رئیس کمیسیون امنیت ملی: تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی پس از جنگ ۱۲ روزه و تأثیر آن در جنگ ۴۰ روزه

بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم عزیزی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، به بیان اقدامات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اقدامات غیرقانونی و خصمانه دولت انگلیس پرداخت و تصریح کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، قانونی برای تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای دشمن به تصویب رسید که هدف آن حفاظت از امنیت و منافع ملی کشور بود.

به نقل از خانه ملت، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد که متاسفانه برخی افراد به‌طور عمدی و آگاهانه با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم همکاری می‌کنند. این نوع همکاری در حوزه‌های مختلفی مانند نظامی و اطلاعاتی انجام می‌شود و ضربات جدی به امنیت کشور وارد کرده و آن را به خطر انداخته است؛ حتی برخی از این تعاملات آسیب‌هایی به نیروهای مسلح ما نیز رسانده است؛ بدین ترتیب، این وضعیت ما را وادار کرد تا قانونی برای تشدید مجازات افرادی که با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم همکاری می‌کنند، به تصویب برسانیم.

وی به تأثیرات اجرای این قانون در خلال جنگ ۴۰ روزه اشاره کرد و بیان داشت: خوشبختانه این قانون در طول مدت جنگ ۴۰ روزه به نحو مؤثری عمل کرده و توانسته تا حد قابل توجهی نقص‌های موجود را پر کند. همچنین تعداد زیادی از افرادی که به دشمنان کشور و رژیم صهیونیستی کمک می‌کردند، تحت مجازات و پیگرد قانونی قرار گرفتند؛ زیرا قانون به روشنی اعمال آنان را به‌عنوان جرم تلقی کرده و دستگاه قضایی برای برخورد با این افراد ابزارهای لازم را در اختیار داشت.

وی بر اهمیت اجرای دقیق این قانون تأکید کرده و گفت: در طول جنگ ۴۰ روزه مشاهده کردیم که دستگاه قضایی و ضابطان قضایی به بهترین شکل از ظرفیت‌های قانونی بهره بردند.

او همچنین به نقش بازدارنده جرم‌انگاری رفتارهای تهدیدآمیز علیه امنیت کشور اشاره کرد و افزود: زمانی که برخی از اقدامات و رفتارها به‌طور مشخص در کشور به‌عنوان جرم معرفی و تبیین شود، ممکن است دیگران از انجام آن‌ها پرهیز کنند، زیرا از جنبه مجرمانه این اعمال آگاه خواهند شد.

عزیزی ادامه داد: یکی از نتایج مثبت این قوانین، در بیانیه اخیر وزارت امور خارجه مشهود است که در آن نام سازمان اطلاعاتی انگلیس (MI۶) به عنوان یکی از سازمان‌های متخاصم با منافع ملی ایران ذکر شده است، که به‌طور قطع دست دستگاه دیپلماسی کشور را برای انجام اقدامات حقوقی در برابر رفتارهای ضدایرانی باز کرده است.

۳۱۲۱۶