فکت‌چک/ حسن روحانی و موشک‌های سپاه؛ بررسی صحت سخن نماینده مجلس درباره مخالفت رئیس دولت یازدهم با آزمایش‌های موشکی

خبرآنلاین - حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفتگوهایی که در تاریخ ۲۳ آبان‌ماه با خبرگزاری فارس داشته، به ضرورت تغییر راهبرد هسته‌ای کشور و تمایل به دستیابی به سلاح هسته‌ای اشاره کرده و به تجارب مخالفت‌ها با پیشبرد توان موشکی در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی پرداخته است. او در بخشی از اظهارات خود ادعا کرد که در اواخر دوره مجلس نهم، زمانی که نیروی هوایی سپاه درصدد آزمایش یک موشک با برد هزار کیلومتر بود، رئیس‌جمهور وقت با این اقدام مخالفت کرده و موضوع ممنوعیت آزمایش‌های موشکی در هیئت دولت مطرح شده است.

با اینکه حاجی‌دلیگانی به‌طور مستقیم نام حسن روحانی را مطرح نکرده، با توجه به زمان ریاست او در اواخر مجلس نهم، مشخص است که این ادعا به دولت یازدهم تعلق دارد. با این وجود، نماینده مجلس در این اظهارات نه تاریخ روشنی ارائه کرده، نه نام موشک مورد آزمایش را ذکر کرده و نه به جلسه‌ای از هیئت دولت یا سندی اشاره کرده که بتوان بر اساس آن ادعای ممنوعیت آزمایش موشکی را ارزیابی کرد.

تحلیل سوابق رسانه‌ای و اظهارات مقامات آن زمان نشان می‌دهد که در دولت روحانی در مورد برگزاری برخی رزمایش‌ها و آزمایش‌های موشکی اختلاف نظرهایی وجود داشته، اما این اختلافات بدون ارائه شواهد کافی نمی‌تواند به معنای مخالفت کلی رئیس‌جمهور با آزمایش موشکی یا صدور دستوری برای ممنوعیت آن‌ها دانسته شود.

روایت آزمایش موشکی و صحبت‌های مجتبی ذوالنوری

اظهارات جدید حاجی‌دلیگانی از آن رو جالب توجه است که پیش از او، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روایت نسبتا مشابهی از رفتار حسن روحانی در قبال یک آزمایش موشکی مطرح کرده بود. در مصاحبه‌ای که دی‌ماه ۱۴۰۰ توسط دیده‌بان ایران منتشر شد، ذوالنوری به محدودیت‌هایی که به گفته وی در دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر توسعه فناوری موشکی و فضایی قرار داده شده بود، اشاره کرد و گفت که قرار بود یک موشک با حضور رئیس‌جمهور آزمایش شود، اما روحانی نه تنها در این مراسم حاضر نشد، بلکه با حضور وزیر دفاع در این مراسم نیز مخالفت کرده است.

در واقع، آنچه از تجمیع این دو اظهارنظر حاصل می‌شود، وجود یک داستان سیاسی مکرر درباره مخالفت دولت روحانی با برخی اقدامات موشکی است؛ اما تکرار یک روایت توسط دو نماینده مجلس، به‌خودی‌خود نمی‌تواند به‌عنوان سند تاریخی یا تأیید مستقلی برای آن در نظر گرفته شود.

تذکر ۲۳ نماینده به روحانی در سال ۱۳۹۲

برای شناخت سابقه اختلافات دولت روحانی و مجلس در زمینه برنامه‌های موشکی، باید به سال ۱۳۹۲ مراجعه کرد. در تاریخ ۲۰ بهمن آن سال، خبرگزاری تسنیم گزارشی از تذکر کتبی ۲۳ نماینده مجلس به حسن روحانی منتشر کرده بود. موضوع این تذکر، آنچه نمایندگان به عنوان عدم حمایت دولت از برگزاری رزمایش‌های نظامی و موشکی توصیف کرده بودند، بود.

نمایندگان در متن تذکر خود بیان کرده بودند که برای نخستین بار طی ۱۰ سال گذشته، مجوز برگزاری رزمایش‌های بزرگ موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است. آن‌ها همچنین از عدم صدور دستورات لازم برای تخصیص اعتبار به طرح‌های اضطراری نیروهای مسلح انتقاد کرده بودند.

در میان امضاکنندگان این تذکر نام چهره‌هایی چون جواد کریمی‌قدوسی، اسماعیل کوثری، روح‌الله حسینیان، علیرضا زاکانی و سیدمحمود نبویان به چشم می‌خورد. نمایندگان در انتهای این تذکر خواستار حمایت و توجه بیشتری از رئیس‌جمهور در توسعه توان دفاعی و برگزاری رزمایش‌های نظامی شده بودند. این سند نشان می‌دهد که اختلاف درباره مجوز برگزاری رزمایش‌های موشکی و نحوه حمایت دولت از برنامه‌های دفاعی، از اوایل دوره دولت یازدهم در فضای سیاسی کشور مطرح بوده است.

با این حال، دو نکته در بررسی این تذکر حائز اهمیت است. نخست اینکه این تذکر مربوط به سال ۱۳۹۲ و پیش از توافق هسته‌ای برجام است؛ بنابراین نمی‌توان آن را به‌طور مستقیم مرتبط با ماجرایی که حاجی‌دلیگانی درباره اواخر مجلس نهم و سال‌های پس از برجام مطرح کرده، دانست. دوم اینکه متن تذکر، فقط ادعای نمایندگان درباره توقف مجوز در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است و به‌تنهایی نمی‌تواند ثابت کند که حسن روحانی شخصاً دستور توقف رزمایش‌ها را صادر کرده است.

پاسخ شمخانی به ادعای توقف رزمایش‌ها

یکی از نکات کلیدی در رابطه با ماجرای سال ۱۳۹۲، موضع‌گیری علی شمخانی، دبیر آن وقت شورای عالی امنیت ملی است. او در آن زمان ادعای موجود درباره مخالفت شورای عالی امنیت ملی با برگزاری رزمایش‌های موشکی را رد کرد و اعلام نمود که این شورا با برگزاری رزمایش‌ها هیچ گونه مخالفتی ندارد.

این موضع‌گیری اهمیت دارد چرا که تذکر نمایندگان به توقف مجوز در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اشاره داشت، اما دبیر وقت شورا، روایت ارائه شده درباره مخالفت این نهاد با رزمایش‌های موشکی را تصدیق نکرد. به این ترتیب، حتی در پرونده نخستین و علنی اختلاف میان مجلس و دولت در زمینه رزمایش‌های موشکی نیز روایت‌ها یکسان نبودند. یک گروه از نمایندگان از متوقف شدن مجوز و کمبود حمایت دولتی سخن می‌گفتند و دبیر شورای عالی امنیت ملی، با رد مخالفت شورا با رزمایش‌ها، اظهارات آنان را زیر سوال برد.

این سابقه باید از ادعای حاجی‌دلیگانی جدا شود؛ زیرا موضوع تذکر سال ۱۳۹۲، به رزمایش‌های سالانه موشکی مربوط می‌شود، در حالی که نماینده مجلس در اظهارات اخیر خود به آزمایش یک موشک هزار کیلومتری برای ارزیابی برد و عملکرد آن اشاره کرده است.

آیا آزمایش موشکی در دولت روحانی متوقف شده است؟

یکی از جنبه‌های کلیدی در این فکت‌چک، آیا دولت روحانی واقعاً ممنوعیت کلی آزمایش‌های موشکی را به مرحله اجرا گذاشته یا نه؟ اگر ادعای توقف کلی آزمایش موشکی در این دولت مطرح باشد، انتظار می‌رود سوابق رسمی و رسانه‌ای آن دوره شواهدی از توقف این فعالیت‌ها را نشان دهند. اما اطلاعات موجود تصویری متفاوت را ترسیم می‌کنند. برای مثال، در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ یک آزمایش موشکی در ایران انجام شد که واکنش‌های ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر را به همراه داشت. دو روز بعد، در تاریخ ۱۳ بهمن، حسین دهقان، وزیر دفاع وقت، این آزمایش را تأیید کرد.

دهقان در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که آزمایش اخیر به منظور تقویت برنامه‌های دفاعی کشور انجام گرفته و افزود که ایران هیچ اجازه‌ای به کشورهای خارجی برای دخالت در امور دفاعی خود نمی‌دهد. او همچنین تأکید کرد که این آزمایش با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در تضاد نیست.

نکته شایان توجه این است که تأیید آزمایش موشکی از سوی وزیر دفاع در حاشیه جلسه هیئت دولت انجام شد. بنابراین در زمانی که نمایندگان مجلس از محدودیت‌های دولت در حوزه موشکی انتقاد می‌کردند، وزیر دفاع دولت روحانی به‌طور علنی از انجام آزمایش موشکی و ادامه برنامه‌های دفاعی کشور دفاع می‌کرد.

خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی درباره عملکرد وزارت دفاع در سال ۱۳۹۵، آزمایش موشکی بهمن‌ماه را در زمره رویدادهای دفاعی آن سال گنجانده و اظهارات وزیر دفاع درباره موفقیت این آزمایش و ادامه ابتکارات موشکی را بازتاب داده است.

این اطلاعات به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که اختلافی بین رئیس‌جمهور و بخش نظامی بر سر برخی آزمایش‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این موضوع با ادعای توقف کلی آزمایش‌های موشکی در دوران روحانی همخوانی ندارد.

موضع روحانی نسبت به ادامه آزمایش‌های موشکی

یکی دیگر از اسناد مهم، اظهارات مستقیم حسن روحانی در نشست خبری نخستین پس از پیروزی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ است.

در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۶، خبرنگاری از روحانی درباره اظهارات رکس تیلرسون، وزیر خارجه وقت آمریکا، مبنی بر لزوم توقف آزمایش‌های موشکی ایران سوال کرد. رئیس‌جمهور وقت در واکنش گفت: «ما هر زمان که از نظر فنی نیاز به آزمایش موشکی داشته باشیم، چنین کاری را انجام خواهیم داد.»

روحانی در ادامه بر لزوم مجهز بودن ایران به توان موشکی تأکید کرد و اظهار داشت که در صورت عدم وجود موشک، برخی کشورها ممکن است دچار اشتباه محاسباتی شوند و شرایط منطقه را به بی‌ثباتی بکشانند.

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که توافق هسته‌ای برجام به اجرا درآمده بود و دولت ایالات متحده نیز فشارهایی برای محدود کردن برنامه موشکی ایران داشت. روحانی در موضع‌گیری علنی خود، توقف آزمایش‌های موشکی را رد کرده و بر ادامه آنها در صورت وجود نیاز فنی تصریح کرد.

البته می‌بایست میان موضع‌گیری یک رئیس‌جمهور و اختلاف احتمالی او با وزیر دفاع درباره حضور در یک مراسم خاص، تفاوت قائل شد. ممکن است رئیس‌جمهور با اصل توسعه توان موشکی موافق باشد، اما در خصوص زمان، شیوه برگزاری یا پیام سیاسی یک آزمایش خاص، نظرات متفاوتی داشته باشد. از این رو، اظهارات روحانی در سال ۱۳۹۶ را نباید به‌تنهایی به‌عنوان مبنا برای رد روایت ذوالنوری در نظر گرفت؛ اما روایت او نیز برای اثبات مخالفت کلی روحانی با آزمایش‌های موشکی کافی نیست.

اختلاف بین یک آزمایش یا مخالف با گسترش موشکی؟

آنچه از تجمیع اسناد و اظهارات موجود بدست می‌آید، این است که باید چند موضوع متفاوت را تفکیک کنیم. نخست، اختلاف بر سر برگزاری برخی رزمایش‌ها و نحوه تخصیص منابع و مجوزهای مرتبط با آن است. دوم، اختلاف احتمالی میان رئیس‌جمهور و وزیر دفاع درباره حضور در یک مراسم آزمایش موشکی است. سوم، ادعای گسترده‌تری که بیانگر تلاش دولت روحانی برای متوقف ساختن توسعه موشکی و فضایی کشور است.

این سه موضوع به‌طور حتم یک معنا ندارند و اثبات هر یک نیازمند مستندات جداگانه است.

در خصوص موضوع اول، تذکر کتبی سال ۱۳۹۲ نمایندگان نشان‌دهنده وجود چنین اختلافاتی در فضای سیاسی کشور است. درباره موضوع دوم، روایت مجتبی ذوالنوری مطرح است، اما جزئیات آن مستند مستقل ندارند. در مورد موضوع سوم نیز، انجام آزمایش‌های موشکی در دولت روحانی، تأیید رسمی آن‌ها از سوی وزیر دفاع، و موضع روحانی مبنی بر ادامه آزمایش‌ها مانع از آن است که بتوان ادعای ممنوعیت کلی آزمایش موشکی در آن دولت را صادقانه در نظر گرفت.

نکته مهم دیگر، جایگاه شورای عالی امنیت ملی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به امنیت و دفاع کشور است. در ماجرای سال ۱۳۹۲، نمایندگان از توقف مجوز در دبیرخانه این شورا سخن گفتند؛ در حالی که دبیر وقت شورا، مخالفت این نهاد با برگزاری رزمایش‌ها را تکذیب کرد. به همین خاطر، حتی در بررسی دعوی مربوط به دولت روحانی نیز باید بین تصمیم رئیس‌جمهور، تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تصمیم نهادهای نظامی تمایز صورت گیرد.

جمع‌بندی؛ روایت سیاسی بدون مستندات کافی

اظهارات اخیر حاجی‌دلیگانی بی‌سابقه نیست. پیش از او، مجتبی ذوالنوری نیز از مخالفت حسن روحانی با حضور وزیر دفاع در یک مراسم آزمایش موشکی سخن گفته بود. به‌علاوه، در سال ۱۳۹۲ تعدادی از نمایندگان مجلس در ارتباط با آنچه توقف مجوز برگزاری رزمایش سالانه موشکی می‌دانستند، اعتراض کرده بودند. بنابراین، وجود اختلاف و انتقاد نسبت به عملکرد دولت روحانی در حوزه موشکی در سوابق سیاسی و رسانه‌ای آن دوره قابل پیگرد و بررسی است.

با این حال، سؤال اصلی این است که آیا حسن روحانی به‌طور شخصی دستور ممنوعیت آزمایش موشکی را صادر کرده یا در هیئت دولت مانع انجام آزمایش‌ها شده است؟ برای این بخش از ادعا هنوز شواهد مستقلی در دسترس نیست. نه حاجی‌دلیگانی تاریخ و جزئیات آزمایش مورد اشاره را اعلام کرده و نه ذوالنوری به نام وزیر دفاع، نوع موشک و زمان دقیق آن اشاره کرده است.

علاوه بر این، آزمایش موشکی بهمن ۱۳۹۵ با تأیید رسمی حسین دهقان انجام شده و حسن روحانی نیز در خرداد ۱۳۹۶ به‌صراحت گفت ایران هر زمان که از نظر فنی لازم باشد، آزمایش موشکی انجام خواهد داد. این شواهد به‌طور واضح نشان می‌دهد که نمی‌توان از یک اختلاف احتمالی بر سر یک مراسم یا آزمایش خاص، نتیجه گرفت که دولت روحانی به‌طور کلی با آزمایش‌های موشکی مخالف بوده یا آن‌ها را ممنوع کرده است.

در نهایت، برای تأیید روایت حاجی‌دلیگانی لازم است حداقل سه مدرک مشخص ارائه شود: تاریخ و مشخصات آزمایش موشکی ذکر شده، مستند مخالفت رئیس‌جمهور با حضور وزیر دفاع و صورت‌جلسه یا گزارشی معتبر از پیشنهاد ممنوعیت آزمایش‌های موشکی در اجلاس هیئت دولت. تا زمانی که چنین مستنداتی افشا نشود، این ادعا در بخش مربوط به مخالفت مستقیم روحانی و طرح ممنوعیت در هیئت دولت، بی‌پایه و اساس باقی می‌ماند.

۳۱۳۱