رئیس کمیسیون امنیت ملی: اصلاح قانون انتصاب وزیر اطلاعات به معنای حذف شرط اجتهاد نیست
ابراهیم عزیزی در روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با خبرنگار سیاسی ایرنا به تصویب یک فوریت «اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز چالش‌های جدید و پدیده‌های تازه ناامنی ما را احاطه کرده است و لذا به اصلاح و بازنگری در قوانین نیاز داریم که این امر کاملاً منطقی و طبیعی است.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان داشت: نباید این تصور غلط به وجود آید که اصلاح قانون به نوعی لطمه به قوانین اساسی و بالادستی می‌زند. این یک ضرورت برای جامعه‌ای پیشرفته، مترقی و امن است که بتواند قوانینش را براساس نیازهای خود به‌روز کند.
وی افزود: یکی از قوانینی که به نظر ما نیاز به بازنگری دارد، قانون انتصاب وزیر اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ است. قانون‌گذار شرایط خاصی را برای انتخاب وزیر اطلاعات تعریف کرده است و اکنون وضعیت به‌گونه‌ای است که ضرورت دارد در این قانون تجدید نظر کنیم؛ چرا که باید از توانایی‌های تخصصی و تجربیات افرادی که در این نهاد فعال هستند یا در سازمان‌های اطلاعاتی مسئولیت‌هایی داشته‌اند، بهره‌مند شویم.
عزیزی تصریح کرد: نمی‌توانیم فردی که هیچ شناخت و دانشی در این حوزه ندارد و تجربه‌ای کسب نکرده است، به‌عنوان وزیر اطلاعات منصوب کنیم. انجام چنین کاری خسارت‌بار خواهد بود و عواقب سوء به همراه خواهد داشت.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: ما در ابتدا به دنبال تصویب دو فوریت این طرح بودیم، اما به دلیل دریافت نظرات از سوی برخی از همکاران و کارشناسان، تصمیم گرفتیم که درخواست‌مان را به یک فوریت تغییر دهیم تا نظرات مختلف کارشناسان و نهادها را نیز بررسی کنیم.
عزیزی با اطمینان گفت: ما یقین داریم که با اصلاح این قانون، وزارت اطلاعات به روز شده و فرصت‌های مدیریتی مناسبی را برای این نهاد ایجاد خواهد کرد.
در رابطه با حذف شرط اجتهاد در انتخاب وزیر اطلاعات، او بیان کرد: نباید چنین تصوری داشته باشیم که اجتهاد کاملاً کنار گذاشته می‌شود. ما به دنبال حذف اجتهاد نیستیم و در قانون سال ۱۳۶۲ تصریح شده که وزیر اطلاعات باید حداقل دارای اجتهاد باشد.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: ما خواستار این هستیم که اگر فردی با تخصص و تجربه کافی در وزارت اطلاعات کار کرده و سال‌ها در حوزه امنیت فعالیت داشته باشد، طبیعتاً اگر چنین فردی اجتهاد هم داشته باشد، بسیار مثمرثمرتر است.
او ادامه داد: اما اگر قرار باشد فردی را از خارج وارد مجموعه کنیم که هیچ شناخت و اطلاعاتی ندارد و فقط به دلیل داشتن شرط اجتهاد تعیین شود، این شخص نخواهد توانست به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ما کمک کند.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: هنوز در مرحله بررسی این طرح هستیم و در این روزهای آینده پیشنهادات کارشناسی و نظرات نهادهای مربوطه را دریافت خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه این طرح در راستای افزایش کارآمدی، توانمندسازی و به‌روز کردن وزارت اطلاعات صددرصد مفید خواهد بود، گفت: ما در بدنه وزارت اطلاعات نیروهایی داریم که از دانش و تخصص لازم برخوردارند و می‌توانند در سطوح عالی این نهاد نقش‌آفرینی کنند.