تجدد تنش‌ها میان مجلس و دولت/ ابهام در اجرای فوق‌العاده خاص و افزایش حقوق ۷ میلیون تومانی کارمندان
بر اساس گزارش خبرآنلاین، موجی از انتظار برای اصلاح حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال با اظهارات متناقض مسئولان وارد فاز جدیدی شده است.
اقتصادآنلاین در گزارشی اشاره کرده است که در حالی که از توافق برای تخصیص منابع و افزایش امتیازات حقوقی صحبت می‌شود، هنوز هیچ تصمیم اجرایی مشخصی به اطلاع عموم نرسیده و اختلافات درباره اصل این افزایش همچنان ادامه دارد.
سرنوشت افزایش ۷ میلیون تومانی حقوق از مهرماه چه خواهد بود؟
علی بابایی کارنامی، که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس است، در تاریخ هشتم مهرماه از توافقاتی برای افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد و اعلام کرد که به دنبال افزایش ۲ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز، دریافتی کارکنان به طور متوسط نزدیک به ۷ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
وی همچنین خاطرنشان کرد که این افزایش در صورت ابلاغ، از ابتدای مهرماه محاسبه خواهد شد. پس از آن، بابایی کارنامی در اظهارات بعدی خود به منابع مالی این طرح اشاره کرد که شامل ردیف‌های بودجه‌ای، قوانین مربوط به تسعیر ارز و تفاوت درآمد حاصل از آزادسازی ارز ترجیحی می‌شود.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، قصد بر این بوده که ترمیم حقوق در دو مرحله صورت گیرد: مرحله اول برای شش ماهه اول سال و مرحله دوم برای نیمه دوم سال. وی همچنین درباره ظرفیت ویژه و امکان تخصیص ۲ هزار تا ۲۲ هزار امتیاز به کارکنان بحث کرده و خواستار مشارکت سازمان برنامه و بودجه در پیاده‌سازی این طرح شده است.
در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در تاریخ ۱۹ آبان اعلام کرد که دولت هیچ تعهدی برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال ندارد.
او با تأکید بر محدودیت‌های مالی، ذکر کرد که تمایل دولت به افزایش حقوق کارمندان و کارگران با توان واقعی اجرای آن برابر نیست. مهاجرانی همچنین گفت که موضوع افزایش حقوق در بودجه سال ۱۴۰۶ مورد بررسی قرار خواهد گرفت و دستگاه‌ها باید در حد امکان از طریق خدمات و تسهیلات رفاهی، قدرت خرید کارکنان را تقویت کنند.
پیش از این، قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، نیز در پاسخ به سؤالی در خصوص افزایش حقوق کارمندان، از نداشتن اطلاعات دقیق در این باره خبر داده بود.
به این ترتیب، در حالی که رئیس کمیسیون اجتماعی از توافق و منابع پیش‌بینی‌شده به میان می‌آورد، موضع رسمی سخنگوی دولت نشان‌دهنده عدم وجود وعده‌ای بابت افزایش حقوق در نیمه دوم سال است.
فشار معیشتی بر دوش کارکنان در مقایسه با افزایش حقوق و نرخ تورم بیشتر نمایان می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌ای به ۸۸.۷ درصد رسیده است، در حالی که تورم ماهانه نیز ۴.۴ درصد اعلام شده است.
در طرف دیگر، ضریب حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین حداقل حکم کارگزینی از حدود ۱۳ میلیون تومان به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تغییر یافته که معادل افزایش حدود ۴۳ درصدی است.
این افزایش ۴۳ درصدی نیز از نرخ تورم سالانه مهرماه عقب افتاده است و فاصله مذکور برای کارکنانی که افزایش حقوقشان محدود به ۲۰ درصد بوده، به وضوح محسوس‌تر است.
افزایش خودکار حقوق در نیمه دوم سال یک قاعده قطعی و تضمین‌شده قانونی به شمار نمی‌آید؛ با این وجود، وقتی که رئیس کمیسیون اجتماعی از توافق بودجه‌ای و منابع مشخص صحبت می‌کند، انتظار کارکنان برای روشن شدن مصیر این موضوع کاملاً منطقی است.
اکنون سؤال کلیدی این است که اگر منابع مورد اشاره مجلس در بودجه پیش‌بینی شده است، چرا سازمان برنامه و بودجه در مورد نحوه تخصیص و زمان اجرای آن شفاف‌سازی نکرده است؟ و اگر دولت از اجرای افزایش حقوق ناتوان است، باید به روشنی مبنای اظهارات مربوط به توافق و افزایش متوسط ۷ میلیون تومانی را مشخص کند.
پرداخت تسهیلات و خدمات رفاهی می‌تواند بخشی از بار هزینه‌ها را سبک کند، اما نمی‌تواند جایگزین افزایش مستمر حقوق باشد. در حال حاضر، کارمندان بیش از هر زمان دیگری منتظر دریافت پاسخ قانع‌کننده دولت درباره وعده‌های اعلام‌شده، سرنوشت فوق‌العاده خاص و برنامه جبران عقب‌ماندگی دریافتی‌ها از تورم هستند.
۲۱۷