رئیس‌جمهور: کیش می‌بایست به نمونه‌ای پیشگام در حکمرانی اقتصادی مناطق آزاد بدل گردد
طبق گزارش ایرنا در روز سه‌شنبه، مسعود پزشکیان صبح امروز، ۱۹ آبان ۱۴۰۵، در مراسمی که به‌گونه‌ای مجازی برگزار شد، دستور آغاز بهره‌برداری و اجرای عملیات از ۲۱ پروژه عمرانی و اقتصادی در جزیره کیش را صادر نمود.
این مجموعه پروژه‌ها در زمینه‌های مختلف عمرانی، مسکن، زیرساخت‌های نیروگاهی، اقتصادی و مالی، تولیدی و آموزشی برنامه‌ریزی شده‌اند و با هدف تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای، افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری و فراهم آوردن اشتغال پایدار در منطقه آزاد کیش به مرحله عملیاتی و بهره‌برداری رسیده‌اند.
رئیس‌جمهور در این مراسم ضمن ابراز تشکر از زحمات مدیران، کارشناسان، سرمایه‌گذاران و تمامی افرادی که در اجرای این پروژه‌ها نقش داشته‌اند، بر لزوم تطابق تمام طرح‌های توسعه‌ای با نقشه جامع توسعه منطقه آزاد کیش و اسناد راهبردی و آمایش سرزمینی تأکید کرد.
پزشکیان با اشاره به محدودیت منابع و زمین در جزیره کیش خاطرنشان کرد: ضروری است که جایگاه، کارکرد و الزامات اجرای هر پروژه طبق نقشه جامع توسعه منطقه تعیین و پیش از آغاز عملیات اجرایی، مطالعات تخصصی و ارزیابی‌های لازم به‌دقت انجام شود. با توجه به محدود بودن منابع و اراضی، هرگونه تغییر در کاربری زمین ممکن است تأثیرات بلندمدت و گاهی غیرقابل برگشتی بر محیط زیست و قابلیت‌های توسعه‌ای جزیره بگذارد.
رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت اتخاذ رویکردی آینده‌نگر، متعادل و مبتنی بر مزیت‌های رقابتی در مدیریت توسعه کیش تأکید کرد و تصریح کرد: مسیر توسعه باید به‌گونه‌ای طراحی و مدیریت شود که کیش نه تنها در میان مناطق آزاد کشور و جهان از تحولات و پیشرفت‌ها عقب نماند، بلکه به یک الگوی پیشرو و مرجع در حکمرانی اقتصادی، جلب سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار در مناطق آزاد تبدیل گردد.
پزشکیان در ادامه، با تأکید بر لزوم تنوع در ساختار اقتصادی و اجتناب از تمرکز تنها بر فعالیت‌های خدماتی، تصریح کرد: پروژه‌های توسعه‌ای نباید محدود به حوزه خدمات باشند، بلکه باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی منطقه و سایر فعالیت‌های تولیدی نیز در اولویت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری قرار گیرند.
رئیس‌جمهور همچنین بر اهمیت نظام‌مند بودن ارائه خدمات در منطقه آزاد کیش تأکید کرد و گفت: شفافیت در تعیین تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری خدمات ضروری است و باید خدمات بر اساس اصول اقتصادی و متناسب با هزینه تمام‌شده و شرایط بازار ارائه شوند. سازوکار قیمت‌گذاری این خدمات باید از ابتدا به‌صورت واضح و شفاف تعریف گردد.