سهم ناوگان ایرانی در دریای خزر تنها ۱۷ درصد / عمر متوسط شناورها به ۳۷ سال میرسد!
به نقل از ایسنا، محمد شکیبینسب - معاون وزیر راه و شهرسازی - امروز (یکشنبه) در سومین سالگرد ابلاغ سیاستهای توسعه دریامحور، به بیان جایگاه کلیدی این نوع اقتصاد در عرصه جهانی پرداخت و افزود: حدود ۸۰ درصد مبادلات تجاری دنیا از طریق دریا صورت میگیرد. ارزش اقتصاد آبی جهانی تقریبا ۲.۶ تریلیون دلار بوده و این امر آن را به پنجمین اقتصاد بزرگ در سطح جهانی تبدیل کرده است. همچنین، امنیت غذایی بیش از سه میلیارد نفر از طریق اکوسیستمهای دریایی تامین میشود.
وی با تأکید بر اهمیت استراتژیک تنگه هرمز ادامه داد: نزدیک به ۲۰ درصد جابهجایی انرژی جهان از طریق تنگه هرمز و خلیج فارس انجام میشود و این منطقه در زمینه انتقال انرژی و تجارت جهانی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
کاهش ۴۰ درصدی تخلیه و بارگیری در ایام جنگ
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تأثیرات ناشی از تنشهای ژئوپolitیکی و جنگ رمضان بر فعالیت بنادر منطقه، تصریح کرد: در خلال این جنگ، شاهد کاهش قابل توجهی در ترافیک دریایی در بنادر مختلف خلیج فارس و دریای عمان بودیم و کشور ما نیز از این شرایط بیبهره نبود؛ بهطوریکه حجم عملیات تخلیه و بارگیری در سرتاسر بنادر کشور بهطور کلی نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافته است.
شکیبینسب افزایش هزینههای حملونقل دریایی را از دیگر تبعات این وضعیت دانسته و خاطرنشان کرد: بالا رفتن هزینه حمل تأثیر مستقیمی بر هزینه تمامشده کالاها و ایجاد تورم در بازار خواهد داشت و این وضعیت فشارهای تورمی را در سطح جهانی افزایش داده است.
وی همچنین با بیان این مطلب که ۹۸ درصد فیبر نوری استفادهشده برای انتقال دادهها از زیرساختهای دریایی گذر میکند، به اهمیت این زیرساختها در اقتصاد جهانی تأکید کرد.
جایگاه ایران در اقتصاد دریامحور
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ظرفیتهای دریایی ایران اظهار داشت: کشور ما در شمال و جنوب دارای حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی است که در این میان ۴۹۰۰ کیلومتر در نواحی جنوبی و ۹۰۰ کیلومتر در بخش شمالی کشور واقع شده است.
ظرفیت اسمی بنادر کشور ۳۰۰ میلیون تن است
معاون وزیر راه و شهرسازی ظرفیت اسمی بنادر کشور را به طور کلی ۳۰۰ میلیون تن اعلام کرد و بیان داشت: از این مقدار، ۲۷۰ میلیون تن مختص بنادر جنوبی و ۳۰ میلیون تن متعلق به بنادر شمالی است. همچنین تقریباً ۹۵ درصد تأمین کالاهای اساسی کشور از طریق حملونقل دریایی صورت میگیرد.
شکیبینسب به سهم ایران از ظرفیتهای بندری در سطح منطقه اشاره کرده و افزود: در منطقه جنوبی، ۱۷ درصد از ظرفیت زیرساختهای بندری خلیج فارس و دریای عمان متعلق به ایران بوده و در سال گذشته، ۲۶ درصد از مجموع عملیات تخلیه و بارگیری این منطقه از طریق بنادر کشور ما انجام گرفته است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در دریای خزر، سهم ایران از ظرفیت بنادر کشورهای ساحلی به ۲۱ درصد میرسد و سهم آن از عملیات تخلیه و بارگیری در سال گذشته ۲۳ درصد بوده است.
۳۶۸ قرارداد سرمایهگذاری به ارزش ۲۴ همت در بنادر کشور
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ضمن اشاره به تلاشهای این سازمان در زمینه جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، اعلام کرد که تا به امروز ۳۶۸ قرارداد سرمایهگذاری در بنادر کشور به ارزش تقریبی ۲۰۴ همت منعقد شده است.
وی به تأکید بر ایجاد اتصالهای ترانزیتی، توسعه ناوگان، جذب سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی، تقویت کشتیرانی و راهاندازی مسیرهای منظم دریایی به عنوان برخی از وظایف کلیدی سازمان بنادر اشاره کرد.
سن ناوگان دریایی ایران در خزربیش از ۳۷ سال است
شکیبینسب همچنین به وضعیت ناوگان دریایی در دریای خزر اشاره کرده و عنوان کرد: میانگین سنی ناوگان دریایی ایران در دریای خزر بیشتر از ۳۷ سال است که حاکی از فرسودگی این ناوگان میباشد. در حالی که روسیه با ۴۰۴ فروند شناور، ۷۰ درصد از ناوگان این دریا را در اختیار دارد، ایران تنها با ۱۰۴ فروند شناور، سهمی معادل ۱۷ درصد داراست.
هیچ بندری در جریان جنگ تعطیل نشد
وی با اشاره به حملات و شرایط بحرانی اخیر و تأثیرات آن بر فعالیتهای بندری کشور، اظهار داشت: با وجود حملاتی که به بنادر و اطراف آنها صورت میگرفت، حتی یک دقیقه هم فعالیت بنادر کشور متوقف نشد و هیچ توقفی در عملیات بندری مشاهده نشد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ضمن قدردانی از مشارکتکنندگان و فعالان بخش خصوصی، مجموعه صنعت دریایی و بندری و کارمندان بنادر کشور اظهار داشت: این مجموعهها با مجاهدت و ایستادگی خود مانع شدند کامیونی بدون تخلیه یا بارگیری از بنادر خارج شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از تدوین و ارائه دستورالعملهای جدید برای مدیریت کالاهای خطرناک خبر داد و افزود: بر اساس این دستورالعملها، اطلاعات دقیق درباره کالاهای خطرناک باید حداقل ۴۸ ساعت پیش از ورود به بندر در اختیار برنامهریزان عملیاتی قرار گیرد تا با تدابیر لازم، ریسک و آسیبپذیری در این حوزه به حداقل برسد.
انتهای پیام