اعلام افراد بازنشسته جدید/ مجوز پرداخت پاداش کارمندی تا سقف یک ماه حقوق و مزایا

به نقل از ایسنا، طبق قوانین مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، این نهادها ملزم به ارائه آمار مربوط به شمار بازنشستگان و نیز پیش‌بینی افزایش احتمالی تعداد کارکنان در سال ۱۴۰۶ هستند، که این اطلاعات باید پس از کسب مجوز استخدام از سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه گردد.

علاوه بر این، این سازمان‌ها موظف‌اند که گزارش خروج نیروی انسانی و آمار بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود را به همراه مستندات مربوطه ارائه دهند که این امر یکی دیگر از وظایف تعیین شده برای آنهاست.

تکلیف شرکت‌های دولتی به ارائه گزارش ماهانه حقوق

در بخش دیگری از این قوانین، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت باید گزارشات ماهانه پرداختی‌های خود به نیروی انسانی را بر اساس داده‌های شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ که در سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان تامین شده است، ارائه کنند.

علاوه بر این، ارائه گزارش در مورد منابع و مصارف ارزی بر اساس مفاد جزء ۱۱ بند «الف» ماده واحده قانون بعضی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور نیز از دیگر الزامات این نهادها به شمار می‌آید.

شرکت‌ها همچنین باید برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را به تفکیک پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر سرمایه‌گذاری‌ها از منابع داخلی مشخص کنند. این برنامه‌ها باید شامل ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید یا گسترش و اجرای طرح‌های تازه باشد.

از سوی دیگر، اعضای هیئت تصفیه شرکت‌های در حال تصفیه مندرج در پیوست شماره سه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور ملزم به ارسال مستندات مربوط به اختتام تصفیه یا خاتمه فعالیت شرکت تا حداکثر ۱۵ مهرماه به سازمان برنامه و بودجه کشور هستند.

محدودیت‌های استخدام و پرداخت پاداش در شرکت‌های دولتی

در بخش بودجه جاری، پیش‌بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی تنها در صورت داشتن شناسه از سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است. این اعتبار با توجه به افزایش ضریب ریالی حقوق در بخشنامه بودجه لحاظ می‌شود و تمدید قراردادهای قبلی نیز بلامانع اعلام گردیده است.

علاوه بر آن، شرکت‌های دولتی می‌توانند برای پرداخت پاداش به کارکنان خود، حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی اعتبار در نظر بگیرند.

براساس این قوانین، استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی جدید، از جمله رسمی، پیمانی و قراردادی، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور امکان‌پذیر خواهد بود.

انتهای پیام