کد خبر 755836
۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۳:۱۵

نماینده مجلس: نیاز به به‌روزرسانی قوانین مرتبط با اطلاعات و امنیت احساس می‌شود/ اصلاح قانون وزارت اطلاعات به‌منظور نادیده گرفتن جایگاه اجتهاد وزیر نیست

نماینده مجلس: قوانین حوزه اطلاعات و امنیت نیازمند به‌روزرسانی است/ هدف از اصلاح قانون وزارت اطلاعات، حذف یا نادیده گرفتن جایگاه اجتهاد برای وزیر نیست
ساعت 24 - محمد سراج اظهار داشت: روش‌ها و شرایط رویارویی با تهدیدات به طرز قابل توجهی تغییر کرده‌اند و بنابراین ضروری است تا قوانین مربوط به عرصه اطلاعات نیز در قالب این تحولات مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند.

به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در حمایت از بررسی فوری طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات، بر نیاز به بازبینی و به‌روز رسانی قوانین با توجه به تحولات و پیچیدگی‌های جدید امنیتی کشور تأکید کرد.

طبق گزارش مهر، وی به ضرورت تغییر قوانین در راستای تجربه‌های جدید اشاره کرد و گفت: قوانین با گذر زمان و بر مبنای تجربیات کسب‌شده نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی می‌باشند و حوزه اطلاعات و امنیت نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نماینده تهران در مجلس اعلام کرد که تعامل نظام سلطه جهانی با جمهوری اسلامی ایران روز به روز پیچیده‌تر شده و فناوری‌های نوین به تهدیدات افزوده شده است، به همین دلیل ضروری است که قوانین و ساختارهای فعلی مورد بازنگری قرار گیرند.

سراج در ادامه اظهار کرد: شرایط و شیوه‌های مقابله با تهدیدات نسبت به گذشته دچار تغییر شده و بنابراین، لازم است که قوانین مرتبط با حوزه اطلاعات نیز با این تحولات همگام شوند و مورد تجدید نظر قرار گیرند.

در بخش دیگری از اظهارات خود، سراج به موضوع شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات پرداخت و افزود: هدف از اصلاح قانون، حذف یا نادیده‌ گرفتن اهمیت اجتهاد و اصول فقهی نیست، بلکه منظور ترمیم کاستی‌های موجود در قانون است.

وی تصریح کرد: باید شرایط طوری تعیین شود که اگر فردی از تجربه، تخصص و صلاحیت لازم در حوزه اطلاعات و امنیت بهره‌مند باشد و در عین حال با مسائل و اصول فقهی آشنا باشد، تمامی این قابلیت‌ها در فرآیند بررسی صلاحیت وی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده تهران در مجلس در پایان ضمن حمایت از بررسی فوری طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات، تأکید کرد: با توجه به تغییراتی که در کشور رخ داده و شرایط جدید، ضرورت بازنگری در این قانون یک ضرورت منطقی است و باید فضای کافی برای اصلاح مقررات و رفع نواقص موجود فراهم گردد.

۲۹۲۲۱

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.