پدیداری چالش‌های ارزی در صنعت کیف و کفش!
به نقل از ایسنا، در ادامه سلسله‌گفتارها درباره وضعیت صنعت و بازار کفش و چالش‌های پیش روی فعالان این عرصه در قسمت‌های مختلف زنجیره تأمین، تولید و عرضه، پیش‌تر در مصاحبه‌ای با فروشندگان و تولیدکنندگان، زوایای گوناگون رکود بازار، افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان، افزایش هزینه‌های تولید و دشواری‌های پیش‌روی این صنعت مورد بررسی قرار گرفت. حال ایسنا در راستای ادامه این پرونده، به بررسی چالش‌های فعالان حوزه واردات و توزیع مواد اولیه پرداخته و تأثیرات این مسائل بر فرآیند تولید و بازار کفش را از دیدگاه واردکنندگان تحلیل می‌کند.
بر اساس روایات واردکنندگان، موانع تجاری و ارزی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و وابستگی شدید صنعت کفش به مواد اولیه وارداتی، تأمین نیاز تولیدکنندگان را با چالش‌هایی روبرو کرده است؛ مسائلی که می‌تواند بر قیمت نهایی محصولات، تداوم فعالیت کارگاه‌ها و وضعیت اشتغال در این صنعت تأثیر بگذارد. در همین راستا، امیر دیانی - فعال در زمینه واردات و توزیع مواد اولیه کیف و کفش - در گفتگو با ایسنا، مهم‌ترین چالش‌های این حوزه را تشریح کرده است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
افزایش ۲.۷ برابری هزینه حمل‌ونقل زمینی از ایتالیا به ایران
این فعال در حوزه واردات و توزیع مواد اولیه کیف و کفش با تاکید بر محدودیت‌های تجاری و دشواری تأمین مواد اولیه این صنعت، بیان کرد: در شرایط کنونی که با محدودیت‌های مسیرهای تجاری روبرو هستیم، امکان واردات مواد اولیه کیف و کفش از اروپا و چین همانند گذشته ممکن نیست و تغییر مسیرها، افزایش هزینه حمل‌ونقل و چالش‌های تجاری به قیمت تمام‌شده کالاها فشار می‌آورد.
وی تشریح کرد که در گذشته حدود ۷۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز از اروپا و ۳۰ درصد از چین تأمین می‌شد، اما اکنون با افزایش قیمت برخی مواد اولیه اروپایی و توقف تولید بعضی اقلام توسط سازندگان اروپایی، واردکنندگان ناچار به جستجوی منابع جایگزین، از جمله تأمین‌کنندگان چینی، شده‌اند.
دیانی هزینه‌های حمل‌ونقل را یکی از عوامل کلیدی در افزایش قیمت مواد اولیه دانست و گفت: نرخ کرایه حمل زمینی بار از ایتالیا به ایران که در اوایل اسفند سال گذشته حدود ۴۷۰۰ دلار بود، اکنون به مرز ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار رسیده است؛ به این ترتیب هزینه حمل این محموله تقریباً ۲.۷ برابر شده است. این افزایش هزینه تنها محدود به واردات از اروپا نیست و دگرگونی در مسیرهای تأمین و چالش‌های انتقال کالا نیز هزینه بیشتری بر دوش واردکنندگان می‌گذارد. حتی در مواقعی که امکان تأمین مواد اولیه وجود دارد، بالا رفتن هزینه‌ها و طولانی‌تر شدن زمان حمل، فشارهای مالی بیشتری بر فعالان این بخش وارد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
کفش خارجی ۲۰ میلیونی خریدار دارد، کفش ایرانی نه!
فروشندگان کفش درگیر فروش قسطی و تسویه‌های دیرهنگام!
نگرانی از افزایش ۵۰ درصدی هزینه تأمین کالا
این فعال در حوزه واردات مواد اولیه کیف و کفش به تأثیر سیاست‌های ارزی بر کنترل هزینه‌های واردات اشاره کرد و گفت: پیش از این، دسترسی به ارز تالار دوم با نرخ حدود ۱۸۰ هزار تومان مقداری از هزینه تأمین کالا را کنترل می‌کرد، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد در برهه‌هایی فراتر از ۲۰۰ هزار تومان بود. برآوردها نشان می‌دهند که در صورت حذف این امکان ارزی، هزینه تأمین کالا می‌تواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد. افزون بر این، در صورت افزایش هزینه‌های گمرکی و تعرفه‌ها، بار بیشتری بر دوش واردکنندگان، فروشندگان مواد اولیه و در نهایت تولیدکنندگان خواهد بود.
دیانی در خصوص وضعیت تخصیص ارز ابراز داشت: از پایان ماه پنجم سال جاری، من ارزی دریافت نکرده‌ام. سهمیه ارزی بازرگانان از ابتدای سال تغییر نکرده است، در حالی که تولیدکنندگان می‌توانند با ارائه درخواست، سهمیه خود را افزایش دهند. این تفاوت در شیوه تخصیص ارز، به همراه نیاز تولیدکنندگان به تأمین مواد اولیه، می‌تواند مرز بین فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی راblur کند.
وی بر ضرورت تفکیک این دو حوزه تاکید کرد و گفت: تأمین مواد اولیه باید به وسیله بازرگانان و واردکنندگان متخصص انجام گیرد و تولیدکنندگان بر تولید محصول نهایی متمرکز شوند. در این راستا، دولت می‌تواند قیمت مواد اولیه و نحوه انتقال هزینه‌ها به محصول نهایی را زیر نظر داشته باشد.
وابستگی ۸۰ درصدی صنعت کیف و کفش به مواد اولیه وارداتی
این فعال در حوزه واردات و توزیع مواد اولیه تصریح کرد: برآورد من حاکی از این است که حدود ۸۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت وابسته به واردات است. زنجیره تولید کفش حاوی حدود سه هزار قلم کالا و مواد مختلف است که ۸۰ درصد این اقلام وارداتی می‌باشند. حتی در مواردی که محصول واسطه‌ای در کشور تولید می‌شود، مواد پایه آن ممکن است از خارج تأمین شود. به عنوان مثال، پلی‌اورتان (PU) که در تولید زیره کفش به کار می‌رود، در داخل کشور ساخته می‌شود، اما مواد اولیه آن از خارج وارد می‌شود.
دیانی بیان کرد که تمام مواد مورد استفاده در صنعت کفش قابلیت تولید اقتصادی در داخل ندارند و برخی اقلام وابسته به منابع طبیعی، فناوری تخصصی و زنجیره تأمین محدود هستند. به عنوان نمونه، ورق‌های سلولزی که در کفی کفش به کار می‌روند، اغلب در کشورهای اروپایی مانند آلمان و ایتالیا تولید می‌شوند.
وی همچنین نئولیت، که در برخی زیره‌های کفش استفاده می‌شود، را از دیگر مواد تخصصی این صنعت دانست که تأمین آن به تعداد محدودی از تولیدکنندگان خارجی وابسته است. همچنین در مواقعی، تلاش برای تولید داخلی یک ماده بدون دسترسی اقتصادی به مواد پایه آن می‌تواند هزینه‌های تولید را بیشتر از واردات همان ماده کند. لذا سیاست‌های جایگزینی واردات باید مبتنی بر امکان‌سنجی فنی و اقتصادی هر ماده باشد، نه صرفاً هدف افزایش سهم تولید داخلی.
فعالیت ۳۰ هزار کارگاه در صنعت کیف و کفش
دیانی در مورد ابعاد اشتغال‌زایی این بخش گفت: حدود ۳۰ هزار کارگاه تولیدی در صنعیت کیف و کفش مشغول به کار هستند و تقریباً ۱۰ هزار نفر نیز در حوزه فروش و توزیع مواد اولیه این صنعت فعالیت دارند. بخش اعظم این شبکه را واحدهای کوچک و کارگاه‌هایی تشکیل می‌دهند که با سرمایه محدود و نیروی انسانی کمتر در حال کارند، اما افزایش هزینه‌های مواد اولیه و دشواری تأمین کالا برخی از واحدهای خرد را با مشکلات جدی مواجه کرده و برخی از آنها را به تعطیلی کشانده است.
افزایش قیمت مواد اولیه و فشار بر کارگاه‌های کوچک
دیانی افزایش قیمت مواد اولیه را یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش توان فعالیت کارگاه‌های کوچک برشمرد و گفت: برخی کارگاه‌ها و استادکارانی که سال‌ها در زمینه تولید کفش و محصولات مرتبط فعالیت داشتند، به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌ها، فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند.
وی برای توضیح افزایش قیمت مواد اولیه به تغییر بهای یکی از انواع چسب مورد استفاده در این صنعت اشاره کرد و افزود: قیمت این محصول از حدود چهار میلیون تومان در بهمن سال گذشته به ۱۱ میلیون تومان افزایش یافته است. بار مالی افزون بر قیمت خرید مواد اولیه شامل هزینه‌های حمل‌ونقل، حقوق و عوارض گمرکی و مالیات نیز می‌شود. مجموع این هزینه‌ها در نهایت بر قیمت فروش مواد اولیه به تولیدکنندگان تأثیر گذاشته و می‌تواند قدرت خرید کارگاه‌های کوچک را کاهش دهد.
کاهش ۵۰ درصدی صادرات و افت مزیت رقابتی کفش ایرانی
این فعال حوزه مواد اولیه به وضعیت صادرات کفش اشاره کرد و گفت: طبق گفتگوهای صورت گرفته با صادرکنندگان، صادرات این صنعت نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. در گذشته، کفش ایرانی از بازارهای منطقه‌ای خوبی برخوردار بود و محصولات ایرانی در کشورهای همسایه به فروش می‌رسید. بخش قابل توجهی از صادرات این صنعت به صندل و دمپایی تعلق دارد و ادامه تولید و صادرات این محصولات به تأمین پایدار مواد اولیه وابسته است.
دیانی در خصوص ظرفیت تولید کفش در کشور بیان داشت: برخی تولیدکنندگان داخلی از توان فنی و کیفیت لازم برای حضور در بازارهای جهانی برخوردارند، اما افزایش هزینه مواد اولیه و حمل‌ونقل، مزیت رقابتی آنها را تضعیف کرده است. ارزش سالانه بازرگانی بخش واردات مواد اولیه این صنعت کمتر از ۱۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، در حالی که ارزآوری صادرات کفش می‌تواند چندین برابر این مقدار باشد.
ضرورت تفکیک نقش بازرگانان و تولیدکنندگان
دیانی یکی از مشکلات ساختاری این صنعت را در نحوه تقسیم مسئولیت میان بازرگانان و تولیدکنندگان در زمینه تأمین مواد اولیه عنوان کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، واردات و توزیع مواد اولیه بر عهده فعالان تخصصی بازرگانی قرار دارد و تولیدکنندگان تنها بر ساخت محصول نهایی تمرکز می‌کنند. در ایران، محدودیت‌های مربوط به سهمیه ارزی و کارت بازرگانی باعث شده که برخی تولیدکنندگان نیز به حوزه واردات و فروش مواد اولیه روی بیاورند. در چنین شرایطی، اگر بازرگان نتواند سهمیه ارزی متناسب با نیاز بازار را دریافت کند، تأمین مواد اولیه برای شبکه وسیع کارگاه‌های کوچک دشوارتر می‌شود.
این فعال حوزه مواد اولیه پیشنهاد داد: دولت بهتر است به جای برخورد یکسان با تمام اقلام وارداتی، مواد اولیه پرمصرف و راهبردی صنعت کفش را از دیگر کالاها تفکیک نماید. لازم است اقلامی که سهم بالایی در هزینه تولید دارند، با سیستم ارزی مناسب‌تری اداره شوند و برای مواد با مصرف کمتر سیاست‌های متفاوتی در نظر گرفته شود.
دیانی بر ضرورت بازنگری در تعرفه‌های واردات مواد اولیه و با بررسی خاص نیازهای صنعت کفش تاکید کرد و گفت: اگر موادی مانند زیره کفش که سهم قابل توجهی در قیمت نهایی محصول دارند، با افزایش وحشتناکی روبرو شوند، این هزینه‌های افزوده مستقیم به دوش تولیدکنندگان منتقل خواهد شد. تداوم تولید و صادرات به تأمین پایدار و اقتصادی مواد اولیه وابسته است، لذا ما خواستار توجه بیشتری به چالش‌های واردکنندگان تخصصی، بازنگری در سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ها و اتخاذ تدابیری هستیم که به کنترل هزینه‌ها کمک کند و امکان ادامه فعالیت کارگاه‌های کوچک و حفظ اشتغال در صنعت کیف و کفش را فراهم سازد.
انتهای پیام