طبق اعلام خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشستی مشترک میان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و معاونت امور تعاون این وزارتخانه با محوریت بررسی زمینه‌های همکاری تخصصی میان این دو نهاد به ویژه در حوزه تنقیح مقررات مرتبط با بخش تعاون برگزار گردید.
در این جلسه، مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، به تشریح فعالیت‌های این معاونت در عرصه تنقیح قوانین و مقررات کشور پرداخت.
وی بر لزوم تدوین مجموعه‌ای از قوانین و مقررات تنقیح شده در حوزه تعاون تأکید کرده و شناسایی و رفع تعارضات و ابهامات موجود در این قوانین را ضروری دانست.
مهدی‌زاده ساماندهی مقررات را به عنوان یک ضرورت برای ارتقاء شفافیت حقوقی، تسهیل در عملیات دستگاه‌های اجرایی و بهبود فضای کسب‌وکار مطرح کرد.
اهمیت تنقیح و تجمیع قوانین و مقررات بخش تعاون
در ادامه، مجید صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت تنقیح و تجمیع قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون تأکید کرد.
او پیشنهاد داد که با توجه به تعاملات موجود بین این دو مجموعه، تنقیح قوانین بخش تعاون، خصوصاً بررسی و رفع تضادهای ممکن میان قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰، در اولویت قرار گیرد.
معاون امور تعاون همچنین خاطرنشان کرد که علاوه بر قوانین مذکور، مصوبات هیئت‌وزیران و همچنین شیوه‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارتخانه در حوزه تعاون نیز باید مورد بازنگری و تنقیح قرار گیرند.
صرفی به وضوح بیان کرد: هدف این است که با انجام یک بررسی جامع و دقیق از قوانین و مقررات این حوزه، یک مجموعه منسجم و یکپارچه و منقح ایجاد شود تا امکان چاپ و انتشار آن به‌طور واحد فراهم گردد و فعالان بخش تعاون، مدیران و کارشناسان به یک مرجع قابل اعتماد و جامع برای دسترسی به قوانین و مقررات این حوزه دسترسی داشته باشند.