بر اساس گزارش خبرنگار مهر، عدم تعادل مالی در صنعت برق و تفاوت قابل توجه میان هزینه واقعی تأمین انرژی و درآمد ناشی از فروش آن، به یکی از چالش‌های اصلی در پیشرفت زیرساخت‌های این بخش تبدیل شده است؛ وضعیتی که از یک سو مانع از سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق می‌شود و از سوی دیگر، بار فشار را بر دوش شرکت‌های سازنده تجهیزات و پیمانکاران این صنعت گذاشته است.
مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در همایش «اقتصاد و آینده صنعت برق» که به‌مناسبت بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق برگزار شد، اعلام کرد که کسری منابع این صنعت به حدود ۲۰۰۰ همت می‌رسد و بیان کرد: هزینه تأمین هر کیلووات‌ساعت برق با احتساب هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سوخت، حداقل ۵ سنت برآورد شده است؛ در حالی که به طور متوسط دریافتی از مشترکان به حدود هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت برمی‌گردد.
وی با اشاره به اینکه برای تأمین هزینه‌های جاری خرید برق و سوخت مربوط به نیروگاه‌ها به‌طور متوسط حدود ۲۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت نیاز است، ادامه داد: در شرایط کنونی، تنها حدود ۴۰ درصد این هزینه‌ها از محل دریافتی‌ها تأمین می‌شود و باقی‌مانده با کسری منابع مواجه است.
بدهی ۶۰۰ همتی و فشار تعرفه‌های تکلیفی بر صنعت برق
رجبی‌مشهدی به تعهدات مالی صنعت برق اشاره کرد و گفت: ما حدود ۶۰۰ همت به تولیدکنندگان برق، چه در بخش خصوصی و چه دولتی، بدهکار هستیم و در کنار آن، بدهی‌هایی نیز به پیمانکاران شبکه‌های انتقال، بانک‌ها و نیروگاه‌هایی که با سازوکارهای خاص ارزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، وجود دارد.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو یکی از عوامل تشدید ناترازی مالی را فاصله زمانی میان هزینه‌های واقعی و درآمدهای صنعت برق عنوان کرد و توضیح داد: محاسبات تعرفه‌ای بر اساس متوسط هزینه‌های سه سال گذشته انجام می‌شود و در شرایطی که تورم بالا یا نوسانات ارزی وجود دارد، این سازوکار به سرعت قادر به انطباق با تغییرات هزینه‌ای نیست.
او همچنین به سهم برق عرضه‌شده با تعرفه‌های حمایتی و تکلیفی اشاره کرد و افزود: تقریباً ۲۲ هزار مگاوات برق تحت این تعرفه‌ها قرار دارد و مابه‌التفاوت هزینه این بخش باید از منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین هدفمندی یارانه‌ها و موانع زدایی از توسعه این صنعت تأمین شود؛ با این حال، نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید باعث شده که منابع جبرانی پاسخگوی نیاز صنعت نباشد.
سرمایه‌گذاری صنعت برق کمتر از یک میلیارد دلار در سال
در همین نشست، محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای برق ایران، به عدم تحقق سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در این صنعت پرداخت و خاطرنشان کرد که برای برآورده کردن اهداف برنامه هفتم توسعه سالانه به حدود چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های تحقق‌یافته در صنعت برق به کمتر از یک میلیارد دلار در سال رسیده است.
او توضیح داد: طبق برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید برق کشور باید به ۱۲۴ هزار مگاوات افزایش یابد و برای دستیابی به این هدف، در طی پنج سال به حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است؛ اما منابع جذب‌شده به هیچ وجه با نیازهای توسعه‌ای این صنعت همخوانی ندارد.
فقیه‌زاده همچنین درباره عواقب این مسئله برای بخش تولید تجهیزات و خدمات صنعت برق هشدار داد و بیان داشت: سندیکای برق ایران نماینده حدود ۸۷۰ شرکت است که در زنجیره تأمین این صنعت فعالیت دارند و بیش از ۲۵۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در این بخش مشغول به کار هستند؛ اما در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته کمتر از یک‌پنجم سرمایه مورد نیاز برای حفظ و توسعه این کسب‌وکارها به صنعت وارد شده است.
به گفته وی، بعضی از شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین با حداقل نیروی انسانی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و تعدادی نیز به تعطیلی نزدیک شده‌اند؛ بنابراین، سیاست‌های سرمایه‌گذاری باید در کنار توسعه نیروگاه‌های جدید، حفظ ظرفیت تولید تجهیزات و خدمات مربوط به صنعت برق را نیز شامل شود.
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای برق ایران همچنین به کاهش سهم ارزش افزوده بخش تولید تجهیزات برقی از حدود پنج درصد به کمتر از سه درصد اشاره کرد و میزان تشکیل سرمایه ثابت در صنعت برق طی ۱۵ سال گذشته را کمتر از ۸۰۰ میلیون دلار اعلام نمود.
اختلاف بر سر ساختار حکمرانی و تأمین مالی صنعت برق
فقیه‌زاده یکی از موانع جدی در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را ساختار حکمرانی صنعت برق قلمداد کرد و گفت: وزارت نیرو همزمان وظیفه سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تولید، فروش برق و وصول مطالبات را برعهده دارد و در چنین شرایطی، رقابت بخش خصوصی با نهادی که خود در مقام بازیگر بازار قرار دارد، با مشکلاتی مواجه است.
وی به مشکلات برخی سرمایه‌گذاران در وصول مطالبات پروژه‌های اجراشده از محل صرفه‌جویی سوخت و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر اشاره کرد و بر ضرورت ایجاد یک نهاد ناظر مستقل از بازیگران بازار تأکید کرد.
از جانب دیگر، رجبی‌مشهدی اصلاحات لازم در سازوکارهای اقتصادی و افزایش مشارکت صنایع در تأمین برق را از جمله راهکارهای کاهش ناترازی مالی عنوان کرد و افزود: طبق ماده ۴۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، سهم معاملات برق در بورس و قراردادهای دوجانبه باید به ۶۰ درصد افزایش یابد.
او توضیح داد: حرکت به سمت معاملات آزاد و رقابتی برق، مشارکت صنایع در برپایی نیروگاه و بهره‌برداری از ظرفیت تابلوهای معاملاتی برق سبز و گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی می‌تواند به تأمین منابع مورد نیاز صنعت برق یاری برساند.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو تأکید کرد که اصلاحات اقتصادی مربوط به برق تنها به افزایش تعرفه‌ها محدود نمی‌شود و باید شامل مشارکت مصرف‌کنندگان بزرگ، بهینه‌سازی مصرف و توسعه بازار رقابتی نیز گردد. به گفته او، حدود ۷۵ درصد مشترکان برق قبض‌هایی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند و سیاست وزارت نیرو جلوگیری از ایجاد شوک قیمتی برای این گروه از مشترکان است.
نیاز ۲۷ میلیارد دلاری برای توسعه صنعت برق
رجبی‌مشهدی بر لزوم استمرار توسعه ظرفیت تولید برق تأکید کرد و بیان داشت: با توجه به روند برقی‌سازی در بخش‌های مختلف اقتصاد، افزایش تعداد مشترکان و توسعه مراکز داده و خودروهای برقی، توقف در سرمایه‌گذاری صنعت برق نه‌تنها ممکن نیست، بلکه لازم و ضروری است.
او ظرفیت تولید برق کشور را در حدود ۱۰۳ هزار مگاوات اعلام کرد و افزود: برای تحقق اهداف توسعه‌ای و پاسخگویی به رشد تقاضا، نیاز است که حدود ۱۸ هزار مگاوات به ظرفیت موجود افزوده شود. وزارت نیرو برآورد کرده است که برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای این صنعت در راستای برنامه هفتم به حدود ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو همچنین نیاز ارزی سالانه برای صنعت برق را حدود ۴.۲ میلیارد دلار عنوان کرد و درخواست کرد که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شرایط بهتری را برای تأمین ارز این بخش فراهم کنند.
وی بر این باور است که محدودیت منابع دولتی اجازه نمی‌دهد تمامی کسری منابع و نیازهای سرمایه‌گذاری صنعت برق از محل بودجه عمومی تأمین گردد و به همین دلیل، ضروری است از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره‌برداری کرده و سازوکارهای بازار برق را برای ادامه سرمایه‌گذاری توسعه داد.