به نقل از خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی‌دانیالی، در نشست امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آمار کارت‌های بازرگانی و عضویت، بیان کرد: هم‌اکنون ۷۶ هزار و ۴۲ کارت بازرگانی و ۹۸ هزار و هفت کارت عضویت فعال در حال فعالیت هستند که حکایت از این دارد که به ازای هر ۱۰۰ کارت بازرگانی، تقریباً ۱۲۸ کارت عضویت در اتاق صادر شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بر لزوم جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: اتاق باید بتواند در کنار دولت، به عنوان یکی از ارکان اصلی حرکت اقتصادی کشور فعالیت کند. دستیابی به رشد اقتصادی که اکنون بزرگ‌ترین نیاز اقتصاد ایران محسوب می‌شود، بدون همکاری و تعامل مؤثر بین دولت و بخش خصوصی ممکن نیست.
محمدی‌دانیالی، رشد و توسعه اقتصادی کشور را به عنوان مهم‌ترین وظیفه اتاق معرفی کرد و افزود: اتاق ایران باید به عنوان مشاور سه قوه و نماینده واقعی بخش خصوصی، منافع فعالان اقتصادی را به‌خوبی نمایندگی کند. اگر صدای دفاع از حقوق بخش خصوصی به اندازه کافی شنیده نشود، فعالیت‌ها و پیگیری‌های این نهاد نیز تأثیرگذار نخواهد بود.
وی بر اهمیت بازنگری در عملکرد اتاق بازرگانی و شکل‌گیری رویکرد جدید در دوره یازدهم تأکید کرد و گفت: نمی‌توان انتظار داشت با ادامه روش‌های قدیمی، به نتایج متفاوتی دست یافت. آینده اتاق می‌بایست بر مبنای استراتژی‌های منطقی، شفافیت، پاسخگویی و دفاع مؤثر از حقوق بخش خصوصی بنا شود.
حجم اقتصاد کشور به حدود ۳۵۰ میلیارد دلار رسیده است
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در اشاره به ارزیابی‌ها از ابعاد اقتصاد ایران گفت: حجم اقتصاد کشور به تقریباً ۳۵۰ میلیارد دلار بالغ شده که تقریباً یک‌چهارم تا یک‌سوم اقتصاد ترکیه محسوب می‌شود. این موضوع ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
محمدی‌دانیالی تأکید کرد: انتظار نتایج متفاوت در طول چهار سال آینده تنها با ادامه رویکردهای گذشته امکان‌پذیر نیست. تأسیس اتاق یازدهم فقط به تغییر چهره‌ها محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند اصلاح ساختارها، بازنگری در آیین‌نامه‌ها، تدوین استراتژی‌های مشخص و تعیین اهداف قابل ارزیابی است.
وی همچنین بر لزوم تقسیم وظایف ملی میان اتاق ایران، اتاق‌های شهرستانی، تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های مشترک تأکید ورزید و بیان کرد: منابع مالی اتاق باید متناسب با استراتژی‌ها و اهداف مشخص تخصیص داده شود تا توانمندی‌های مختلف بخش خصوصی به‌درستی در جهت توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته شوند.
طبق گفته‌های او، از مجموع ۸۵۲ میلیارد تومان درآمد اتاق ایران، قریب به هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از طریق کارت‌های عضویت تأمین شده و بیش از ۹۹ درصد درآمدها از محل کارت‌های بازرگانی به دست آمده است.
بازنگری در ساختار نمایندگی و تخصیص منابع؛ دو مطالبه از اتاق یازدهم
این فعال اقتصادی با تأکید بر نیاز به شفافیت در ترکیب هیئت نمایندگان و میزان مشارکت اعضا، گفت: لازم است که مشخص شود چه کسانی در اتاق حضور دارند و هر یک از نمایندگان بخش خصوصی در انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق چه نقشی ایفا می‌کنند. پذیرش مسؤولیت نمایندگی بخش خصوصی مستلزم اختصاص وقت، حضور مستمر در جلسات و مشارکت فعال در فرآیندهای تصمیم‌سازی است.
دانیالی در اشاره به ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بر لزوم تقویت و ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و فراهم کردن بستر لازم برای حضور مؤثر آنها در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تأکید کرد و افزود: یکی از دغدغه‌های اساسی کشور، ضعف در حوزه مدیریت به‌شمار می‌رود. در شرایطی که ارتقاء توان مدیریتی بنگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، باید از منابع و ظرفیت‌های اتاق برای انجام این وظیفه قانونی بهره‌برداری شود.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران همچنین به اجرای ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره کرد و بر این نکته تأکید کرد که لازم است از ظرفیت‌های مالی اتاق برای حمایت از تشکل‌های تخصصی و صنفی بهره برد.
وی خاطرنشان کرد: اتاق یازدهم باید نهادی برنامه‌محور، پاسخگو و با راهبرد مشخص باشد؛ نهادی که منابع خود را در راستای توسعه اقتصادی هزینه کند، تشکل‌ها را تقویت کند، به وظایف قانونی خود پایبند باشد و با دفاع مؤثر از منافع بخش خصوصی، نقش چشم‌گیری در رشد و توسعه کشور ایفا کند.
۹۰ هزار عضو اتاق بازرگانی کارت بازرگانی دارند
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان این که دارندگان کارت‌های عضویت لزوماً بازرگان نیستند و برخی از آنها به‌دلیل ثبت برند در اتاق عضویت دارند، تصریح کرد: بنابراین آمار این افراد به‌وضوح مشخص است و به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود و در این زمینه موضوع پنهانی وجود ندارد. البته این نکته که با وجود اعلام آمار و ارسال اخطار به برخی اتاق‌ها، هیچگونه اقدام قاطعی در خصوص تخلفات به عمل نمی‌آید، انتقادی به‌جا است.
به گفته او، در حال حاضر حدود ۱۱۵ هزار کارت در اتاق موجود است که از این میزان، ۹۰ هزار کارت به فعالانی تعلق دارد که همزمان دارای کارت بازرگانی و عضویت اتاق هستند و ۲۵ هزار کارت نیز صرفاً مرتبط با اعضای دارای کارت عضویت است.
کاشفی در خصوص ساماندهی تشکل‌های اقتصادی به پیشرفت قابل توجه حدود ۹۰ درصدی در این دوره اشاره کرد و گفت: گزارش‌های مربوط به این موضوع آماده شده و قرار است به شورای عالی نظارت ارائه گردد. اکنون می‌توان به‌طور قطع بیان کرد که دیگر تشکل غیرواقعی در اتاق وجود ندارد. این تشکل‌ها یا با یکدیگر ادغام شده‌اند یا در صورت عدم ایفای وظایف خود، اخطار دریافت کرده و فعالیت آنها متوقف شده است.