عدم تعادل بین ارزش صادرات و میزان تعهد ارزی/ سه راهکار برای لایحه ۱۴۰۶
به نقل از ایسنا، صمد حسن‌زاده در جلسه امروز (یکشنبه) هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ضمن اشاره به تلاش‌های اتاق بازرگانی برای کاهش تمرکز منابع اقتصادی استان‌ها در شبکه بانکی تهران، تاکید کرد: ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر این‌که حداقل ۷۰ درصد از سپرده‌های هر استان باید به تسهیلات همان منطقه اختصاص یابد، اقدامی مهم در راستای تقویت عدالت اقتصادی و تأمین مالی محلی به شمار می‌آید.
او ادامه داد: تعامل مستمر و مستند بخش خصوصی می‌تواند مسائل ساختاری اقتصاد را به سطوح کلان تصمیم‌گیری منتقل کند. اهمیت اجرای مؤثر این تصمیم و نظارت بر فعالیت بانک‌ها برای سوق دادن منابع مالی به سمت بنگاه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های پایدار قابل توجه است.
سه پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۶
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین در مورد اولویت‌های قید شده در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶- از جمله حفظ ثبات اقتصادی، پیشگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حمایت از بخش خصوصی- اظهار داشت: قرار دادن این اولویت‌ها در مرکز تصمیم‌گیری بودجه‌ای اقدامی مثبت به حساب می‌آید، اما باید تأثیرات آن به‌طور عملی در آئین‌نامه‌ها و تخصیص منابع نیز مشهود باشد.
حسن‌زاده در ادامه به بررسی سه پیشنهاد اتاق ایران برای دولت پرداخت و توضیح داد: یکی از این پیشنهادات، جایگزینی بخشی از معافیت‌ها و حمایت‌های پراکنده با مشوق‌های مالیاتی مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد و ارتقای بهره‌وری است. همچنین تصفیه و تهاتر هدفمند بدهی‌های قطعی دولت به واحدهای اقتصادی و اولویت‌بندی هزینه‌های عمرانی به نفع پروژه‌های نیمه‌تمام که دارای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستند، از دیگر پیشنهادات مطرح شده است.
ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهد ارزی
وی در ادامه، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان در زمینه ایفای تعهدات ارزی، ضرورت اصلاح سازوکارهای مربوط به تعهد ارزی و تطبیق آن‌ها با واقعیت‌های تجارت بین‌الملل را مورد تأکید قرار داد و افزود: تفاوت غیرمنطقی میان نرخ‌های رسمی و نرخ واقعی ارز، همراه با هزینه‌های بالای انتقال ارز و موانع ناشی از تحریم، موجب ایجاد ناترازی میان ارزش صادرات و تعهدات ارزی شده است.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا ظرفیت‌های قانونی مربوط به رفع تعهد ارزی به‌طور کامل اجرا شود، روش‌های متنوع بازگشت ارز مورد قبول قرار گیرد، ضوابط با واقعیت‌های تجارت بین‌الملل هماهنگ گردند و از قید و بندهای غیرضروری پرهیز شود. همچنین باید میان تخلفات عمدی و مشکلاتی که از کنترل صادرکنندگان خارج است، تمایز قائل شد تا بازگشت ارز صادراتی به گردش مالی بنگاه‌ها و حفظ continuity فعالیت‌های صادراتی آن‌ها لطمه نخورد.
حسن‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود، به برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ ۳۱) در ترکیه و نقش هیئت اعزامی اتاق ایران در آن اشاره کرد. او افزود: در این اجلاس، حدود ۳۱ رئیس‌جمهور و یا معاونین آن‌ها حضور داشته و کشورهای مختلف برنامه‌های مفصل خود را برای کاهش انتشار گازهای کربنی در بخش‌های تولیدی خود ارائه کردند.
وی ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام شده برای نمایندگی ایران در این رویداد، سطح مشارکت و امکانات ارائه شده از سوی کشور را متناسب با جایگاه جمهوری اسلامی ایران ندانست و بر اهمیت توجه عمیق‌تر به برنامه‌های کاهش کربن تاکید کرد.
ضرورت برنامه‌ریزی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها برای کاهش آلودگی و انتشار کربن
رئیس اتاق ایران با اشاره به مسئولیت بنگاه‌های اقتصادی نسبت به تامین سلامت افراد و حفاظت از محیط زیست، بیان کرد: شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی و فولاد باید به منظور کاهش آلودگی و کاهش انتشار کربن اقدام به برنامه‌ریزی نمایند. ایجاد کمیته‌ای برای تحلیل این موضوع و تدوین یک برنامه ملی نیز امر مهمی به شمار می‌آید.
وی اضافه کرد: میزان انتشار کربن، بهره‌وری انرژی و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی به فاکتورهای کلیدی در رقابت‌پذیری بنگاه‌ها تبدیل شده و کاهش انتشار کربن دیگر تنها یک اقدام مسئولانه نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای حفظ بازارهای صادراتی و دستیابی به زنجیره‌های ارزش جهانی محسوب می‌شود.
هشدار نسبت به رد پای کربن در تجارت بنگاه‌ها
حسن‌زاده هشدار داد: اگر بنگاه‌های اقتصادی از همین حالا سنجش ردپای کربن، بهینه‌سازی مصرف انرژی، نوسازی فناوری و استفاده از انرژی‌های پاک را آغاز نکنند، در آینده با هزینه‌های بیشتری و محدودیت‌های جدی‌تری در تجارت مواجه خواهند شد.
رئیس اتاق ایران در ادامه سخنان خود، با اشاره به نزدیک شدن زمان انتخابات هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی در سرتاسر کشور، بر اهمیت رعایت اصول اخلاقی و انتخاباتی تأکید کرد و بیان داشت: انتخابات اتاق‌ها تنها رقابتی برای کسب مسئولیت نیست، بلکه فرصتی برای سازماندهی مجدد ظرفیت‌های مدیریتی بخش خصوصی و انتخاب نمایندگانی است که منافع کلّی فعالان اقتصادی را بر منافع شخصی و گروه‌های خاص ترجیح دهند.
وی افزود: اعتبار اتاق بازرگانی به صحت فرایندهای داخلی، استقلال تصمیم‌گیری و اعتماد اعضا وابسته است؛ بنابراین رقابت‌های انتخاباتی نباید به تخریب افراد، زیر سؤال بردن خدمات گذشته، ایجاد دوقطبی یا طرح ادعاهای بی‌پایه منتج گردد.
حسن‌زاده در پایان تأکید کرد: رقابت سالم، حتی برای افرادی که در انتخابات پیروز نمی‌شوند، به تقویت سرمایه اجتماعی و اقتدار نهادی اتاق‌ها می‌انجامد و این سرمایه می‌بایست با همدلی، تفکر جمعی و پایبندی به منافع ملی حفظ شود.
انتهای پیام