اتابک: نیاز اساسی فعالان اقتصادی تأمین مالی گردش سرمایه است

سیدمحمد اتابک در تاریخ 16 آبان‌ماه در جلسه‌ای دوستانه با فعالان اقتصادی استان اردبیل به موضوع افزایش هزینه‌های تولید اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: نرخ تورم برای مصرف‌کننده به میزان 83 درصد و برای تولیدکننده به 117 درصد رسیده است که این امر نمایان‌گر فشارهای سنگینی است که تولید در کشور تحمل می‌کند.

وی ادامه داد: در صورتی که مزیت‌های تولید را در کشور از دست بدهیم و ظرفیت‌های واحدهای تولیدی تضعیف شوند، خسارات ناشی از این ضعف امکان جبران ندارد؛ زیرا افزایش هزینه‌های تولید نهایتاً به افزایش تورم و کاهش فرصت‌های شغلی منجر می‌گردد.

اتابک با اشاره به اینکه تولید اساس و پایه اقتصاد کشور محسوب می‌شود، تأکید کرد: تمامی نهادها و مسئولانی که تصمیم‌سازی می‌کنند، باید تأثیرات تصمیمات خود را بر روی حوزه تولید سنجیده و مد نظر داشته باشند. تولید می‌تواند از طریق مختلف ارزش افزوده ایجاد کند، اما هیچ‌کدام از این مسیرها با ارزش افزوده‌ای که تولید به وجود می‌آورد، قابل قیاس نیست.

وزیر صمت ادامه داد: نهادهای غیربخشی تولید نیز باید به اهمیت این موضوع واقف باشند و از اتخاذ تصمیماتی که ممکن است هزینه‌ها را افزایش دهد و به فعالیت‌های واحدهای تولیدی آسیب برساند، اجتناب کنند.

وی در خصوص نیازهای فعالان اقتصادی استان، تأمین سرمایه در گردش را یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی روشن کرد و گفت: در بسته حمایتی که در تاریخ 17 دی‌ماه 1404 طراحی شده، تمرکز بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار گرفته است؛ چراکه پیش‌بینی شده بود بانک‌ها به دلیل کاهش ریسک، تمایل بیشتری به ارائه تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ خواهند داشت.

اتابک افزود: بررسی‌ها نشان داد که بخش قابل توجهی از تسهیلات به این بنگاه‌های بزرگ داده شده است؛ از این رو بانک مرکزی تصمیم گرفت سهم بیشتری از تسهیلات را به بنگاه‌های کوچک و متوسط تخصیص دهد.

سیاست‌های ارزی نباید مانع صادرات شوند

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور تصریح کرد: محدودیت منابع ارزی واقعیتی است که باید به آن توجه کرد، اما بر این باوریم که ترغیب تولیدکنندگان به سمت صادرات، می‌تواند ارز بیشتری برای کشور به ارمغان آورد و نباید قوانین سخت‌گیرانه موجب کاهش صادرات و ارزآوری باشد.

وی به ضرورت بازگشت ارز ناشی از صادرات اشاره کرد و افزود: البته بخشی از مشکلات نیز به عدم بازگشت ارز صادراتی از سوی برخی صادرکنندگان مربوط می‌شود و فعالان در حوزه صادرات و واردات باید در این زمینه به شیوه‌ای مسئولانه اقدام کنند.

اتابک تأکید کرد: بانک مرکزی باید از محل دلارهای کشور آگاه باشد و نسبت به وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات شفاف‌سازی انجام دهد؛ با این حال، سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای تنظیم گردد که ضمن نظارت بر بازگشت ارز، انگیزه صادرکنندگان برای گسترش فعالیت‌های صادراتی محفوظ بماند.

وی هم‌چنین به برنامه وزارت صمت برای تأمین مواد اولیه صنایع اشاره کرد و بیان داشت: در زمینه پتروشیمی، تصمیم گرفته شده است که 30 درصد از صادرات به تولیدکنندگان خود اختصاص یابد و امید داریم که بتوانیم همین رویه را در صنعت فولاد نیز به اجرا درآوریم.

صنایع تبدیلی و غذایی؛ فرصتی برای سرمایه‌گذاری در اردبیل

وزیر صمت در ادامه با اشاره به توانمندی‌های اقتصادی استان اردبیل اظهار داشت: هر استان باید از قابلیت‌های خاص خود برای تقویت اقتصاد بهره‌برداری کند. اردبیل در مسیر افزایش سهم صنعت در ارزش افزوده گام‌های مؤثری برداشته است، اما ادامه‌ی این روند نیازمند اتکاء بر ظرفیت‌های بومی استان خواهد بود.

وی با تأکید بر توانایی‌های بخش کشاورزی این استان، خاطرنشان کرد که سهم کشاورزی اردبیل نسبت به میانگین کشوری بین 10 تا 12 درصد بیشتر است و این نکته بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی فراهم کرده است.

اتابک با اشاره به اینکه نسبت قابل توجهی از محصولات کشاورزی در استان بدون هرگونه فرآوری به فروش می‌رسند، تأکید کرد: برای جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کشاورزی و تکمیل زنجیره ارزش تولید در استان، می‌بایست صنایع غذایی را گسترش داد و مشوق‌های ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفت.

سرمایه‌گذاری صنعتی باید بر مبنای مزیت‌های معدنی استان باشد

وی درباره ظرفیت‌های معدنی و صنایع فولادی اردبیل نیز گفت: وزارت صمت از طریق ایمیدرو و معاونت معدنی به دنبال به مدار تولید رساندن طرح آهن اسفنجی این استان است، اما نتایج اکتشافات اخیر نشان‌دهنده این است که استان در زمینه ذخایر معدنی از توانایی قابل توجهی برخوردار نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: لازم است که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن و صنعت به طور کامل براساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های واقعی استان انجام گیرد تا منابع در حوزه‌هایی به کار گرفته شود که بالقوه امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتر و بازده اقتصادی بالاتری دارند.

وی همچنین از تلاش‌های استاندار اردبیل در حمایت از بخش صنعت قدردانی کرد و خاطرنشان ساخت: استان اردبیل در مسیر توسعه صنعتی و افزایش ارزش افزوده پیشرفت‌های مثبتی داشته و با شناسایی پتانسیل‌های بومی و تقویت زنجیره‌های تولید می‌توان این روند را تسریع بخشید.

انتهای پیام