حساب مالیات با جیب اقتصاد/ افزایشی در فهرست مالیات‌دهندگان
طبق گزارش ایسنا، اصول مالی برای تدوین بودجه ۱۴۰۶ در بخش مربوط به منابع درآمدی، دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرده‌اند که تحقق منابع موجود، ظرفیت‌های جدید درآمدی و موانع موجود در مسیر وصول درآمدها را با در نظر گرفتن عملکرد سال گذشته و شش ماهه نخست سال جاری بررسی و تحلیل کنند.
در پی شرایط جنگی و چالش‌های اقتصادی، کارشناسان و مقامات حوزه مالیاتی به این نتیجه رسیده‌اند که پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی فراتر از ظرفیت واقعی اقتصاد ممکن است باعث عدم تحقق منابع و در نهایت کسری بودجه در زمان اجرای آن گردد. به خصوص اینکه اوایل امسال رئیس کل سازمان امور مالیاتی تقاضای بازنگری در هدف‌گذاری درآمدهای مالیاتی برای بودجه ۱۴۰۵ را مطرح کرد و اعلام نمود که رقم ۲۹۰۰ همتی برای درآمدهای مالیاتی باید با واقعیت‌های جدید اقتصادی هماهنگ شود.
سال گذشته فعالیت‌های اقتصادی در برابر چالش‌های متعددی قرار گرفت. جنگ تحمیلی دوم در خردادماه و جنگ تحمیلی سوم در پایان سال نمایانگر این چالش‌ها بود و حوادث دی‌ماه کسب‌وکارها را در موقعیتی دشوار قرار داد. در این اوضاع، دولت ممکن است برای پر کردن فاصله میان پیش‌بینی‌های درآمدی و منابع واقعی به سایر شیوه‌های تأمین مالی رجوع کند.
از سوی دیگر، تعیین اهداف واقع‌بینانه برای درآمدهای مالیاتی می‌تواند به انضباط مالی و کاهش وابستگی دولت به منابع ناپایدار کمک شایانی نماید. اگرچه هنوز در ضوابط مالی ابلاغ‌شده برای تدوین بودجه ۱۴۰۶، رقم معین و مشخصی برای درآمدهای مالیاتی و میزان رشد آن نسبت به سال جاری ارائه نشده است، تجربه نشان می‌دهد که مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی دولت مطرح شده است.
منابع پایدار، ستون فقرات بودجه دولت
در سال‌های اخیر، مالیات به یکی از منابع عمده تأمین مالی دولت تبدیل گردیده است؛ این تغییر به‌علاوه محدودیت‌های درآمدهای نفتی ابعاد برجسته‌ای از ضرورت کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار و حرکت به سمت درآمدهای پایدار را ایجاد نموده است.
با این حال، افزایش سهم مالیات در تأمین هزینه‌های دولت سوالاتی را در مورد ظرفیت مالیاتی اقتصاد، میزان تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده و چگونگی توزیع بار مالیاتی میان بخش‌های مختلف اقتصاد به وجود می‌آورد.
در همین راستا، تدوین ضوابط مالی برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ بر ضرورت برآورد واقع‌گرایانه منابع درآمدی تأکید دارد.
بند ۱۹ این ضوابط شامل الزامی برای دستگاه‌های اجرایی است تا علاوه بر ارزیابی میزان تحقق منابع موجود، منابع جدید درآمدی متناسب با حوزه فعالیت خود را شناسایی کرده و ارزیابی‌های درآمدی خود را با توجه به عملکرد سال قبل و شش‌ماهه نخست سال جاری، برای سال آینده ارائه دهند.
این رویکرد نشان می‌دهد که در روند تهیه بودجه آینده، شناسایی ظرفیت‌های جدید درآمدی و توجه به عملکرد واقعی منابع، مورد تأکید ویژه‌ای قرار گرفته است. این مسأله در زمینه مالیات می‌تواند بر اهمیت شناسایی مؤدیان جدید، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از فرار مالیاتی دلالت کند.
افزایش ۵۵ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۵
تحلیل ارقام بودجه سال جاری حاکی از آن است که دولت برای تأمین منابع عمومی حساب ویژه‌ای بر درآمدهای مالیاتی باز کرده است. درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تقریباً ۱۸۲۰ همت بود، که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۸۲۰ همت رسید. به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود درآمدهای مالیاتی برای سال جاری حدود ۵۵ درصد افزایش یابد.
چنین افزایشی نشانگر افزایش اهمیت مالیات در قالب تأمین مالی دولت است؛ اما باید میان رشد اسمی درآمدهای مالیاتی و افزایش واقعی ظرفیت مالیاتی اقتصاد تمایز قائل شد. بخشی از افزایش درآمدهای اسمی ممکن است تحت تأثیر تورم، رشد اسمی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش ارزش معاملات واقع شود و لزوماً بیانگر گسترش متناسب پایه‌های مالیاتی یا شناسایی فعالیت‌های اقتصادی جدید نیست.
از این منظر، ارزیابی عملکرد مالیاتی دولت تنها با مقایسه ارقام مصوب دو سال متوالی ممکن نیست و باید به میزان تحقق درآمدها، ترکیب منابع مالیاتی و سهم هر گروه از مؤدیان نیز توجه شود.
وصول بیش از هزار همت در نیمه نخست سال
عملکرد درآمدهای مالیاتی در سال جاری نیز نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی در مقایسه با سال گذشته است. بر اساس گزارش سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۱۰۸۵ همت مالیات وصول گردیده است که معادل تقریباً ۳۸ درصد از درآمد مالیاتی مصوب سالانه به شمار می‌رود.
به طوری که در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مقدار وصولی مالیات حدود ۶۸۸ همت بود که این رقم نیز تقریباً ۳۷ درصد از هدف مصوب آن سال را شامل می‌شد. مقایسه ارقام یادشده نشان می‌دهد که میزان وصول مالیات در نیمه نخست سال جاری به لحاظ مقدار افزایش معناداری داشته، اما نسبت تحقق درآمدها به رقم مصوب سالانه همچنان در محدوده مشابه با سال‌های گذشته قرار دارد.
به اعتقاد مقامات سازمان امور مالیاتی، توزیع وصول درآمدهای مالیاتی در طول سال یکنواخت نیست و بخشی از درآمدها در نیمه دوم سال و پس از ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی وصول می‌شود. بنابراین، تحقق حدود ۳۸ درصدی درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال به تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده عدم تحقق هدف سالانه باشد.
با این حال، افزایش قابل توجه رقم مصوب مالیاتی در بودجه سال جاری، ضرورت بررسی ظرفیت واقعی اقتصاد برای تأمین این منابع را دوچندان می‌سازد؛ به‌خصوص که تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده بایستی با وضعیت فعالیت بنگاه‌ها، قدرت خرید خانوارها و شرایط عمومی اقتصاد همخوانی داشته باشد.
گسترش پایه‌های مالیاتی یا افزایش فشار بر مؤدیان؟
یکی از مسائل کلیدی در سیاست‌گذاری مالیاتی، نحوه افزایش درآمدهای دولت است. در شرایطی که برخی بخش‌های اقتصاد با رکود، محدودیت منابع مالی و افزایش هزینه‌های تولید رو‌به‌رو هستند، افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مؤدیان موجود و فعالان اقتصادی ممکن است به چالش‌هایی برای تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
از سوی دیگر، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی پنهان، برخورد با فرار مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرضروری و بهره‌مندی از ظرفیت اطلاعاتی سامانه‌های مالیاتی، می‌تواند افزایش درآمدهای دولت را بدون بارگذاری بیشتر بر دوش مؤدیان فعلی تسهیل نماید.
در همین راستا، مسئولان سازمان امور مالیاتی در ماه‌های اخیر بر اهمیت هوشمندسازی نظام مالیاتی، استفاده از پایگاه‌های داده و شناسایی منابع فرار مالیاتی تأکید کرده‌اند. همچنین پیاده‌سازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به‌عنوان ابزارهایی جهت افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی مطرح شده است.
اما باید دید که میزان تأثیر این اقدامات در عملکرد واقعی درآمدهای مالیاتی و تغییر ترکیب مؤدیان چگونه خواهد بود. به عبارت دیگر، رشد درآمدهای مالیاتی تنها زمانی می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از اصلاح ساختار درآمدی دولت ارزیابی شود که سهم فعالیت‌های اقتصادی شناسایی‌نشده و فرارهای مالیاتی در تأمین این منابع افزایش یابد، و نه اینکه بار بیشتری بر دوش فعالان اقتصادی شفاف قرار گیرد.
اکنون سئوال جدی این است که دولت در تدوین بودجه سال آینده تا چه حد می‌تواند با تکیه بر شناسایی ظرفیت‌های جدید مالیاتی، برخورد با فرار مالیاتی و اصلاح معافیت‌ها این روند را ادامه دهد و در عین حال از افزایش فشار بر تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف خانوارها جلوگیری کند.
انتهای پیام