طبق اعلام خبرگزاری مهر بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه این سازمان، در مصاحبه‌ای به بررسی چالش‌های ناشی از برنامه‌ریزی اقتصادی دولت در شرایط جنگ و تاثیرات محاصره بر وضعیت اقتصادی پرداخت. او بر دشواری‌های بودجه‌ریزی در شرایط جنگ، تحریم و امکان کاهش شدید درآمدهای نفتی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که در زمان کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها، اولویت‌ها شامل پرداخت حقوق کارکنان، انجام تعهدات دولتی و جلوگیری از استقراض مستقیم از بانک مرکزی می‌باشد. همچنین، او استفاده از ابزارهایی مانند گواهی سپرده نفتی، وصول مطالبات و مالیات‌ستانی واقع‌بینانه را به عنوان راهکارهایی برای پوشش محدودیت‌های مالی معرفی کرد بدون اینکه فشار بیشتری بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل گردد.
او به سختی‌های موجود در بودجه‌ریزی در شرایط جنگ،تحریم و کاهش عایدی‌های نفتی اشاره کرده و بیان داشت که حفظ حقوق کارکنان، مسئولیت‌های دولتی و پرهیز از قرض گرفتن به‌طور مستقیم از بانک مرکزی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین تأمین منابع از راه‌هایی مانند گواهی سپرده نفتی، وصول مطالبات و مالیات‌ستانی منطقی می‌تواند به تسکین فشار مالی کمک کند و از آسیب‌های وارده به بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری نماید.
قاسمی بر ضرورت تمرکز بر پروژه‌های عمرانی مهم، افزایش بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی، حمایت از تولید و امر اشتغال و توجه به وضعیت کارگاه‌های آسیب‌دیده نیز تاکید کرد. به اعتقاد او، اصلاح ساختار دولتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، کنترل مصرف انرژی و بازنگری در نظام یارانه‌ای و هدفمندتر کردن حمایت‌ها از دیگر نیازهای اساسی در فرآیند مدیریت بودجه به شمار می‌روند.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه همچنین بیان کرد که مدیریت شرایط اقتصادی مستلزم همسویی و هماهنگی میان سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، ارزی، رفاه اجتماعی و انرژی است تا بتوان کسری بودجه را کنترل کرده و از بروز تشدید تورم جلوگیری نمود، و در عین حال، تداوم فعالیت‌های اقتصادی و بازسازی کشور میسر گردد.
آمادگی برای سناریوهای مختلف
قاسمی در این گفتگو به شرایط خاص آغازی که دولت چهاردهم به کار خود آغاز کرد، اشاره کرده و گفت به دلیل تغییر سریع دولت و خلا در دستیابی به یک برنامه اقتصادی منسجم، دولت برنامه هفتم توسعه را مبنای کار خود انتخاب کرد. در حین تهیه بودجه، گروهی در سازمان برنامه و بودجه جهت پیش‌بینی احتمال بازگشت سیاست‌های سخت‌گیرانه زمان ترامپ، به تدوین برنامه‌ای برای شرایط اضطراری پرداختند که در ابتدا بر احتمال تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی متمرکز بود.
قاسمی ادامه داد که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، مشخص شد که بخشی از درآمدهای ارزی پیش‌بینی‌شده، خصوصاً منابع مربوط به تأمین حدود ۱۲ میلیارد یورو کالاهای اساسی، ممکن است محقق نگردد. از آن زمان به سازمان‌های اجرایی توصیه شد تا برای مواجهه با شرایط دشوارتر آماده شوند. در پی آغاز جنگ، برنامه در مواجهه با شرایط اضطراری به مرحله اجرا درآمد و پس از پایان درگیری‌ها نیز نسخه‌های جدیدی از آن تهیه شد، که علاوه بر سناریوی جنگ دوباره، به آسیبی که زیرساخت‌های حیاتی مانند پارس جنوبی، پل‌ها و شبکه حمل‌ونقل ممکن است ببینند نیز پرداخته شده بود.
او همچنین اشاره کرد که بر اساس این سناریوها، برنامه‌ای برای وضعیتی که مذاکرات به سرانجام برسد نیز تهیه شده است. در نهایت، هنگامی که دولت در حال تنظیم لایحه بودجه بود، تصمیم به اتخاذ رویکردی محتاطانه و انقباضی گرفت، اما این رویکرد با موافقت مجلس مواجه نشد و تغییرات عمده‌ای در لایحه ایجاد شد که به رشد اسمی بودجه از حدود دو درصد پیشنهادی دولت به ۳۰ درصد افزایش یافت.
انضباط مالی و مدیریت هزینه‌های دولت
به گفته قاسمی، جنگ بر بودجه دولت از دو جنبه اثر گذاشت: کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها. در وضعیت کنونی، سازمان برنامه و بودجه در تلاش است تا هزینه‌ها را اولویت‌بندی نماید. به این ترتیب هزینه‌ها به سه دسته اصلی طبقه‌بندی گردیده‌اند: هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر شامل حقوق کارکنان، مستمری بازنشسته‌ها و هزینه‌های مرتبط با اوراق بدهی؛ هزینه‌های با اولویت ثانویه؛ و هزینه‌هایی که در صورت وجود منابع کافی پرداخت خواهند شد.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه همچنین تاکید کرد که دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد تا پایان سال برنامه‌ریزی کرده و قصد ندارد در خصوص تعهدات اوراق بدهی نکول کند. همچنین تلاش خواهد شد تا در حد امکان منابعی برای پروژه‌های عمرانی تخصیص یابد.
از نقاط مورد تاکید قاسمی جلوگیری از ایجاد کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی بود. او خاطرنشان کرد که دولت تا به امروز هرگز به سراغ استقراض از بانک مرکزی برای تأمین بودجه عمومی نرفته و همچنین از تسهیلات تنخواه‌گردان استفاده نکرده که این امر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی نینجامد. به گفته او، هماهنگی مداوم بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به منظور کنترل تبعات مالی سیاست‌های دولت برقرار است.
تدوین بودجه با فرض نفت صفر
قاسمی برای بودجه سال آینده یکی از ویژگی‌های اصلی را تدوین آن بر اساس سناریوهای مختلف ذکر کرد.
او اظهار داشت که دولت باید خود را برای سناریویی که در آن درآمد نفت به صفر برسد آماده کند. لذا بررسی درآمدهای مالیاتی، گمرکی، دیگر درآمدهای دولتی و ظرفیت انتشار اوراق بدهی متناسب با مختلف سناریوها ضروری است. او خاطرنشان کرد که بودجه سال آینده ممکن است یکی از دشوارترین بودجه‌ها در تاریخ کشور پس از ملی شدن صنعت نفت باشد. در چنین وضعیتی، اصلی‌ترین پشتوانه اقتصاد ایران، ظرفیت تولید داخلی خواهد بود. بخش عمده‌ای از نیازهای کشور در داخل کشور تامین می‌شود و سهم بزرگی از هزینه‌های اقتصادی نیز به‌طور ریالی محاسبه می‌شود. به خاطر همین، از منظر سازمان برنامه و بودجه، حفظ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی قرار گیرد.
قاسمی افزود: بدین ترتیب، دولت تصمیم دارد که درآمدهای مالیاتی را به شکلی واقع‌بینانه پیش‌بینی کند و از فشاری غیرمنطقی به بنگاه‌هایی که به طور مستقیم تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند، جلوگیری نماید. همچنین زنجیره‌های اقتصادی مرتبط با صنایع آسیب‌دیده نظیر پتروشیمی و فولاد باید در فهرست حمایت‌ها قرار گیرند. بنگاه‌های گردشگری نیز که به شدت تحت تأثیر کاهش تقاضا قرار دارند، در زمره بخش‌هایی هستند که نیازمند حمایت می‌باشند. در حوزه مالیات‌ها، گزینه‌های مختلفی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا تغییر چگونگی تقسیم این درآمد بین دولت و شهرداری‌ها در حال بررسی است. با این حال، هدف نهایی انتخاب سیاستی است که کمترین تاثیر منفی را بر روی تولید و معیشت خانوارها داشته باشد.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه همچنین یادآور شد که یکی از چالش‌های برجسته در نظام بودجه‌ریزی ایران، افزایش مداوم هزینه‌های دولت و دشواری در کاهش آنهاست.
قاسمی همچنین تاکید کرد: اصلاح بودجه بدون تغییرات در شیوه ارائه خدمات عمومی ناممکن است. تجربیات کشورهای موفق نشان می‌دهد که باید ابتدا ساختارهای ارائه خدمات در حوزه‌های آموزش، بهداشت، فرهنگ و امنیت اصلاح گردد و سپس تغییرات مدنظر در بودجه با آن تطابق یابد.
معیشت خانوارها و اصلاح نظام حمایتی
قاسمی بیان داشت که افزایش سطح تورم و افت درآمد سرانه حقیقی فشار زیادی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
قاسمی به مداومت تحریم‌ها و آسیب‌های ناشی از جنگ اشاره کرده و اصلاح نظام حمایتی را یکی از محورهای کلیدی برنامه دولت معرفی کرد. وی در بیانات خود بیان داشت که منابع کالابرگ عمدتاً از محل تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ تعدیل‌شده و همچنین درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها تامین گردیده است. اما بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده، از جمله افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده که مجلس با آن موافقت نکرده و درآمدهای مرتبط با صادرات فرآورده‌های نفت و گاز که تحت تاثیر آسیب به زیرساخت‌ها قرار گرفته، با محدودیت مواجه شده است. بانک مرکزی نیز برای همگن‌سازی جریان پرداخت‌ها به این امر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمک کرده است.
او همچنین افزود که دولت در پی افزایش معافیت‌های مالیاتی برای حقوق‌بگیران و تأمین منابع لازم برای توسعه حمایت کالابرگی از حدود ۴۵ میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد است. به موازات این اقدامات، اصلاح زنجیره‌های تأمین نظیر گندم، آرد و نان نیز در دستور کار قرار دارد.
قاسمی اعتقاد دارد که حمایت‌های کنونی به دلیل ناکارآمدی و وجود زمینه‌های قاچاق، چندان موثر نیستند. فرآیندهای اصلاحی باید به طور همزمان در دو جنبه قیمتی و غیرقیمتی انجام شوند. دولت در حال بررسی چگونگی مصرف حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف، میزان قاچاق و سهم مصرف واقعی در حمل و نقل، معدن و کشاورزی است. در این زمینه، دو خط قرمز وجود دارد: حفظ معیشت مردم و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی.
انضباط مالی و یکپارچه‌سازی بودجه
قاسمی در خاتمه، انضباط مالی را براساس دو اصول کلیدی معرفی کرد: پیش‌بینی واقع‌بینانه درآمدها و کنترل هزینه‌ها. او به پایین بودن نرخ موثر مالیاتی برخی از بنگاه‌های بزرگ اشاره کرده و اصلاح نظام مالیاتی را از الزامات مهم برای تقویت درآمدهای دولت دانست، به شرط آنکه فعالیت و سودآوری بنگاه‌ها آسیب نبیند. در مورد هزینه‌ها نیز، قرار است کسری بودجه شرکت‌های دولتی، فراتر از بودجه عمومی، مورد توجه ویژه قرار گیرد. شرکت‌های دولتی برای دریافت تسهیلات و اجرای پروژه‌های جدید باید ضرورت اقتصادی پروژه‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های مربوطه اثبات نمایند. همچنین از منابع عمرانی باید برای پروژه‌هایی استفاده شود که امکان تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها وجود داشته باشد.
قاسمی اضافه کرد که دولت با تدوین بودجه سال آینده را بخشی از یک برنامه وسیع‌تر اقتصادی می‌نگرد که شامل حوزه‌هایی چون مدیریت پول و ارز، اصلاح نظام رفاهی، مدیریت انرژی، حفظ تولید و اشتغال، بازسازی خسارات جنگ و توسعه علم و فناوری می‌باشد. محور اصلی این برنامه از میان برداشتن وضعیت اضطراری بدون آسیب به ظرفیت تولید داخلی و کنترل هزینه‌های دولت و جلوگیری از انتقال فشارهای مالی به معیشت خانوارها و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.