بررسی‌های انجام‌شده توسط دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در متن قانون بودجه، هیچ حکم مشخصی درباره اجرای آزمون وسع یا کنار گذاشتن برخی افراد از فهرست مشمولان کالابرگ الکترونیکی وجود ندارد. به عبارت دیگر، قانون بودجه این اجازه را نمی‌دهد که به پایه ارزیابی‌های مالی یا برخی معیارها، گروهی از خانوارها از بهره‌مندی از کالابرگ حذف شوند.
این نهاد همچنین بیان داشته که آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم که به آزمون وسع اشاره دارند، تنها به مسائل بیمه‌ای مربوط می‌شوند و نمی‌توان از آن‌ها به‌عنوان مبنای حذف خانوارها در برنامه کالابرگ الکترونیکی استفاده کرد. بر این اساس، دیوان محاسبات تأکید نموده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی‌تواند صرفاً بر مبنای معیارهایی که خود تعیین کرده، بخش‌هایی از خانوارها را از دریافت کالابرگ محروم کند.
دیوان محاسبات بر این باور است که اجرای چنین اقدامی نیازمند مجوز قانونی شفاف و روشن است و صرفاً تعیین ملاک‌های داخلی برای شناسایی خانوارها نمی‌تواند دلیلی کافی برای قطع دسترسی‌شان به کالابرگ به شمار آید. لذا، شناسایی مشمولان و اتخاذ تصمیمات در خصوص تداوم یا قطع بهره‌مندی خانوارها از این طرح می‌بایست در چهارچوب قوانین موجود و بر اساس مقررات مشخص انجام گردد.
این دیوان همچنین اشاره کرده که بر پایه مذاکرات صورت‌گرفته در خلال بررسی لایحه بودجه و اظهارات مقام‌ها، اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی برای این طرح در نظر گرفته شده است که به تمامی ایرانیان در سال جاری اجازه دسترسی به طرح کالابرگ الکترونیکی داده شود. با توجه به این نکته، تخصیص این اعتبار به‌منظور پوشش عمومی طرح انجام گرفته و حذف تعدادی از خانوارها بدون وجود مجوز قانونی، با هدف و چارچوب تعیین‌شده برای این منابع سازگار نیست.
دیوان محاسبات کشور همچنین اعلام کرده است که بررسی‌های خود را به یک بخش خاص محدود نمی‌کند و مبانی قانونی حذف خانوارها، روش‌های شناسایی مشمولان و چگونگی کنار گذاشتن افراد از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ را به دقت مورد بررسی قرار خواهد داد. علاوه بر این، منابع تخصیص‌یافته به طرح، مقدار و محل هزینه‌کرد این منابع، مصارف انجام‌شده و عملکرد نهادهای مسئول نیز در فرآیند نظارتی دیوان، مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهند گرفت.