مشارکت مردم راهکار حل مسائل پیچیده کشور/محله‌محوری با ذات فرهنگ ایرانی و اسلامی سازگار است
حجت‌الاسلام والمسلمین عماد مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا نسبت دولت چهاردهم با حوزه‌های علمیه و نقش روحانیت در پیوند میان مردم و نظام حکمرانی را مورد بررسی قرار داده است و با تاکید بر تقویت تعاملات دولت و حوزه، از ظرفیت‌های علمی و اجتماعی روحانیت برای کمک به حل مسائل کشور، افزایش سرمایه اجتماعی و تحقق رویکرد محله‌محوری و مسجدمحوری سخن گفته است.
وی همچنین با تشریح دیدگاه خود درباره موضوعات اجتماعی از جمله حجاب، بر ضرورت شناخت علمی و چندوجهی مسائل و تقویت گفت‌وگو و همبستگی ملی تاکید می‌کند و به بیان اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش‌روی دفتر مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت می‌پردازد. این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
ایرنا: شما پیش‌تر تأکید کرده‌اید که جایگاه مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت نباید صرفاً نقشی نمادین باشد. از زمان آغاز فعالیت شما در دولت چهاردهم، چه سازوکارها و برنامه‌های مشخصی برای تنظیم روابط دولت و حوزه‌های علمیه تدوین شده و چه خروجی قابل سنجشی از این اقدامات به دست آمده است؟
روحانیت باید به‌مثابه نهاد اجتماعی واسط میان ملت و دولت عمل کند
حجت‌الاسلام والمسلمین عماد: دولت به‌مثابه نهادی کلیدی در نظام حکمرانی کشور، مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده دارد و طبیعتاً برای انجام وظایف خود باید تعاملات برنامه‌ریزی‌شده و سازمان‌یافته‌ای با سایر نهادهای مؤثر اجتماعی داشته باشد. نهاد روحانیت به‌مثابه یک نهاد اجتماعی واسط میان ملت و دولت (به معنای نظام حکمرانی یا Government) عمل می‌کند. نهادهای واسط در صورت برخورداری از تعامل فعال، سازنده و دوجانبه، می‌توانند به تحقق مطالبات و انتظارات ملت کمک کنند و از سوی دیگر، یاری‌رسان دولت در انجام بهینه، سهل، استاندارد و بهره‌ورانه برنامه‌های خود باشند.
روحانیت از ریشه‌دارترین نهادهای اجتماعی است که از دل ملت برخاسته است؛ این نهاد می‌تواند و باید مطالبات مردم را به دستگاه حکمرانی منتقل کند و ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و راهبردهای نظام حکمرانی را برای ملت تبیین کنددر میان نهادهای واسط جامعه ایران، روحانیت یکی از مهم‌ترین و ریشه‌دارترین نهادهای اجتماعی است که از دل ملت برخاسته است. این نهاد می‌تواند و باید همواره توجه داشته باشد که مطالبات به‌حق مردم را به‌صورت مدیریت‌شده به دستگاه حکمرانی منتقل کند و از سوی دیگر، ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها، برنامه‌های کلان و راهبردهای نظام حکمرانی را برای ملت تبیین کند.
بر همین اساس، باور دارم که باید ظرفیت تعاملی این دو دستگاه را تقویت کنیم، مسیرهای تعامل آنها را هموار سازیم و در چارچوب اصول، قواعد و راهبردهای تعامل، مدلی موفق، مثبت و اثربخش را تجربه و نهادینه کنیم. پس از آن، براساس این قواعد، چارچوب‌ها و مدل، باید برنامه اقدام مشترک تعریف و اجرا شود، میزان اثربخشی آن مورد پایش قرار گیرد و در صورت نیاز، اصلاحات لازم انجام شود تا این الگو به‌تدریج نهادینه شود.
تعامل نهاد روحانیت و دولت به همبستگی بیشتر اجتماعی می‌انجامد
این مسیر ممکن است کمی زمان‌بر باشد، اما مسیری است که ما درصدد هستیم آن را به‌صورت مستند و مبتنی بر فرایندنگاری دقیق دنبال کنیم. در این زمینه کاستی‌هایی داشته‌ایم که درصدد رفع آنها هستیم تا بتوانیم ظرفیت روحانیت را به کمک دولت بیاوریم. دولت هم با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و فراهم کردن تمهیدات لازم برای اجرای برنامه‌ها، توفیق بیشتری به دست می‌آورد و این روند به همبستگی اجتماعی بیشتر منتهی شود.
جوامع بشری الزاماً از نگاه‌های واحدی تبعیت نمی‌کنند. ممکن است درباره مجموعه‌ای از اصول و قواعد کلی با یکدیگر توافق داشته باشند، اما در برخی جزئیات اختلاف دیدگاه پیدا کنند. این اختلاف نگاه را می‌توان از طریق تعامل و گفت‌وگوی علمی و هدفمند به‌گونه‌ای برطرف کرد که اقشار مختلف اجتماعی نسبت به برنامه‌های دولت اعتماد پیدا کنند.
این وظیفه‌ای است که نهادهای واسط باید بر عهده بگیرند. احزاب، گروه‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های غیردولتی و روحانیت، به‌عنوان یک نهاد کلان اجتماعی که در قالب‌های معمول نمی‌گنجد، می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند. روحانیت در تاریخ ایران همواره توانسته است به عادلانه‌تر شدن و توانمند شدن نظام حکمرانی کمک کند و از سوی دیگر، نهاد ملت را در اصلاح نگاه‌ها، باورها، مطالبات و تبیین برنامه‌هایی که برای توسعه، رشد، رفاه کشور و سعادت دین و دنیای مردم مؤثر هستند، یاری برساند.
ایرنا: به جایگاه ویژه روحانیت و نقش آن به‌عنوان حلقه اتصال جامعه و حاکمیت به‌خوبی اشاره کردید. ارزیابی شما از موقعیت کنونی روحانیت در نسبت با این جایگاه تاریخی چیست؟ اگر بخواهیم به مسائل جامعه نیز اشاره کنیم، مردم امروز با مشکلاتی در حوزه معیشت، اشتغال و مسائل اجتماعی مواجه هستند. شما در این میان چه نقشی دارید تا مسائل مردم را به دولت منتقل کنید، تا راهکارهایی برای آنها پیش‌بینی شود و سپس نتایج و ثمرات اقدامات انجام‌شده نیز به مردم انتقال پیدا کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عماد: نهادهایی که نقش واسطه دارند، باید تعاملات و میزان درهم‌آمیختگی خود با طرفین تعامل را به‌گونه‌ای تعریف کنند که سرمایه اجتماعی هر یک به افزایش سرمایه اجتماعی نهاد مقابل کمک کند؛ در عین حال، سرمایه اجتماعی خودشان نیز دچار کاهش و فروکاست نشود، و این تعامل به افزایش سرمایه اجتماعی آنها منجر شود.
اگر در تعاملات بخش‌های اجتماعی با یکدیگر یا در روندپژوهی میزان سرمایه اجتماعی، با شاخص‌ها و سنجه‌هایی مواجه شویم که کاهش سرمایه اجتماعی را نشان می‌دهند، معنای آن این است که یا در راهبردهای تعاملی درست عمل نکرده‌ایم، یا برنامه تعاملی مناسبی طراحی نکرده‌ایم و یا تکنیک‌های لازم را در مرحله اجرای برنامه رعایت نکرده‌ایم.
واقعیت جامعه امروز ایران این است که سرمایه اجتماعی همه نهادهای اجتماعی کشور دچار فراز و نشیب شده است. یکی از این نهادها، نهاد روحانیت است و ما همواره باید نگران کاهش احتمالی سرمایه اجتماعی آن باشیم. یکی دیگر از این نهادها، خود نظام حکمرانی است که سرمایه اجتماعی آن نیز دچار فراز و نشیب شده و باید نسبت به این موضوع حساس باشیم. نهاد ملت، نهاد خانواده، نهاد علم، نهاد اقتصاد نیز به همین صورت؛ اگر خدای‌ناکرده سرمایه اجتماعی سازمان اقتصاد کشور، سازمان علم کشور و سازمان فرهنگ کشور کاهش یابد، زیان آن متوجه کل کشور خواهد بود و زیانی ملی است.
دغدغه من به‌عنوان یک ایرانی و شهروند این است که هر آنچه از عهده ما برمی‌آید، در مسیر افزایش سرمایه اجتماعی ایران در داخل و خارج از کشور قرار گیرد. هر اندازه سرمایه اجتماعی ایران افزایش پیدا کند، ماندگاری ایران و پایداری فرهنگ ایرانی بیشتر خواهد شد و نفوذ، قدرت و اقتدار ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی افزایش می‌یابد. و این مهم از طریق تعاملات مناسب میان بخش‌های مختلف محقق می‌شود.
زیست انسان معاصر جز در چارچوب تعاملات فعال و هدایت‌شده گفت‌وگو محور میان اقشار، صنوف و نهادهای اجتماعی باشد، امکان‌پذیر نیست. این تعاملات باید به‌گونه‌ای شکل بگیرد که بتوانیم از کاهش سرمایه اجتماعی جلوگیری کنیم.
برخی شاخص‌ها نیز برای ما نگران‌کننده هستند، اما وقتی آنها را با وضعیت بین‌المللی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم فاصله چندانی با میانگین جهانی نداریم. برای مثال، در شاخص امید، احساس وابستگی، هویت و شاخص‌های حوزه فرهنگ، گاهی مشاهده می‌کنیم که نسبت به چند سال قبل کاهش‌هایی وجود داشته است. اگر این شاخص‌ها را با میانگین بین‌المللی مقایسه کنیم، ممکن است همچنان در سطح بالاتری از میانگین قرار داشته باشیم، اما نباید این مسئله ما را فریب دهد و تصور کنیم چون در بسیاری از این شاخص‌ها از میانگین بین‌المللی بالاتریم، پس بهترین و رضایت‌بخش‌ترین وضعیت را داریم. به نظر من، هر جا کاهشی وجود داشته است، باید ریشه‌یابی شود و برای ارتقای آن اقدام کنیم.
تعاملات ملت و دولت در جامعه امروز ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در این خصوص چه نقش و جایگاهی برای خود به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت (که نقش واسط میان دولت و روحانیت را برعهده دارد) قائل هستید؟
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عماد: تعاملات ملت و دولت در دوره‌های مختلف گاهی تقویت شده و گاهی کاهش پیدا کرده است. ما موظفیم این مسئله را حل کنیم و روحانیت باید ظرفیت خود را در این مسیر به میدان بیاورد. من چون از صنف روحانیت هستم، ابتدا تکلیف خودم را بیان می‌کنم. روحانیت باید ظرفیت خود را برای توانمند و کارآمد کردن هرچه بیشتر همه نهادهای مؤثر در پهنه ملی، به‌ویژه نهاد دولت جمهوری اسلامی و نظام اجرایی کشور، به کار بگیرد. به نظر من، راه تحقق این هدف در چند محور است:
نخست؛ روحانیت باید ظرفیت علمی خود را متناسب با مسائل و مشکلات جاری کشور فعال و کارآمد کند و به کمک دولت، بخش‌های اجرایی و سایر نهادهای اجتماعی بیاید؛ یعنی خرده نظام‌های درون نظام سیاسی و نظام اجتماعی کشور را تقویت و تغذیه کند.
دوم؛ روحانیت باید در رسانش پیام مردم و دین به دستگاه‌های اجرایی به‌گونه‌ای عمل کند که به عملیاتی شدن برنامه‌ها و اثربخشی آنها توجه جدی شود.
سوم؛ روحانیت باید در تبیین و انتقال مناسب فعالیت‌های نظام اجرایی کشور و نهادهای اجتماعی برای آحاد مردم نقش‌آفرینی کند.
طبیعتاً اگر این اقدامات انجام شود و سایر اجزا نیز به کمک بیایند، جامعه‌ای همبسته‌تر، همگراتر و همدل‌تر خواهیم داشت و سرمایه اجتماعی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. این روند هم اقتدار ملی را افزایش می‌دهد و هم در خارج از کشور به اضلاع مختلف منشور اقتدار ملی ایران در عرصه بین‌المللی کمک خواهد کرد.
ظرفیت‌های علمی حوزه باید به سمت پژوهش‌های کاربردی حرکت کند
دغدغه ما این است که ظرفیت علمی حوزه از حوزه‌های پژوهش نظری به سمت پژوهش‌های کاربردی با رویکرد حل مساله حرکت کند. حوزه نباید مساله را در ذهن خود بسازد، بلکه باید مسئله را از صاحبان مساله دریافت کند. بنابراین، اگر نهادهای اجتماعی و دولت بتوانند مسائلی را که تصور می‌کنند روحانیت پاسخگوی اصلی آنهاست یا می‌تواند با کمک دیگران در پاسخگویی به آنها نقش داشته باشد، مشخص کنند، روحانیت نیز می‌تواند در این زمینه‌ها وارد عمل شود و کمک کند.
برای نمونه، من زمانی سند مهندسی فرهنگی کشور را پس از تصویب و ابلاغ، تحلیل کردم. در این سند چهار نوع حکم وجود دارد؛ بخشی از احکام ارتباطی با حوزه‌های علمیه ندارند. دسته‌ای دیگر احکامی هستند که حوزه علمیه به‌تنهایی مسئولیت آنها را بر عهده دارد و باید پاسخگو باشد و آنها را حل کند. دسته سوم، احکامی هستند که حوزه باید با کمک دیگران آنها را حل کند، اما بازیگر اصلی در این زمینه حوزه است و سایر دستگاه‌ها نیز نقش مشارکت‌کننده دارند. دسته چهارم، که تا جایی که خاطرم هست بیشترین حجم احکام سند را تشکیل می‌داد، مواردی هستند که دستگاه‌های دیگر مسئول اصلی اجرای آنها هستند و حوزه نقش مشارکت‌کننده و کمک‌کننده را بر عهده دارد.
اگر بتوانیم مسائلی را که حوزه باید به آنها پاسخ دهد مشخص کنیم، مواردی را که حوزه باید با کمک دیگران راهبری کند و به پاسخ برساند معین کنیم و همچنین مواردی را که حوزه باید در آنها به دستگاه‌های دیگر، نهادهای علمی، پژوهشی و مطالعاتی برای یافتن راه‌حل کمک کند، شناسایی کنیم، می‌توانیم حضور به‌موقع و مؤثری در حل مسائل داشته باشیم. تحقق این هدف به برنامه‌ریزی و نقش آفرینی مناسب نیاز دارد.
در عرصه رسانش، تبیین و ایجاد همدلی اجتماعی نیز نقش روحانیت، وجود انسان‌رسانه‌های فعالی که ارتباطات گسترده‌ای با آحاد مردم دارند، ظرفیت خوبی است که می‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد. دغدغه ما این است که تا چه اندازه در این مسیر موفق شویم.
ایرنا: رئیس‌جمهور از ابتدای آغاز به کار دولت بر برخی کلان‌پروژه‌ها تاکید ویژه داشته‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها محله‌محوری و مسجدمحوری است. به طور قطع، روحانیت در تحقق این ایده‌ها و استفاده از ظرفیت‌های محلی، مردمی و مساجد برای حل مسائل امروز جامعه نقش بسیار مهمی دارند. آیا در این زمینه اقدام خاصی در ارتباط با حوزه‌های علمیه انجام شده است؟ آیا مباحثی مطرح شده است تا این موضوع به اقدام عملی و یا جریان‌سازی ملی منجر شود؟
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عماد: من عادت ندارم مدح کسی را بگویم، اما ناچارم از فرصتی که فراهم شده استفاده کنم و اتخاذ چنین رویکردهایی را به رئیس‌جمهور پزشکیان تبریک بگویم.
مردم‌سالاری پدیده‌ای مبارک است که از آن باید در راستای تحقق حکمرانی مطلوب استفاده کرد. در مقدمه قانون اساسی ما آمده است که خداوند انسان را آزاد آفرید و او را بر امور خود مسلط، مختار و آزاد قرار داد. قانون اساسی حق تصمیم‌گیری و حق حکمرانی را به مردم داده است. البته کشورهای مختلف، بوم‌های فرهنگی متفاوتی دارند و باید مردم‌سالاری را با استفاده از ظرفیت‌های موجود در هر جامعه و ابزارها و تکنیک‌های متناسب با آن محقق کرد.
محور اصلی رویکرد پزشکیان در حل مسائل اجتماعی مردم هستند
جامعه ما برای تحقق مردم‌سالاری، مدل‌های مختلفی را تجربه کرده است. نمی‌دانم واقعاً تا چه اندازه تلقی و فهم کارشناسی آقای پزشکیان از جامعه ایران یا مطالعات و کارشناسی‌های دقیق و علمی پشت صحنه، در شکل‌گیری این رویکرد مؤثر بوده است، اما شخصاً فکر می‌کنم آقای پزشکیان چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی را در مسیر گسترش حکمرانی مردم‌سالار دیده‌اند؛ مسیری که در دولت‌های مختلف، با توفیق‌ها و مشکلاتی همراه بوده است. ایشان از مؤلفه‌ها و بنیادهای نظری جامعه ایرانی و اسلامی استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که حل مسائل اجتماعی کشور جز با نقش‌آفرینی و مشارکت مؤثر مردم و توده‌های مردم امکان‌پذیر نیست. دکتر پزشکیان از مؤلفه‌ها و بنیادهای نظری جامعه ایرانی و اسلامی استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که حل مسائل اجتماعی کشور جز با نقش‌آفرینی و مشارکت مؤثر مردم و توده‌های مردم امکان‌پذیر نیست
اگر قرار است مردم وارد میدان شوند، باید از مدلی استفاده کنیم که با جامعه ایران و ظرفیت‌های فرهنگی آن تناسب داشته باشد. جامعه ایران از ظرفیت‌هایی برخوردار است که محله و مسجد از جمله آنها هستند، آقای پزشکیان هم محله را به میدان آوردند و هم مسجد را. البته ممکن است بگوییم ظرفیت‌های ذاتی مسجد و نهاد مدیریت محله در مقام عمل به‌خوبی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و یا فعال نشده است.
اگر مسائل یک جامعه را به‌صورت خرد و در سطحی محدود به یکدیگر پیوند دهیم و از آنها یک مسئله بزرگ، پیچیده و چندوجهی بسازیم، حل آن دشوارتر می‌شود. یک پروژه کلان باید به پروژه‌های کوچک‌تر شکسته شود و مرحله به مرحله، به دست بازیگران متخصص خود پیش برود. اگر بتوانیم حل مسائل کشور را با اختیارات استانی به استانداران واگذار کنیم، بخشی از امور را با اختیارات محله‌ها به خود محله‌ها بسپاریم و کانون‌هایی را که می‌توانند مؤثر و مشارکت‌کننده باشند، به میدان بیاوریم و از ظرفیت آنها استفاده کنیم، اتفاق بسیار خوبی رخ خواهد داد.
در استان‌های مختلف، تجربه‌های متعددی در این زمینه وجود دارد. من شخصا دست‌کم چند مدل از این تجربه‌ها را در استان‌های مختلف دیده‌ام و برخی از آنها نیز گزارش شده است. ورود نهاد مسجد به موضوع محله‌محوری که مورد اهتمام آقای رئیس‌جمهور است، از طریق همین نهادهایی دنبال می‌شود که سابقه مسئولیت در امور مسجد را دارند و خودشان نیز آسیب‌ها و ظرفیت‌های این کار را می‌شناسند. همین مجموعه‌ها به میدان آمده‌اند، از آنها استفاده شده و اختیاراتی نیز به آنها داده شده است. امیدواریم این مسئله به نتیجه برسد.
اگر بتوانیم سلول‌های خرد شهری، یعنی محله‌ها را در عرصه‌های مختلف فعال کنیم، همین اقدام می‌تواند آهنگ فرهنگ، آهنگ توسعه، آهنگ اقتصاد و بسیاری از مسائل دیگر را تغییر دهد.
امیدوارم این ایده که براساس فرهنگ ایرانی ـ اسلامی طراحی شده است، به نتیجه موفقی برسد. این کار به زمان نیاز دارد، اما نباید آن‌قدر کُند عمل کنیم که زمان بگذرد و خدای‌ناکرده این ایده تضعیف یا ناکارآمد جلوه داده شود. به گمان من، این ایده با ذات فرهنگ ایرانی و بوم ایران سازگار است و اگر به آن کمک کنیم، به نتیجه خواهد رسید.
امیدوارم روحانیت، هم به‌عنوان افرادی که در محله زندگی می‌کنند و هم به‌عنوان مدیران مساجد که کانون‌هایی برای ایجاد همبستگی هستند، نقش خود را به‌خوبی تعریف کند و وارد میدان شود. این کار در حال انجام است.
آیا در این خصوص هماهنگی‌هایی نیز با حوزه‌های علمیه به منظور آموزش روحانیون و یا استفاده از ظرفیت مساجد انجام شده است؟
حجت‌الاسلام والمسلمین عماد: بله، جلسات متعددی برگزار شده است. شخص آقای رئیس‌جمهور نیز اهتمام دارند و خودشان در جلسات مرکزی این موضوع شرکت می‌کنند. در سطح حوزه نیز یک ستاد راهبری برای این کار وجود دارد و مجموعه مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه در استان‌ها مأموریت یافته‌اند که در چارچوب مسیری که در ستاد مرکزی و کانون مرکزی تصمیم‌گیری می‌شود، اقدامات لازم را انجام دهند.
با توجه به اختلاف‌نظرهای موجود در جامعه درباره شیوه تعامل با موضوع حجاب و بی حجابی، به‌ویژه درباره شیوه تعامل مداخله قانونی و فرهنگی، نقش دفتر مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت در نزدیک کردن دیدگاه‌های دولت، حوزه‌های علمیه و گروه‌های مختلف اجتماعی چیست؟ آیا در این زمینه گفت‌وگو یا ابتکار مشخصی برای رسیدن به رویکردی مؤثرتر در دستور کار داشته‌اید؟
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عماد: این پرسش شما پرسش جدی است و من نیز برای پاسخ به آن به زمان نیاز دارم، خواهش می‌کنم حوصله بفرمایید.
نخست اینکه ما باید فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی را مورد توجه قرار دهیم. بوم جامعه تمدنی ما همواره با پدیده‌هایی چون عفاف، حیا، پاکی، پاکدامنی، پاک‌زیستی و سلامت اجتماعی مواجه بوده و اینها از مطلوب‌های همیشگی جامعه ایران به شمار می‌روند. باور من این است که این مطلوب، خواسته فراگیر جوامع انسانی است، اما در ایران، به دلیل کهن بودن و ریشه‌دار بودن تمدن و شکل‌گیری هویت تمدنی خاص ایرانی، جلوه بیشتری داشته است.
نکته دوم اینکه حجاب یک اصل و مطلوب دینی است که شریعت نبوی بر آن تأکید دارد. حجاب از ابزارهای گسترش و تحقق حیا، عفاف و پاکدامنی به شمار می‌رود و می‌تواند تعاملات جنسیتی در جامعه را میان اقشار مختلف سالم‌تر، کم‌چالش‌تر و موفق‌تر کند. خلاصه اینکه حجاب یک امر دینی و شرعی است و حاکمیت اسلامی نیز خود را در قبال این موضوع، مانند سایر ارزش‌های اخلاقی همچون عدالت، کرامت انسانی، آزادی‌های مدنی، شفافیت، رشد و توسعه، مسئول می‌داند؛ همان‌طور که در قبال معنویت نیز برای خود مسئولیت قائل است.
اما درباره نحوه تعامل با موضوع حجاب و بی‌حجابی در جامعه ایران، رویکردهای مختلفی وجود دارد و با طیف متفاوتی از آرا مواجه هستیم؛ عده‌ای راه‌حل آن را کاملاً فرهنگی می‌دانند. عده‌ای دیگر در سوی دیگر این طیف قرار دارند و با کل مساله به‌صورت جرم‌انگارانه برخورد می‌کنند. نگاه دیگری نیز وجود دارد که شاید نگاه غالب بیشتر صاحب‌نظران باشد و آن اینکه حجاب پدیده‌ای چندوجهی است؛ یعنی ابعاد فرهنگی، فکری، ذهنی، اعتقادی و معنوی دارد و در عین حال، ابعاد سیاسی نیز پیدا کرده و حتی در مواردی به عرصه چالش با نظام حکمرانی کشیده شده است.
به همین دلیل، عده‌ای می‌گویند به هیچ وجه نباید با ابزار قانون و مجازات وارد شد. در سوی دیگر، عده‌ای نیز بر برخورد قانونی تأکید می‌کنند. البته نمی‌خواهم بگویم همه کسانی که چنین دیدگاهی دارند، واقعاً معتقدند موضوع حجاب فقط با برخورد و مجازات حل می‌شود؛ این نگاه در واقع بسیار اقلیت است. نگاه واقعی این است که موضوع حجاب، ذاتاً فرهنگی است، اما می‌تواند ابعاد و جلوه‌های دیگری نیز پیدا کند.
در حل یک مسئله، نخستین وظیفه کسی که برای حل آن اقدام می‌کند، این است که هستی‌شناسی و تحلیل علّی درستی از آن داشته باشد و ذات آن را به‌خوبی بشناسد. اگر این موضوع را ذاتاً امنیتی ببینیم، با وجود اینکه ممکن است لبه فرهنگی نیز داشته باشد، به شکل خاصی با آن برخورد خواهیم کرد. اما اگر آن را ذاتاً فرهنگی بدانیم که می‌تواند سویه امنیتی نیز پیدا کند، مواجهه ما متفاوت خواهد بود.
بنابراین باید مشخص کنیم حجاب از چه ماهیتی برخوردار است و ابعاد هستی‌شناختی آن چیست. اگر این موضوع به‌درستی شناسایی شود، من طلبه، صاحب‌نظران علوم انسانی، علوم اجتماعی، مدیریت اجتماعی، نظام قضا و جزا، علوم تربیتی و روان‌شناسی می‌توانیم به درک مشترک و یکسانی از آن برسیم. اگر ذات مسئله را به‌درستی و به‌صورت مشترک نشناسیم، هر یک از ما به راه‌حل‌های متفاوتی خواهیم رسید.
موضوع حجاب فقط موضوعی نیست که فعالان حوزه فرهنگ بتوانند به‌تنهایی آن را حل کنند. در این زمینه باید حوزه‌های فرهنگی، تعلیم و تربیت، روان‌شناسی، پژوهشگران اجتماعی، حوزه‌های سیاسی و امنیتی، هر یک به اندازه سهم خود مشارکت کنند. ممکن است سهم فرهنگ ۶۰ یا ۷۰ درصد و سهم امنیت پنج درصد باشد، اما همه این بخش‌ها باید براساس شناخت درست مساله عمل کنند. به نظر من، این نخستین گام است.
پس از آن باید به ریشه‌یابی موضوع بپردازیم. اگر موضوع حجاب کاهش یا افزایش پیدا می‌کند، باید علل و عوامل کاهش و افزایش آن را شناسایی کنیم. ما باید با وضعیت‌شناسی و حتی فراتر از آن، روندپژوهی مواجه شویم.
روندپژوهی حجاب در ایران به یک مطالعه دقیق و مناسب نیاز دارد. همه ما با نگاه کارشناسی، نخبگانی یا از منظر یک شهروند فعال و دغدغه‌مند در حوزه حجاب و فرهنگ، برداشتی از این موضوع داریم. شاید این برداشت‌ها به یکدیگر نزدیک باشند، اما گزارش‌ها و فهم مشترک ما برای برنامه‌ریزی و حل این موضوع کافی نیست. برای این کار به یک روندپژوهی مستند و علمی نیاز داریم که مبتنی بر داده‌ها و شواهد واقعی، به‌صورت دوره‌ای و زمان‌بندی‌شده انجام شود، قابلیت سنجش و ارزیابی داشته باشد و میزان تغییرات را نشان دهد. همچنین بتوانیم تحلیل‌های خود را براساس آن ارزیابی کنیم.
موضوع بعدی این است که جامعه ایران در مواجهه با حجاب، چه تیپ‌های اجتماعی مختلفی دارد و ما به یک گونه‌شناسی اجتماعی حجاب در ایران نیازمندیم.
اگر کسانی را که به حجاب اعتقاد دارند و به آن عمل می‌کنند، همگی یک تیپ در نظر بگیریم و تصور کنیم همه آنها نگاه واحدی دارند، در برنامه‌ریزی برای حفظ و تقویت حجاب در ایران دچار خطا شده‌ایم؛ زیرا این افراد نیز از تیپ‌ها و نگاه‌های مختلفی برخوردارند. کم‌حجاب‌ها نیز خودشان چند گروه و چند نگاه متفاوت دارند و عوامل مختلفی بر بی‌حجاب بودن افراد تأثیر می‌گذارند. کسانی هم که احیاناً بدحجاب هستند، ممکن است نگاه‌های متفاوتی داشته باشند.
انکار نمی‌کنم که در جامعه ایران افرادی وجود دارند که با نگاه مقاومت در برابر نظام حکمرانی و حتی، به‌صراحت می‌توان گفت، با هدف اعلام همراهی با براندازان نظام اجتماعی، به بی‌حجابی دامن می‌زنند؛ اما این افراد بسیار بسیار اندک هستند. باور من این است، گزارش‌های موجود نهادهای ذی‌ربط نیز حاکی از آن است که چنین رویکردی در جامعه غلبه ندارد.
دغدغه من این است که به همه کسانی که در این زمینه دغدغه دارند، بگویم باید چنین کاری انجام دهیم. بله، عده‌ای ممکن است با اغراض دیگری وارد این موضوع شوند. در مواجهه با آنها، اگر مسیر فکری، فرهنگی و تربیتی به نتیجه نرسید، به هر حال قانون وجود دارد و رعایت قانون یک ضرورت است.
پیشنهاد شما برای اتخاذ رویکرد مناسب که بتواند ضمن توجه به الزامات فرهنگی و قانونی، از تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تضعیف همبستگی ملی جلوگیری کند، چیست؟
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عماد: اکنون درباره ابلاغ یا عدم ابلاغ قانون حجاب بحث‌های زیادی مطرح می‌شود. نخست اینکه روشن است عدم ابلاغ این قانون مسیری را طی کرده است. رئیس دستگاه اجرایی کشور براساس هشدارها و ارزیابی‌های اجتماعی موجود اعلام می‌کند که این قانون با این شکل ممکن است در جامعه ایران، که امروز بیش از هر زمان دیگری به دلیل مواجهه با دشمن به همبستگی اجتماعی نیاز دارد، موجب کاهش همبستگی اجتماعی شود.
این موضوع به استحضار عالی‌ترین مقامات کشور رسید و به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد. شورای عالی امنیت ملی استدلال‌ها، مستندات، منابع و تحلیل‌های طرفین را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که این قانون فعلاً ابلاغ نشود. البته ما ظرفیت قانونی داریم و قوانین قبلی به قوت خود باقی هستند. در برخی موارد باید به قانون عمل شود، اما از سوی دیگر، برای بخش‌های دیگر مسئله نیز باید برنامه‌ریزی کرد. نمی‌توانیم همه چیز را به برخورد قانونی واگذار کنیم.
از آحاد مردم، مسئولان، دغدغه‌مندان فرهنگی و نظام حکمرانی درخواست دارم و تقاضای عاجزانه‌ای دارم که اجازه ندهیم مسائل فرهنگی به مسائل سیاسی تبدیل شود؛ اجازه ندهیم مسائل اقتصادی نیز به‌سرعت به عرصه سیاست کشیده شود.
باور من این است که ملت حق مطالبه از نظام حکمرانی را دارد و نظام حکمرانی نیز حق درخواست از ملت را دارد. مطالبه‌گری حق مردم است، زیرا فلسفه وجودی نظام حکمرانی، خدمت به نهاد ملت است. وقتی مردم را به میدان می‌آوریم، باید بپذیریم که دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ در جایی موافق هستند، در جایی مخالف‌اند و در جایی اعتراض یا انتقاد دارند. اگر می‌خواهیم نظام اجتماعی را به شکل مردم‌سالارانه اداره کنیم، باید بپذیریم که اعتراض جزئی جدایی‌ناپذیر از ذات این جامعه است. نمی‌توان اعتراض را از جامعه‌ای که انسان را به رسمیت شناخته و به او اختیار و میدان داده است، جدا کرد.
وقتی برای اعتراض چارچوب، مسیر، معیار و فرایند مشخصی تعریف کنیم و مسئولیت‌ها و فضای مناسب آن را تعیین کنیم و مسئولیت‌پذیری معترضان را نیز در نظر بگیریم، اعتراض در حد اعتراض باقی می‌ماند و مدیریت‌پذیر می‌شود. این مسیری است که نظام حکمرانی باید به سمت آن حرکت کند و برای تحقق آن کمک کند. نباید اجازه دهیم اعتراض اقتصادی، اعتراض به یک فقر، اعتراض به بیکاری یا کمبود فرصت‌های شغلی، در جای دیگری نمود پیدا کند. باید مساله را دقیق‌تر بررسی کنیم. به قول سهراب سپهری، چشم‌ها را باید شست و جور دیگری به مسائل معاصر نگاه کرد.
اجازه بدهید به عملکرد دفتر مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت بازگردیم. چه برنامه ها و اهدافی را برای خود تعریف کرده بودید؟ چه اهدافی محقق شده و چه اقداماتی را می‌توان به‌عنوان دستاوردهای این مجموعه برشمرد؟ نقشه راه آینده شما چیست؟
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عماد: مناسبات دولت و روحانیت را می‌توان از چند بخش بررسی کرد. بخشی از این مناسبات به ارتباطات مقامات کشور با مقامات عالی روحانی و دینی کشور، مراجع و شخصیت‌های برجسته حوزوی مربوط می‌شود. این ارتباطات بحمدالله در سطح بسیار خوبی شکل گرفته است. در یک بازه زمانی کوتاه، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزرای مختلف و شخص آقای رئیس‌جمهور ارتباطات خوبی با این بخش برقرار کرده‌اند.
این ارتباطات را تا حدودی از سطح ارتباط مقامات دولت با مراجع به سطح کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه نیز منتقل کرده‌ایم و در این زمینه رشد خوبی داشته‌ایم. این ارتباطات به سمت سازمان‌یافتگی و انضباط بیشتر در حرکت است و تقریباً با برنامه‌ای معین و هدف‌گذاری روشن انجام می‌شود که به نظر من بسیار مؤثر بوده است. با این حال، در این زمینه با وضعیت مطلوب فاصله جدی داریم. من در ارزیابی‌ها همواره می‌گویم که می‌توان از دو منظر به موضوع نگاه کرد. یک نوع ارزیابی، مقایسه وضعیت کنونی با وضعیت سابق است؛ یعنی نقطه صفری تعریف می‌کنیم و می‌سنجیم که در نقطه «الف» نسبت به نقطه صفر در چه وضعیتی قرار داریم.
اما نوع دیگری از ارزیابی، مقایسه وضعیت موجود با ظرفیت‌ها، مطلوب‌ها، انتظارات و بایسته‌هاست. در این نوع ارزیابی بررسی می‌کنیم که نسبت به آنچه باید اتفاق می‌افتاد، چه میزان پیشرفت داشته‌ایم. به نظر من، حجم ارتباطات در سطوح رئیس‌جمهور، معاونان، معاون اول، اعضای هیئت دولت، مقامات مسئول و حتی معاونان وزرا بسیار افزایش یافته است. اگر فهرست این ارتباطات را ارائه کنم، شاید حجم آنها به اندازه چند سال باشد.
اما باید دو موضوع دیگر را نیز با دقت بررسی کنیم؛ نخست اینکه این ارتباطات تا چه اندازه متناسب با بایدها و نبایدها و نیازهای واقعی شکل گرفته‌اند. موضوع مهم‌تر این است که چه میزان از این تعاملات، اثربخش و بایسته بوده و به افزایش کارآمدی، رشد بهره‌وری و بهینه‌سازی فعالیت‌ها منجر شده است. مسیر در حال رشد است، اما شتاب آن برای خود من رضایت‌بخش نیست. بخشی از این موضوع به دولت و مقامات اجرایی مربوط می‌شود که باید از ارتباطات آیینی و تشریفاتی بکاهند و به ذات مسئله، حوزه عملیات و مأموریت‌ها توجه کنند. بخشی دیگر نیز به ما مربوط می‌شود و باید برای آن کمک کنیم.
در نهادهای حوزوی نیز باید اقداماتی انجام شود. مرکز ارتباطات دولت و روحانیت و مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، در این میان نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر دارد. این یک دستگاه کوچک است که می‌خواهد ارتباطات را شکل دهد، ظرفیت‌ها را به یکدیگر معرفی کند، توانایی‌ها، محدودیت‌ها و مطالبات طرفین را منتقل کند و سپس پیشنهاد دهد که برای مثال، در گام نخست و در فاز اول، اگر دو یا سه اقدام انجام شود، مناسب خواهد بود. پس از آن نیز گام‌های بعدی براساس نتایج اقدامات اولیه شکل بگیرد.
در زمینه ارتباط دادن جریان علمی و فضلای حوزه با دستگاه‌های اجرایی، فضایی ایجاد کرده‌ایم تا صاحب‌نظران حوزه در عرصه‌های مختلف بتوانند دیدگاه‌های خود را به دستگاه‌های اجرایی منتقل کنند.
ما مطالعه‌ای انجام دادیم و از میان دستگاه‌های اجرایی کشور، بین ۱۲ تا ۱۵ دستگاه را دارای اولویت برای برقراری تعاملات جدی تشخیص دادیم؛ دستگاه‌هایی که روحانیت با توجه به وظایف ذاتی خود، مطالعات و نیروی انسانی توانمندی که در اختیار دارد، می‌تواند به آنها کمک کند.
از میان این دستگاه‌ها، تا پایان سال گذشته هفت کارگروه تخصصی در عرصه‌های مختلف شکل گرفت. یکی از این کارگروه‌ها، کارگروه اطلاع‌رسانی است. در این کارگروه، فضلای حوزه و دستگاه‌های مرتبط با حوزه از یک سو و دستگاه‌های مسئول در کشور، مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای اطلاع‌رسانی دولت، از سوی دیگر حضور دارند. حضور خبرگزاری ایرنا نیز مغتنم است و امیدواریم در جلسات آینده در خدمت دوستان این مجموعه باشیم.
این کارگروه در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی و رسانه فعالیت می‌کند و در حال حاضر، فشرده‌ترین کاری که انجام می‌دهد، تدوین سیاست‌های کلان پلتفرم‌های داخلی در حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی است که با کمک فعال و جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال می‌شود.
پس از آن، باید رسانه‌های تخصصی را نیز وارد این عرصه کنیم. پیوند دادن بخش رسانه با دولت و حوزه بسیار مهم است. اگر این کارگروه بتواند سازوکارهایی طراحی کند که فعالیت‌های دولت و انتظارات دولت از روحانیت و جامعه از طریق روحانیت منتقل شود و از سوی دیگر، انتظارات روحانیت و مطالبات مردم از طریق زبان و مسیر رسانه‌ای روحانیت به دولت انتقال پیدا کند، بسیار کمک‌کننده خواهد بود. این مجموعه می‌تواند خدمات را تبیین کند و انتظارات را بیان کند و به نظر من، این موضوع به افزایش آگاهی و امید در جامعه کمک خواهد کرد.
وقتی نمی‌دانم چه خدماتی در حال شکل‌گیری و ارائه است، همین ناآگاهی موجب ناامیدی من می‌شود؛ اما وقتی می‌دانم چه خدماتی انجام می‌شود، امیدوارتر خواهم بود. دانستن حتی ممکن است کاستی‌ها را نیز آشکار کند، اما نباید از این موضوع نگران باشیم. از جهل خیر برنمی‌خیزد؛ علم، رأس همه خیرها و سرآمد آنهاست. اینکه بدانم کاستی دارم و این کاستی برای من آشکار شود، بهتر از آن است که پنهان بماند.
وقتی مشخص شود چه خدماتی انجام شده و در کدام بخش‌ها کاستی وجود دارد، جامعه مطالبه‌گر می‌شود و مطالبه‌گری به‌صورت روشمند و اخلاقی شکل می‌گیرد. نظام حکمرانی نیز در حد توان خود ملزم به پاسخگویی و اقدام خواهد شد.