واردکنندگان خودرو و واسطه‌های فروش، چه کسی پاسخگوی سرمایه مردم است؟
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از جانب ایسنا، در حال حاضر بازار خودرو و صنعت مرتبط با آن علیرغم ظاهری که به نظر می‌رسد تحت نظارت و حمایت نهادهای متولی قرار دارد، با چالش‌های بزرگ و پیچیده‌ای روبرو است. خریداران خودروهای وارداتی در حال حاضر با این واقعیت مواجه‌اند که نمی‌دانند آیا قراردادی که امضا کرده‌اند، توسط یک واردکننده معتبر به امضا رسیده یا این که در دستان واسطه‌ها است. تاخیر در ایفای تعهدات، تغییر مدل‌های خودرو بین زمان امضای قرارداد و هنگام تحویل و ابهام در اینکه در نهایت چه نهادی مسئول بازپرداخت وجوه مردم است، از جمله سوالات اصلی‌ای هستند که نیاز به پاسخگویی دارند. این وضعیت اکنون دادستانی تهران را وادار به ورود به ماجرا کرده است و در این راستا، پلیس امنیت اقتصادی موظف به شناسایی فروشندگان غیرمجاز شده است.
روایات خریداران درباره شرایط مبهم خریدشان صدای بلندی دارد. یک خریدار خودرو وارداتی در گفتگو با ایسنا اظهار می‌کند: او در تاریخ ۱۳ مرداد، خودروی تویوتا یاریس مدل ۲۰۲۵ را از نمایشگاهی خریداری کرده و در زمان معامله به او وعده داده شده بود که مدارک و پلاک خودرو ظرف دو هفته کاری آماده خواهند شد؛ اما پس از انجام خرید، مشخص می‌شود که مدل خودرو سال ۲۰۲۴ است و دریافت پلاک به نزدیک به سه ماه نیاز دارد. همچنین، مبلغ بیشتری به عنوان هزینه مدل ۲۰۲۵ از وی گرفته شده است و پس از روشن شدن این موضوع، فقط بخشی از تفاوت قیمت به او مسترد گردید.
این خریدار طی پیگیری‌های خود مطلع می‌شود که شرکتی که خودرو از آن خریداری شده، خود اتومبیل مورد نظر را از یک واردکننده دیگر تهیه کرده و مجوز واردات خودرو را ندارد و میل به عنوان واردکننده شناخته نمی‌شود.
پلیس امنیت اقتصادی در حال شناسایی عرضه‌کنندگان بدون مجوز
این فرد که خودرو را به‌طور فیزیکی تحویل گرفته، اما به مدت سه ماه قادر به استفاده از آن نبوده، بیان می‌کند که در مراجعه به خریداران دیگر متوجه شده که بسیار از آنها همچنان در انتظار دریافت خودرو یا پلاک هستند. در نهایت، بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا مأموریت یافته است تا با ابلاغ به سطوح استانی، به شناسایی مستمر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز در زمینه فروش و پیش‌فروش خودرو بپردازد.
بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، گزارش‌های پلیس امنیت اقتصادی باید به ادارات صمت و مراجع مربوطه تعزیراتی ارسال شود و در صورت شناسایی رفتار مجرمانه، پرونده همراه با مستندات به دادستانی محل وقوع جرم تسلیم گردد. همچنین، صلاحیت حرفه‌ای شرکت‌های دارای مجوز باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در نهایت درخواست‌های ثبت سفارش و مجوز فروش شرکت‌هایی با تخلفات یا تعهدات معوق باید به دقت بررسی شود.
بدون شک، شناسایی فروشندگان فاقد مجوز یک اقدام حائز اهمیت و ضروری است، اما به نظر می‌رسد که این اقدام به تنهایی نمی‌تواند تمامی مشکلات موجود در این عرصه را رفع نماید. زیرا این معضل از دل شرکت‌های متعددی زاده شده که به عنوان «واردکننده» شناخته می‌شوند، در صورتی که الزاماً واردکننده نگردیده‌اند.
در پی این وضعیت نابسامان، حتی شرکت‌های کوچک نیز در حال شکل‌گیری هستند که خود به واردات خودرو نمی‌پردازند، بلکه از واردکنندگان اصلی خریداری کرده و آن را به نام واردکننده به مردم می‌فروشند. برخی نیز در تلاش هستند که فعالیت‌های خود را به شکل لیزینگی یا فروش اقساطی ارائه دهند که علاوه بر تشدید نوسان در بازار، سوال‌های زیادی را در خصوص حدود تعهدات آنان در حوزه خودرو به وجود آورده است.
در نتیجه، تا زمانی که نهاد مربوطه مجوزهای صادره را به‌طور جدی تحت نظارت قرار ندهد و زمانی که ایجاد تعداد زیادی از این شرکت‌ها منجر به سردرگمی خریداران شود، تنها تشخیص تخلفات نمی‌تواند درمان کل این بازار باشد.
به وضوح، شناسایی واسطه‌هایی که مجوز ندارند، اقدام مهمی است که ورود پلیس و قوه قضائیه در آن تأثیر بسزایی خواهد داشت، اما نهادهایی که مجوز اعطا می‌کنند، خود باید در برابر این چالش‌ها پاسخگو باشند. چرا که اگر هر شرکتی با یک مجوز آسان، به عنوان واردکننده پول مردم را دریافت کند و از جوابگویی طفره رود، روند افزایش تعداد واردکننده‌های واسطه همچنان ادامه خواهد یافت و سرمایه مردم به عنوان خریدار، قربانی سهل‌انگاری خواهد شد.
در پایان، متولیان صدور مجوز برای این شرکت‌ها نیز باید به میزان مسؤولیت خود پاسخگو باشند و نظارت باید از لحظه‌ای آغاز گردد که مجوز هنوز صادر نشده است و نه زمانی که وجوه مردم برای خرید خودرویی که ناپدید شده به هدر رفته است.
انتهای پیام