به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، امروز (سه‌شنبه، ۱۹ آبان) در گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه مسکن یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های اقتصادی است، گفت: مسئله مسکن صرفاً مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای جهان با این موضوع مواجه هستند و همچنان برای رفع آن تلاش می‌کنند. حتی کشورهایی که مسائل خود را به‌صورت روتین حل کرده‌اند یا از راهکارهای استاندارد برای مواجهه با چالش‌های مختلف برخوردارند، همچنان با پیچیدگی‌های حوزه مسکن روبه‌رو هستند.
وی افزود: حوزه مسکن در عین برخورداری از ابعاد اجتماعی، یک بخش اقتصادی با آثار کالبدی اساسی است؛ به همین دلیل، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات مؤثر برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در این حوزه، کار بسیار دشواری محسوب می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیرپذیری بازار مسکن از شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: این بازار از مجموعه‌ای از متغیرهای خارج از بخش مسکن تأثیر می‌پذیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به شرایط اقتصاد کلان، رشد اقتصادی، تورم و افزایش نقدینگی اشاره کرد. این عوامل همان‌طور که سایر بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بر بازار مسکن نیز اثرگذار هستند.
وی ادامه داد: در کنار متغیرهای اقتصاد کلان، مجموعه‌ای از عوامل درون‌بخشی نیز بر وضعیت بازار مسکن تأثیر دارند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به حوزه نهاده‌های ساختمانی، ضوابط و مقررات شهرسازی، عرضه زمین و تأمین مالی بخش مسکن اشاره کرد.
طاهرخانی با تأکید بر نقش شرایط اقتصادی خانوار در بهبود دسترسی به مسکن تصریح کرد: مهم‌ترین عامل در این زمینه، وضعیت اقتصاد خانوار است؛ به این معنا که هر زمان شرایط رشد اقتصادی کشور مناسب باشد و درآمد سرانه خانوارها روند بهبودی داشته باشد، دسترسی مردم به مسکن نیز بهبود پیدا می‌کند.
وی با اشاره به تأثیر شرایط نامناسب اقتصادی بر وضعیت بازار مسکن گفت: در برخی مقاطع، به دلایل مختلف شرایط اقتصادی مناسب نیست و وضعیت دسترسی خانوارها به مسکن دشوارتر می‌شود. در چنین شرایطی، ورود و مداخله دولت ضرورت پیدا می‌کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: در تمامی اقتصادها، حتی اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد، تأمین مسکن و فراهم‌کردن امکان دسترسی مردم به آن از جمله حوزه‌هایی است که با شکست بازار مواجه می‌شود و به همین دلیل، مداخله دولت در این بخش ضرورت دارد.
طاهرخانی با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های حمایتی دولت در شرایط بحرانی اظهار کرد: به‌ویژه در شرایط بحرانی، دولت باید طرح‌های مختلفی را برای بهبود وضعیت دسترسی مردم به مسکن دنبال کند. این اقدامات می‌تواند شامل طرح‌های حمایتی ملکی و همچنین برنامه‌های حمایتی در حوزه استیجار باشد تا شرایط دسترسی خانوارها به مسکن بهبود پیدا کند.
مشکل بازار مسکن کمبود واحد نیست، کمبود مسکن قابل استطاعت است
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی، با تأکید بر اینکه مسئله اصلی بازار مسکن کشور کمبود واحد مسکونی نیست، بلکه کمبود مسکن قابل استطاعت است، گفت: مسئله اصلی این است که بخش قابل توجهی از عرضه مسکن در مقاطع مختلف، با هدف سوداگری و سفته‌بازی انجام شده و متناسب با نیاز و توان اقتصادی خانوارها نبوده است.
وی یادآور شد: برای نمونه، در دوره‌هایی که کشور با مازاد تراز درآمدهای نفتی مواجه می‌شد، معروف به بیماری هلندی بود و سایر بخش‌های اقتصادی ظرفیت جذب این منابع را نداشتند، بخشی از نقدینگی به حوزه مسکن و ساختمان وارد می‌شد. این روند اگرچه در مقاطعی به ایجاد اشتغال کمک می‌کرد، اما مسئله دسترسی خانوارها به مسکن را حل نمی‌کرد و در مقابل، زمینه ورود بخشی از واحدهای مسکونی به بازار سوداگری و سفته‌بازی را فراهم می‌ساخت.
بیش از ۴۰۰ هزار خانه خالی در تهران شناسایی شد
طاهرخانی با اشاره به آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران اظهار کرد: در مقاطعی سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار پروانه ساختمانی برای احداث واحدهای مسکونی در تهران صادر می‌شد، اما نتیجه این میزان ساخت‌وساز آن بود که در سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در این شهر شناسایی شد که بخش عمده آن‌ها در مناطق برخوردار قرار داشتند.
وی با تأکید بر ضرورت تناسب عرضه مسکن با توان اقتصادی خانوارها تصریح کرد: اگرچه میزان عرضه در بازار مسکن اهمیت دارد، اما موضوع مهم‌تر این است که چه نوع واحدهایی ساخته و عرضه می‌شوند و آیا این واحدها با استطاعت مالی خانوارها تناسب دارند یا خیر.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از محورهای تمرکز دولت، بازنگری در ضوابط و مقررات شهرسازی با هدف فراهم‌کردن زمینه ساخت مسکن متناسب با استطاعت خانوارهاست. برای مثال، در مناطقی که دسترسی مناسبی به حمل‌ونقل عمومی دارند، الزام به تأمین پارکینگ برای تمامی واحدهای مسکونی ممکن است ضرورت نداشته باشد. چنین رویکردی می‌تواند امکان احداث واحدهای مسکونی متناسب با توان مالی خانوارها را فراهم کند.
وی با اشاره به ضرورت جهت‌دهی مشوق‌های دولتی به سمت تولید مسکن قابل استطاعت عنوان کرد: تمامی مشوق‌ها، از جمله مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات تأمین مالی، باید به‌گونه‌ای هدایت شوند که از ساخت و عرضه مسکن قابل استطاعت حمایت کنند.
عرضه مسکن باید متناسب با توان مالی خانوارها باشد
طاهرخانی ادامه داد: در شرایط فعلی، تقاضای قابل توجهی از سوی اقشار متوسط جامعه برای خرید مسکن متناسب با توان مالی آن‌ها وجود دارد، اما عرضه متناسبی در بازار شکل نگرفته است. در مقابل، در برخی بخش‌ها با تقاضای محدود مواجه هستیم، اما واحدهای مسکونی لوکس و بزرگ‌متراژ عرضه شده‌اند که این نوع ساخت‌وسازها کمک مؤثری به حل مسئله بازار مسکن نمی‌کنند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت هم‌زمان از عرضه و تقاضای مسکن گفت: در بخش عرضه باید از تولید و عرضه مسکن قابل استطاعت حمایت شود و در بخش تقاضا نیز به‌ویژه از طریق تأمین مالی و افزایش قدرت خرید خانوارها، اقدامات لازم صورت گیرد. در این زمینه، افزایش تسهیلات مسکن و همراهی بانک مرکزی از اهمیت برخوردار است.
تسهیلات بانکی فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه مسکن را پوشش می‌دهد
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سهم پایین تسهیلات بانکی در تأمین هزینه خرید مسکن اظهار کرد: در حال حاضر، سهم تسهیلات بانکی از قیمت تمام‌شده مسکن بسیار پایین است؛ این در حالی است که در برخی کشورها تا ۸۰ درصد قیمت مسکن از طریق تسهیلات به خانوارها پرداخت می‌شود، اما در شرایط فعلی، تسهیلات بانکی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه خرید مسکن خانوارها را پوشش می‌دهد.
طاهرخانی با اشاره به رویکرد جدید دولت در ثبت‌نام و تأمین مسکن حمایتی، گفت: سامانه تأمین مسکن یک سامانه عملیاتی و کارکردی است و تلاش شده است با اصلاح رویه‌های گذشته، از ایجاد صف‌های طولانی ثبت‌نام و شکل‌گیری نارضایتی میان متقاضیان جلوگیری شود.
وی افزود: در آخرین مرحله ثبت‌نام عمومی مسکن در سال ۱۴۰۲، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در شهرهای مختلف کشور ثبت‌نام کردند. البته در هیچ‌یک از مقاطع، امکان ثبت‌نام در شهرهای بزرگ و کلان‌شهر تهران فراهم نشد؛ زیرا امکان تأمین زمین در محدوده شهر تهران وجود نداشت و ثبت‌نام‌ها عمدتاً در شهرک‌ها و مناطق پیرامونی انجام می‌شد.
کمبود زمین موجب عدم ثبت‌نام مسکن در تهران شد
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از مشکلات رویکرد گذشته این بود که با ثبت‌نام گسترده متقاضیان، صف‌هایی شکل می‌گرفت که امکان پاسخگویی به آن‌ها وجود نداشت. همچنین در برخی استان‌ها، تحت تأثیر فشارهای محلی، از مردم آورده اولیه دریافت می‌شد، در حالی که زمین مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها هنوز تأمین نشده بود.
طاهرخانی با اشاره به پروژه‌هایی که با وجود دریافت آورده اولیه از متقاضیان، همچنان در مرحله تأمین زمین باقی مانده‌اند، اظهار کرد: در برخی پروژه‌ها، حدود چهار سال پیش مبالغ اولیه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی از مردم دریافت شده، اما هنوز زمین مورد نیاز آن‌ها تأمین نشده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که دولت چگونه باید این پروژه‌ها را با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تغییر شرایط اقتصادی به سرانجام برساند.
وی یادآور شد: در برخی پروژه‌ها که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده‌اند، متقاضیان مبالغی را در آن مقطع پرداخت کرده‌اند، اما اکنون با افزایش قابل توجه هزینه‌های ساخت‌وساز مواجه هستیم. طبیعتاً اجرای این پروژه‌ها با منابع مالی سال ۱۳۹۸ امکان‌پذیر نیست و باید شرایط و هزینه‌های روز را در نظر گرفت.
چهار سال انتظار متقاضیان مسکن برای تأمین زمین قابل قبول نیست
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه مسکن کوی پرواز همدان بیان کرد: این پروژه در سال ۱۳۹۹ ثبت‌نام شده بود، اما تأمین زمین آن به اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل سال ۱۴۰۳ موکول شد؛ به این ترتیب، متقاضیان حدود چهار سال در انتظار تأمین زمین باقی ماندند.
طاهرخانی ادامه داد: در چنین شرایطی، متقاضیان این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا با وجود پرداخت آورده اولیه در سال‌های گذشته، اقدامی برای اجرای پروژه انجام نشده است. برای مثال، در زمان ثبت‌نام برخی از این افراد، قیمت هر قطعه سکه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما به دلیل تأخیر در تأمین زمین و آغاز عملیات اجرایی، ارزش آورده آن‌ها در گذر زمان تحت تأثیر تغییرات اقتصادی قرار گرفته است. در نتیجه، دولت با مطالبه جدی این متقاضیان مواجه می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد تعهد برای دولت باید متناسب با امکان اجرای پروژه‌ها باشد، تصریح کرد: با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های ساخت‌وساز، نباید انتظاراتی در میان مردم ایجاد شود که امکان تحقق آن‌ها وجود نداشته باشد. به همین دلیل، رویکرد فعلی وزارت راه و شهرسازی بر این اساس قرار گرفته است که ابتدا از تأمین قطعی زمین و انجام آماده‌سازی اولیه آن اطمینان حاصل شود و سپس ثبت‌نام متقاضیان انجام گیرد.
ثبت‌نام مسکن پس از آماده‌سازی زمین انجام خواهد شد
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: در رویکرد جدید، تمرکز بر واگذاری زمین به مردم در قالب گروه‌های ساخت، بنیاد ساخت یا واگذاری انفرادی قرار گرفته است؛ زیرا پروژه‌های بزرگ‌مقیاس مسکن حمایتی معمولاً با افزایش چشمگیر هزینه‌های ساخت مواجه می‌شوند و تأمین این هزینه‌ها برای متقاضیان دشوار است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، هر زمان که زمین در یک شهر تأمین و آماده‌سازی شود، امکان ثبت‌نام متقاضیان در آن شهر فراهم خواهد شد و بلافاصله زمین در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد تا بتوانند برای دریافت پروانه ساخت به شهرداری مراجعه کنند و بدون معطلی، مراحل احداث واحد مسکونی خود را آغاز کنند.
آورده متقاضیان پروژه‌های قدیمی مسکن تعیین تکلیف می‌شود
طاهرخانی در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف متقاضیانی که در سال‌های گذشته ثبت‌نام کرده و آورده اولیه پرداخت کرده‌اند، گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی و کمک‌های صندوق ملی مسکن، بخشی از عقب‌ماندگی این متقاضیان را جبران کنیم و رضایت نسبی آن‌ها را به دست آوریم.
وی افزود: در این زمینه، تلاش بر این است که با استفاده از تسهیلات و منابع حمایتی صندوق ملی مسکن، متقاضیان برای تأمین آورده‌های جدید با فشار کمتری مواجه شوند و مبالغی که پیش‌تر پرداخت کرده‌اند، در فرآیند آماده‌سازی زمین یا صدور پروانه ساخت مورد استفاده قرار گیرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و توان اجرایی دولت اظهار کرد: باید واقعیت‌های موجود و شرایط مالی دولت را در نظر گرفت. دولت نیز با تمام توان تلاش می‌کند پروژه‌های نیمه‌تمام را به نتیجه برساند و در این مسیر، همراهی مردم همچنان مورد توجه قرار دارد.
وی تأکید کرد: تلاش شده است به‌ویژه پروژه‌هایی که در سال‌های گذشته آغاز شده‌اند، دوباره فعال شوند تا متقاضیان متزلزل نشوند.
بخش ساختمان با وجود دو جنگ ۱.۴ درصد رشد کرد
طاهرخانی با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان اظهار کرد: بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، اگرچه رشد اقتصادی کل کشور در سال گذشته بدون احتساب نفت منفی بود، اما بخش ساختمان رشد مثبت یک‌وچهار دهم درصدی را ثبت کرد، بخش ساختمان با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور و تحمیل دو جنگ، یکی از تاب‌آورترین بخش‌های اقتصادی کشور بود و توانست رشد مثبت را تجربه کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان طی سال ۱۴۰۴ بیان کرد: بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، به‌ویژه در سه‌ماهه نخست سال جاری، به دلیل تداوم شرایط جنگی، تردیدها در حوزه سرمایه‌گذاری بخش ساختمان و مسکن افزایش پیدا کرد. با این حال، امیدواریم این وضعیت در سه‌ماهه دوم و سوم سال جبران شود.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان نیز مانند سایر حوزه‌های اقتصادی، تابع شرایط کلان اقتصاد کشور است. سرمایه‌گذاران متناسب با شرایط اقتصادی درباره ورود به بازار و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید تصمیم می‌گیرند و وضعیت اقتصاد خانوار نیز در این زمینه تأثیرگذار است.
بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن کشور بر عهده بخش خصوصی است
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید مسکن توسط بخش خصوصی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در شرایط فعلی دو اقدام اساسی را دنبال می‌کند که نخستین آن رفع موانع تولید مسکن توسط بخش خصوصی است. واقعیت این است که بخش خصوصی همچنان سهم عمده‌ای در تولید و عرضه مسکن کشور دارد و حتی در سال‌هایی که به نظر می‌رسد مداخله دولت در این حوزه گسترده بوده، به‌طور متوسط بیش از ۹۰ درصد تولید و عرضه مسکن توسط بخش خصوصی انجام شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید مسکن برای فعالان بخش خصوصی گفت: متأسفانه برخی قوانین و مقررات و هزینه‌های تحمیلی، شرایط فعالیت بخش خصوصی را دشوار کرده است. تأمین مالی این بخش از طریق نظام بانکی با محدودیت‌های جدی مواجه شده و هزینه‌های مرتبط با بازارهای مالی، مالیات، تأمین اجتماعی، عوارض و صدور پروانه‌های ساختمانی نیز بر فعالان این حوزه فشار وارد می‌کند.
وی یادآور شد: از سوی دیگر، هزینه‌های بخش عمومی نیز افزایش یافته و این بخش‌ها معمولاً تلاش می‌کنند بخشی از هزینه‌های خود را به بخش خصوصی منتقل کنند؛ موضوعی که در نهایت هزینه تولید مسکن را افزایش می‌دهد.
مالیات و عوارض، هزینه تولید مسکن را افزایش داده است
طاهرخانی با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی مسکن برای کاهش هزینه‌های تولید اظهار کرد: یکی از محورهایی که در زیرمجموعه شورای عالی مسکن فعال کرده‌ایم، بررسی راهکارهای تخفیف و کاهش فشار هزینه‌های تحمیلی بر صنعت ساختمان است. این موضوع با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای دولتی دنبال می‌شود تا شرایط فعالیت و تولید در این بخش تسهیل شود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور و تلاش بخش دولتی برای انتقال بخشی از هزینه‌های خود به سایر بخش‌ها، باید مراقب باشیم که فشار مضاعفی بر بخش‌های واقعی اقتصاد، به‌ویژه حوزه مسکن وارد نشود؛ چراکه مسکن به‌طور مستقیم بر رفاه خانوارها تأثیر می‌گذارد.
کمبود عرضه مسکن در سطح کلان اقتصادی نداریم
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت توجه به تولید مسکن متناسب با توان مالی خانوارها خاطرنشان کرد: باید در این حوزه چشم‌انداز و برنامه مشخصی برای تولید مسکن قابل استطاعت داشته باشیم تا عرضه واحدهای مسکونی با نیاز و قدرت خرید خانوارها تناسب پیدا کند.
طاهرخانی با تأکید بر اینکه مسئله اصلی بازار مسکن کشور، کمبود کلی عرضه نیست، گفت: واقعیت این است که در سطح کلان اقتصادی با کمبود عرضه مسکن مواجه نیستیم.
تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با سود ۴ درصد برای مسکن امید
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های آتی این وزارتخانه در حوزه تأمین مسکن کم‌درآمدهای شهری، گفت: در همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، طرح «مسکن امید» را با جامعه هدف خانوارهای کم‌درآمد شهری در دستور کار داریم که عمدتاً بر شهرهای کوچک و متوسط و همچنین روستاها متمرکز است.
وی یادآور شد: از ابتدای طراحی این طرح، موضوع تأمین مالی آن با توجه به توان پایین متقاضیان برای تأمین آورده مورد توجه قرار گرفت و بر همین اساس، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۴ درصد برای اقشار محروم پیش‌بینی شده است. همچنین تأمین مالی این طرح از محل کمک‌های حساب صد حضرت امام و حمایت سایر سازمان‌ها دنبال می‌شود.
ساخت ۳۰ هزار واحد مسکن امید آغاز شد
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: زمین مورد نیاز این طرح نیز به‌صورت رایگان و از محل اراضی وزارت راه و شهرسازی در اختیار بنیاد مسکن قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه ساخت‌وسازها عمدتاً در قالب ساختمان‌های کم‌طبقه انجام می‌شود، هزینه‌های بالای ساخت به پروژه‌ها تحمیل نخواهد شد.
طاهرخانی در پایان با اشاره به آغاز اجرای این برنامه خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی را در قالب این طرح آغاز کرده است و برنامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد نیز در دستور کار قرار دارد که امیدواریم پیگیری و اجرایی شود.