کد خبر 755519
۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۰:۳۲

آمارهای کلان ساخت‌وساز هنوز به حوزه مسکن نرسیده‌اند!

آمارهای بزرگ ساخت‌وساز هنوز به خانه نرسیدند!
ساعت 24 - آمارهای مربوط به بخش مسکن در سال ۱۴۰۳ تصویری متناقض از وضعیت ساخت‌وساز در کشور ارائه می‌دهد؛ از یک طرف بیش از ۲۰۳۴ همت در زمینه ساخت ساختمان سرمایه‌گذاری شده و برای ۵۲۲ هزار واحد مسکونی مجوز صادر گردیده اما در عین حال ۸۳ درصد کارگاه‌های ساختمانی ناتمام باقی مانده‌اند؛ شرایطی که به نظر می‌رسد همچنان بخش مسکن را تحت تاثیر قرار داده است.

به نقل از ایسنا، نتایج حاصل از آمارگیری فعالیت‌های ساختمانی در مناطق شهری کشور برای سال ۱۴۰۳، حاکی از وجود ۲۳۸ هزار کارگاه ساختمانی فعال است. با این حال، وضعیت این کارگاه‌ها امیدبخش به نظر نمی‌رسد؛ به گونه‌ای که از میان کارگاه‌های ارزیابی شده، ۱۹۸ هزار کارگاه، حدود ۸۳ درصد به‌صورت نیمه‌تمام باقی مانده‌اند و صرفاً ۴۰ هزار کارگاه، معادل ۱۷ درصد از کل کارگاه‌ها، پروژه‌های خود را به پایان رسانده‌اند. به عبارتی دیگر، کارگاه‌های نیمه‌تمام تقریباً پنج برابر کارگاه‌هایی هستند که به مرحله تکمیل رسیده‌اند.

به نظر می‌رسد که باقی‌ماندن بخش عمده‌ای از کارگاه‌های ساختمانی در حالت نیمه‌تمام در سال ۱۴۰۳ به‌طور عمده ناشی از فاصله میان هزینه‌های ساخت و توان مالی برای تأمین پروژه‌ها باشد. افزایش قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی به همراه رشد دستمزدها، دسترسی سازندگان را به تسهیلات بانکی با مشکلاتی مواجه کرده و کاهش قدرت خرید متقاضیان نیز محدودیت‌هایی را برای پیشرفت سریع پروژه‌ها ایجاد کرده است.

در طرح‌های نهضت ملی مسکن، کندی در تأمین آورده مالی متقاضیان و منابع بانکی، روند اجرایی را به تأخیر انداخت. با توجه به افزایش مداوم هزینه‌ها، هر سه ماه یک بار پروژه‌های ملی مسکن با نرخ تعدیل مواجه می‌شدند؛ به طوری که در آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۰، هزینه ساخت هر متر مربع حدود ۴ میلیون تومان تعیین گردید، اما براساس تخمین برخی از انبوه‌سازان، این هزینه در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ میلیون تومان رسید و در حال حاضر، رئیس صندوق ملی مسکن از متری ۸۰ میلیون تومان سخن می‌گوید.

عدم اطمینان اقتصادی و دشواری در پیش‌بینی هزینه‌های نهایی و بازگشت سرمایه، تمایل سازندگان را برای تزریق منابع به پروژه‌های مسکونی بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ کاهش داده است. به همین دلیل، بخش زیادی از سرمایه به‌جای تبدیل به ساختمان‌های تکمیل‌شده و قابل ارائه، به پروژه‌های نیمه‌تمام باقی مانده است؛ به‌گونه‌ای که آمار مرکز آمار از رشد ۵۶.۴ درصدی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع‌شده در سال ۱۴۰۳ و رشد تنها ۸.۳ درصدی در ساختمان‌های تکمیل‌شده حکایت دارد.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، اعلام کرده بود که در راستای قانون جهش تولید و تأمین مسکن، ۲.۶ میلیون واحد مسکونی به ساخت رسیده است. در همین راستا، در سال ۱۴۰۳ برای بیش از ۵۲۲ هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است. این حجم از صدور پروانه، که بخش عمده‌ای به طرح نهضت ملی مسکن مربوط می‌شد، در ۱۱ سال گذشته بی‌سابقه بود و در نگاه اول از ظرفیت بالای ساخت‌وساز در کشور خبر می‌دهد. با این حال، آمار سرمایه‌گذاری ساختمانی همان سال نشان‌دهنده این است که ۸۳.۱ درصد از کارگاه‌های فعال ساختمانی در مناطق شهری هنوز به صورت نیمه‌تمام باقی مانده‌اند.

آمارهای بزرگ مسکن و رکود پروژه‌ها

در آغاز کار دولت چهاردهم، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در مهرماه ۱۴۰۳ به لزوم ارائه آمارهای واقعی اشاره کرد. او با انتقاد از اعلام برخی ارقام غیرواقعی در زمینه ظرفیت تولید مسکن، عنوان کرد: «عددسازی بس است» و بر لزوم واقعی بودن گزارش‌ها از وضعیت موجود تأکید داشت.

صادق بر ضرورت واقعی‌سازی آمارهای مسکن تأکید ورزيد و مبنای گزارش‌دهی را به سمت تفکیک دقیق‌تر متقاضیان مؤثر، تخصیص پروژه، آغاز عملیات اجرایی و واحدهای تکمیل‌شده سوق داد. در همین راستا، آمار حدود ۸۵۸ هزار متقاضی مؤثر مطرح شد؛ عددی که از منظر ماهیت با ۲.۶۷۶ میلیون واحد اعلام شده در دولت قبل قابل مقایسه مستقیم نیست و تفاوت دو روش گزارش‌دهی را نشان می‌دهد. به‌عبارتی دیگر، در رویکرد دولت سیزدهم، دامنه وسیع‌تری از اقدامات و مراحل مرتبط با تولید مسکن در آمار فرایند ساخت منعکس می‌شد؛ در حالی که دولت چهاردهم بر تفکیک این مراحل و ارائه آمار مبتنی بر متقاضیان واجد شرایط و پروژه‌های واقعاً وارد شده به عملیات اجرایی تأکید داشت.

ترکیب این ارقام یک مسئله مهم را روشن می‌سازد؛ آمارهای حوزه مسکن تا زمانی که بر اساس تعاریف یکسان و مراحل مشخصی مثل تخصیص زمین، صدور پروانه، آغاز عملیات اجرایی، پیشرفت فیزیکی و تکمیل منتشر نشوند، امکان ارزیابی دقیق عملکرد و مقایسه دوره‌های مختلف را محدود خواهند کرد.

آمارهای بزرگ مسکن و رکود پروژه‌ها

گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در ساخت‌وساز تقریباً ۲۰۳۴ همت برآورد شده است. بر اساس گزارش منتشر شده، حدود ۳۸۳ همت، معادل ۱۹ درصد، به ساختمان‌های تکمیل‌شده و تقریباً ۱۶۵۰ همت، معادل ۸۱ درصد، به ساختمان‌های نیمه‌تمام اختصاص یافته است. این ارقام در نگاه نخست حکایت از آن دارند که بخش عمده‌ای از سرمایه درگیر در ساخت‌وساز، هنوز به ساختمان‌های تکمیل‌شده تبدیل نشده‌اند.

از ۲.۶ میلیون واحد تا تأکید بر واقعی‌سازی آمارها

یکی دیگر از شاخص‌هایی که در کنار آمار سرمایه‌گذاری ساختمانی برای سال ۱۴۰۳ قابل بررسی است، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده می‌باشد. براساس آمارهای اعلام‌شده، در سال ۱۴۰۳ برای احداث ۵۲۲ هزار واحد مسکونی در نقاط شهری کشور پروانه ساختمانی صادر شده است؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۶ درصد افزایش داشته و بالاترین میزان در ۱۱ سال اخیر تلقی می‌شود.

با این حال، این عدد به معنای ساخت یا تکمیل همین تعداد واحد در سال ۱۴۰۳ نیست. پروانه ساختمانی در واقع فقط مجوزی برای احداث بناست و بین صدور مجوز، آغاز عملیات اجرایی، تأمین مالی، پیشرفت فیزیکی و تحویل ساختمان فاصله وجود دارد. از این‌رو، بالا بودن آمار واحدهای پیش‌بینی‌شده در پروانه‌ها در کنار سهم ۸۳ درصدی کارگاه‌های نیمه‌تمام، تصویری نسبتاً متفاوت از وضعیت ساخت‌وساز را به نمایش می‌گذارد: تمایز بین ظرفیت صدور مجوز و توان واقعی برای تکمیل آن‌ها وجود دارد.

این فاصله در سال بعد نیز خود را نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۴، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های ساختمانی به ۳۸۷ هزار واحد کاهش یافته که معادل حدود ۲۵.۸ درصد کمتر از سال قبل است. این کاهش در حالی صورت می‌گیرد که در سال ۱۴۰۳، تعداد واحدهای پیش‌بینی‌شده در پروانه‌ها به بالاترین سطح خود در ۱۱ سال اخیر رسیده بود. بنابراین، آمار مربوط به پروانه‌ها از افزایش در سال ۱۴۰۳ به کاهش در سال ۱۴۰۴ تغییر جهت داده و این روند، در کنار تعداد بالای کارگاه‌های نیمه‌تمام، می‌تواند نشان‌دهنده پیچیدگی‌های جدیدی در شروع پروژه‌های تازه باشد.

فشار تازه بر سرمایه‌گذاری ساختمانی

فریز کارگاه‌های ساختمانی در سال ۱۴۰۳ در شرایطی به وقوع پیوست که تورم نهاده‌های ساختمانی در آن سال تقریباً یک سوم مقطع کنونی بوده است. شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی در تهران در چهار فصل سال ۱۴۰۳ تقریباً ۲۹ درصد تخمین زده شده است.

با این حال، تورم نهاده‌های ساختمانی در تهران طی سال ۱۴۰۴ با روندی صعودی مواجه شد؛ به گونه‌ای که تورم سالانه از ۳۷.۲ درصد در بهار به ۶۱.۸ درصد در زمستان رسید. این روند در بهار ۱۴۰۵ نیز ادامه داشت و تورم سالانه به ۸۰ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۱۰۶.۸ درصد افزایش پیدا کرد. به این ترتیب، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از دو برابر شد.

فاصله هزینه ساخت با توان خرید متقاضیان

در این وضعیت، بالا رفتن هزینه‌های ساخت به عنوان مانع اساسی برای تولید مسکن مطرح شده است. سازندگان هم‌زمان با افزایش قیمت مصالح، دستمزد نیروی کار، هزینه‌های خدمات فنی و اجرایی و هزینه‌های تأمین مالی روبرو هستند و از طرف دیگر نمی‌توانند لزوماً تمام افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی فروش منتقل کنند؛ زیرا قدرت خرید خریداران و توان پرداخت تسهیلات و آورده شخصی نیز محدود است.

آمارهای بزرگ مسکن و رکود پروژه‌ها

در چنین شرایطی، حاشیه سود مورد انتظار سازندگان کاهش یافته و زمان بازگشت سرمایه به طول می‌انجامد. نتیجه این وضعیت ممکن است احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران در شروع پروژه‌های جدید، کوچک‌تر شدن مقیاس ساخت‌وساز، یا طولانی‌تر شدن زمان تکمیل ساختمان‌های در حال ساخت باشد.

بنابراین، تنها اعلام رقم سرمایه‌گذاری یا تعداد واحدهای دارای پروانه، قادر به ارائه تصویری جامع از وضعیت بخش ساختمان نخواهد بود. سرمایه‌گذاری زمانی می‌تواند به افزایش عرضه مسکن منجر شود که منابع مالی پروژه تا انتهای مسیر تأمین شوند و ساختمان از مرحله مجوز و اجرایی به مرحله بهره‌برداری برسد.

ساخت‌وساز میان رکوردهای آماری و واقعیت اقتصادی

مجموع داده‌های ساختمانی سال ۱۴۰۳ و تحولات بعدی به وضوح از فاصله قابل توجهی میان ظرفیت اعلام شده برای ساخت‌وساز و میزان تحقق آن حکایت دارد. در یک سو، بیش از ۲۰۰۰ همت سرمایه‌گذاری ساختمانی، بیش از ۵۲۰ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌ها و آمارهای چندمیلیونی از ورود واحدها به فرایند ساخت قرار دارند؛ اما در سوی دیگر، سهم بالای کارگاه‌های نیمه‌تمام، کاهش واحدهای پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های سال ۱۴۰۴ و افزایش شدید هزینه نهاده‌های ساختمانی نمایان شده است.

این وضعیت به معنای توقف کامل ساخت‌وساز یا اثبات رکود قطعی در تمام بخش ساختمان نیست، اما نشان می‌دهد که ارزیابی شرایط این بخش با اتکا به یک شاخص یا یک عدد کلی امکان‌پذیر نیست. حتی رشد مثبت ارزش سرمایه‌گذاری یا افزایش تعداد واحدهای دارای مجوز نیز به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده افزایش واقعی عرضه مسکن باشد.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.