرایند نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و ماهانه است تا هیچگونه وقفه‌ای در زنجیره تأمین به وجود نیاید. در شرایطی که موانع بانکی و محدودیت‌های لجستیکی، ترابری کالاها را به کندی می‌اندازند، ایجاد کانال ارزی منظم و قابل پیش‌بینی برای شرکت‌های مسئول واردات مواد اولیه تنها راهی است که می‌تواند امنیت چرخه تولید و دسترسی آسان شهروندان به درمان‌های کیفی را در دشوارترین ماه‌های سال تضمین کند.
تناقض واردات کالاهای مصرفی لوکس با منطق کمیابی منابع
در برابر نیازهای اساسی و حیاتی، مصرف کالاهایی وجود دارد که وجود یا عدم وجود آن‌ها هیچ ارتباطی با حیات عمومی ندارد. خودروهای لوکس و پرهزینه یا اقلام رفاهی تجملی ممکن است در شرایط عادی اقتصادی طبق اصول بازار آزاد جابه‌جا شوند؛ اما در زمان‌های بحرانی و هنگامی که احساس محدودیت منابع در بالاترین سطح وجود دارد، تخصیص ارز به این حوزه‌ها با منطق عمومی همخوانی ندارد. هر واحد ارزی که برای خرید محصولی تجملاتی برای قشری خاص صرف می‌شود، همان ارزی است که می‌توانست برای واردات تجهیزات تشخیصی پیشرفته، دستگاه‌های احیا یا مواد اولیه صدها قلم داروی راهبردی به کار رود.
این تقابل بین نیازها و ترجیحات غیرضروری در ادبیات کارشناسی با مفهوم هزینه فرصت تبیین می‌گردد؛ بدین معنا که انتخاب یک مسیر همواره به معنای محروم شدن جامعه از سایر گزینه‌ها است. علاوه بر جنبه مالی، ورود غیرقابل کنترل وسایل تجملی به کشور در زمان فشارهای اقتصادی، فاصله طبقاتی را به طرز بارزتری در چشم عموم نمایان می‌سازد. دیدن خودروهای میلیاردی در کنار مشکلات معیشتی اقشار مختلف، روحیه همبستگی ملی را تضعیف کرده و سؤالات بنیادی درباره عدالت اجتماعی را ایجاد می‌کند. به همین دلیل، مدیریت هوشمند منابع در این مقاطع ضروری است و لازم است تمام ورودی‌های غیرضروری به طور کامل متوقف شده و تمامی امکانات معطوف به حمایت از معیشت عمومی گردد.
چرا ارز حاصل از صادرات به همه ارکان جامعه تعلق دارد
به‌صورت گاه و بیگاه این نگرش مطرح می‌شود که اگر صادرکننده‌ای کالاهایی را با توان خود به خارج بفرستد، باید حق داشته باشد درآمد ارزی آن را برای هر نیازی، از جمله واردات خودرو یا سایر کالاهای خاص مصرف کند. اما پاسخ اقتصاد و حقوق عمومی به این سوال دارای وضوح است: هیچ فعالیت اقتصادی در محیطی جداگانه و بدون اتکا به منابع یک سرزمین انجام نمی‌شود. یک تاجر یا تولیدکننده به منظور رسیدن به مرحله صادرات از منابعی چون انرژی و سوخت یارانه‌ای، زیرساخت‌های جاده‌ای و بندری کشور، امنیت پایدار تأمین‌شده با بودجه‌های عمومی و خدمات کارگران آموزش‌دیده استفاده می‌کند.
از این رو، ارزی که از طریق صادرات به دست می‌آید در واقع بازگشت بخشی از ثروت و منابع کل ملت است که به شکل کالا صادر شده و باید دوباره در جهت رفاه و سود عمومی استفاده شود. از این منظر، سیاست‌گذار و بانک مرکزی به‌عنوان نماینده تمام ملت موظف به نظارت و هدایت این ارزها هستند. نیاز به رفع تعهدات ارزی و تعیین اولویت برای بازگشت منابع به سیستم‌های قانونی، ابزاری است که از فرار سرمایه و کاهش ارزش پول ملی جلوگیری می‌کند. در یک اقتصاد منضبط، صادرکننده تقدیر و تشویق می‌شود، اما نمی‌تواند بر اساس منافع شخصی، نیازهای راهبردی ۸۵ میلیون ایرانی در حوزه سلامت و درمان را نادیده گرفته و منابع مربوط به زیرساخت‌های کشور را به واردات کالاهای غیرضروری معطوف کند.