اختلاف دیدگاه اعضای شورای شهر درباره قانون محدودیت‌های ساخت‌وساز در تهران/ هشدار نسبت به افزایش هزینه‌های مسکن
به گزارش ایسنا، پس از ارائه گزارش غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با مصوبه هیأت وزیران در خصوص ساماندهی و محدودیت‌های ساخت و ساز در تهران و استان البرز، احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران به انتقاد از رویکرد اتخاذ شده در این مصوبه پرداخت و اظهار داشت: مردم سال‌هاست که وعده تمرکززدایی را می‌شنوند و هدف از این تصمیمات باید کاهش بخش از مشکلات بر دوش آنان باشد. تهران با چالش‌هایی نظیر ترافیک، آلودگی هوا و کمبود منابع انرژی و آب دست و پنجه نرم می‌کند، اما این مصوبه چه تضمینی برای رفع این مشکلات دارد؟
وی با طرح این سوال که آیا این تصمیمات نشان‌دهنده ضعف مدیریت نیست؟ ادامه داد: امروز گزینه‌هایی مانند کاهش اتلاف منابع، بهینه‌سازی مصرف و بازچرخانی آب برای حل مشکلات موجود وجود دارد، اما به نظر می‌رسد ما با ضعف در مدیریت و سرمایه‌گذاری مواجه هستیم که در نهایت به چنین تصمیماتی منجر می‌شود.
صادقی با بیان نگرانی‌ها درباره وضعیت بازار مسکن ادامه داد: دولت چه تضمینی می‌دهد که این مصوبه از کاهش عرضه مسکن و در نتیجه افزایش فشار بر مستأجران و هزینه‌های مسکن جلوگیری کند؟ تعهد دولت به توسعه حمل‌ونقل عمومی همواره مطرح شده، اما آیا پروژه مشخصی در این عرصه تعریف شده و یا بودجه‌ای به آن اختصاص یافته است؟ در صورتی که این طرح ناکام بماند، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
در ادامه، حجت‌الاسلام محمد آقامیری، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با انتقاد از شیوه تصویب این مصوبه گفت: اولین انتقاد ما این است که چرا این تصمیم بدون اطلاع‌رسانی و اخذ نظر مشورتی از شوراهای شهر تهران و کرج اتخاذ شده است؟ روند منطقی این است که چنین مصوباتی با مشارکت مدیریت شهری از پایین به بالا تصویب شوند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های نظارتی و اطلاعاتی شهرداری‌ها افزود: آیا می‌توان محدودیت‌های ساخت‌وساز وضع کرد؟ این تصمیم همچون این است که به دلیل کمبود پوشک برای نوزادان، بگوییم نباید کودکی به دنیا بیاید؛ در حالی که باید برای حل مشکلات بنیادی برنامه‌ریزی کرد. چنین اقدامی کمیسیون ماده پنج را که در تعیین کاربری مناطق و املاک نقش مهمی دارد، تحت تأثیر قرار می‌دهد و در واقع فقط صورت مسئله را پاک می‌کند.
مصوبه دولت می‌تواند باعث افزایش قیمت املاک در تهران شود
عدم مشورت با بدنه شورا و شهرداری در فرآیند تدوین مصوبه
آقامیری این تصمیم را شتاب‌زده ارزیابی کرده و افزود: این مصوبه می‌تواند منجر به افزایش قیمت املاک در تهران شود و تاثیرات آن به دیگر نقاط کشور نیز تسری پیدا کند. متأسفانه در فرآیند تهیه این مصوبه، با بدنه شورا و شهرداری مشورتی صورت نگرفته که این نکته محل اشکال است.
احتمال تعارض مصوبه دولت با قوانین بالادستی در زمینه ساخت و ساز در تهران و البرز
میثم مظفر، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با تأکید بر تعارض احتمالی این مصوبه با قوانین بالادستی، گفت: این مصوبه با برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن در تضاد است. بر اساس برنامه هفتم، دولت موظف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، اما این مصوبه با محدود کردن ساخت شهرک‌های جدید و میزان بارگذاری به مدت سه سال، به هدف مذکور آسیب می‌زند.
محدودیت‌های ساخت و ساز می‌توانند موجب کمبود عرضه و افزایش قیمت در بازار مسکن شوند
وی همچنین به قانون جوانی جمعیت اشاره کرده و افزود: دولت مکلف است به خانواده‌های دارای سه فرزند زمین اختصاص دهد، اما این مصوبه می‌تواند اجرای این تکلیف را با چالش‌هایی مواجه کند. همچنین ضروری است که بپرسیم پیوست اقتصادی این تصمیم کجاست؟ این محدودیت‌ها ممکن است باعث کمبود عرضه در بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها شود.
مظفر با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن می‌تواند به تراکم‌فروشی و ایجاد رانت منجر شود، ادامه داد: آیا در مورد پیامدهای این تصمیم مطالعه‌ای صورت گرفته است؟ با سیاست‌های انقباضی، چگونه می‌توانند مهاجرت معکوس را تحقق بخشند؟ در حالی که بخش عمده فرصت‌های شغلی در تهران متمرکز شده است؟ این مصوبه می‌تواند پیامدهای اجتماعی زیادی داشته باشد و نیاز به بررسی انطباق آن با سایر قوانین و سیاست‌های کشور وجود دارد.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز در ادامه با اشاره به دشواری اجرای این مصوبه بیان کرد: افرادی که در زمینه اجرایی فعال هستند، می‌دانند که اجرای چنین دستورالعملی با توجه به تمرکز سیاسی، اقتصادی و خدماتی کشور در تهران چقدر دشوار است. باید روشن شود که هزینه اجرای این طرح چه میزان است و چه مقدار اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است؟
وی افزود: اگر دلیل اصلی این تصمیم محدودیت‌های منابع آب شرب است، باید اقداماتی مانند رفع نشتی در خطوط انتقال آب و نصب تجهیزات کاهنده مصرف را در دستور کار قرار داد تا وضعیت منابع آبی بهبود یابد. نکته دیگر این است که جمعیت در مناطق حاشیه‌ای تهران به سرعت در حال افزایش است و باید به این نکته توجه کنیم.
انتقاد چمران از عدم اطلاع مدیریت شهری از فرآیند تصویب مصوبه دولت
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز با انتقاد از بی‌اطلاعی مدیریت شهری از چگونگی تصویب این مصوبه گفت: سر شهر تهران را بریدند، بدون اینکه شورای شهر و خود شهر در جریان قرار بگیرند. هنگامی که قرار است چنین تصمیمی درباره یک شهر صورت گیرد، واضح است که شورای آن شهر باید در جریان امور قرار گیرد. اعضای شورا نیز با توجه به تخصص‌های خود در همین حوزه می‌دانند چه تصمیماتی باید اتخاذ شود، با این حال در این فرایند به نظر شورا هیچ توجهی نشده است.
در مقابل، سوده نجفی، عضو شورای شهر تهران با اعلام حمایت از اصل این مصوبه گفت: این مصوبه باید با هدف بهبود سلامت مردم به مرحله اجرا درآید. هر مصوبه‌ای نقاط قوت و ضعفی دارد و امیدواریم در بازنگری‌های آینده، نقاط ضعف آن برطرف گردد.
وی همچنین به عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرده و افزود: بخشی از مشکلات ناشی از همین نبود مدیریت یکپارچه است و برای اجرای موفق این طرح باید تمرکز بر کاهش استرس‌ها بر مردم و بهبود کیفیت زندگی شهروندان به عنوان معیار اصلی در نظر گرفته شود.
احمد علوی، عضو شورای شهر تهران نیز با توجه به عملکرد مدیریت شهری در زمینه کنترل تغییر کاربری‌ها گفت: ما اذعان داریم که کمترین میزان تغییر کاربری در تهران انجام شده و مدیریت شهری در این زمینه نظارت داشته و در مقابل آن ایستادگی کرده است. اما اکنون بار دیگر محدودیت‌هایی برای شهر تهران تعیین می‌شود و از مسئولان مدیریت شهری خواسته می‌شود که هزینه این تصمیمات را بپردازند.
وی با بیان اینکه این مصوبه در صورت رفع نواقص می‌تواند به نتایج مثبتی منجر شود، سوالی مطرح کرد: آیا دولت قادر است مواد ۱۰۰ و ۹۹ و همچنین ماده پنج را محدود کند؟ آیا می‌تواند در موضوع اجرای قانون جوانی جمعیت که مصوبه مجلس است، محدودیت‌هایی ایجاد نماید؟
امانی در ادامه از رویکرد دولت در تدوین این مصوبه دفاع کرد و گفت: از آغاز این دوره به طور مداوم اعلام کرده‌ایم که دولت به مسائل تهران توجه کافی ندارد؛ اکنون دولت مصوبه‌ای را صادر کرده که در ۹۰ درصد آن هنوز احکام اجرایی مشخصی صادر نکرده و فرآیند تهیه طرح‌های مرتبط را به مراحل بعد موکول کرده است.
وی افزود: باید از این طرح استقبال کنیم و اگر شش ماه دیگر مشخص شد که با مسائل ساخت‌وساز و مسکن در تضاد است، در آن زمان باید انتقاد کنیم. نباید نادیده بگیریم که بخش‌هایی از این مصوبه به منظور جلوگیری از شکل‌گیری شهرک‌های جدید اتخاذ شده است. دولت تمامی ابزارهای خود را برای ساماندهی و پایش عملکردی و در نهایت تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز به‌کار گرفته و این مصوبه می‌تواند به حل چالش‌های پایتخت کمک کند.
پرویز سروری، عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به عواقب محدودیت‌های ساخت‌وساز در پایتخت افزود: این مصوبه عملاً فرایند ساخت‌وساز را با محدودیت‌های جدی مواجه می‌سازد و نتیجه آن می‌تواند انتقال تقاضای مسکن و ساخت‌وساز از شهر تهران به حریم این شهر باشد؛ موضوعی که بالاخره موجب آسیب به تهران می‌شود و نیاز به توجه دارد.
انتهای پیام