یارانه‌ها باید فقط به خانواده‌های نیازمند اعطا شوند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، بر لزوم تجدیدنظر در روش‌های پرداخت یارانه‌ها تأکید کرد و گفت: متأسفانه روند اعطای یارانه‌ها به گونه‌ای شده که اکنون تقریبا همه افراد خود را واجد شرایط دریافت این کمک‌ها می‌دانند، در حالی که هدف این نبوده که تمام خانوارها صرف‌نظر از وضعیت درآمدی خود، از این حمایت‌ها برخوردار شوند.
وی بیان داشت: خانوارهایی که از نظر مالی به‌خوبی تأمین هستند و توانایی دارند تا با تغییرات تورم، قدرت خرید خود را حفظ نمایند، نیازی به دریافت یارانه ندارند. این نوع حمایت تنها باید به دهک‌ها و گروه‌هایی تخصیص یابد که واقعاً به ترمیم قدرت خرید خود و کمک منافعی دولت احتیاج دارند.
قادری ادامه داد: دولت باید هر چه زودتر سیستم‌های اطلاعاتی موجود را به‌روزرسانی نماید و اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سامانه‌های مختلف را یکپارچه کند تا بر اساس ترکیبی از درآمد و ثروت خانوارها، وضعیت اقتصادی آن‌ها به‌درستی مشخص گردد.
این نماینده مجلس افزود: این سؤال مطرح می‌شود که افرادی که در خارج از کشور به سر می‌برند یا از نظر مالی در وضعیت مناسبی هستند، چگونه همچنان از منابع عمومی و یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند؟ در عوض، باید منابع به خانوارهایی اختصاص یابد که واقعاً به این حمایت نیازمندند.
قادری با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی و محدودیت‌های مالی احتمالی دولت در سال آینده ابراز داشت: در شرایطی که دولت در حال برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده است و ممکن است به دلیل محدودیت‌های ناشی از صادرات نفت، ناگزیر شود که بودجه را بدون تکیه بر درآمدهای نفتی تدوین کند، نمی‌توان به منابع مالی کشور بی‌توجه بود.
وی افزود: اگر تحریم‌های نفتی و وضعیت محاصره اقتصادی پابرجا بماند، به‌طور طبیعی دولت دیگر نمی‌تواند به درآمدهای نفتی مانند گذشته تکیه کند و باید عمدتاً به تأمین مالیات بپردازد. این در حالی است که تولیدکنندگان در شرایط رکود و تورم به سر می‌برند و توانایی تأمین هزینه‌های دولت، به‌ویژه هزینه‌های اضافی را ندارند.
قادری تصریح کرد: بنابراین، باید منابع دولت به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن تأمین هزینه‌های بحرانی، امکان حمایت از اقشار کم‌ درآمد و حل معضلات معیشتی آن‌ها نیز وجود داشته باشد. در این راستا، خانوارهایی که از نظر مالی توانمند هستند، می‌بایست از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف شوند یا حداقل در پرداخت‌های حمایتی جدید، افزایش مبلغ را شامل نشوند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با اجرای چنین سیاستی، از یک سو رضایت نسبی در میان اقشار کم‌ درآمد جامعه شکل می‌گیرد و از سوی دیگر، دولت نیز قادر خواهد بود تا به ادامه پرداخت یارانه‌ها بپردازد.
تأمین یارانه از محل افزایش پایه پولی به زیان اقشار ضعیف است
قادری با انتقاد از نگاه سطحی به مسئله پرداخت یارانه‌ها گفت: نمی‌توان فقط به این استناد کرد که همه شهروندان حق دریافت یارانه دارند و بدون در نظر گرفتن منابع مالی کشور، به پرداخت‌ها ادامه داد. باید روشن شود که منابع لازم برای این سیاست از کجا تأمین خواهد گردید.
وی ادامه داد: اگر دولت به تکیه بر افزایش پایه پولی و رشد حجم نقدینگی برای تأمین منابع یارانه‌ای بپردازد، آثار تورمی آن بیش از همه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه آسیب خواهد زد و این گروه‌ها با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند.
قادری با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب دی‌ماه سال 1388 اظهار داشت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها، منابع حاصل از اجرای قانون به صراحت مشخص شده و مجلس در اصلاحات و مصوبات بعدی، از جمله در هفتم دی‌ماه سال 1390، بر این نکته تأکید داشته است.
وی افزود: در قانون، سازوکار پرداخت یارانه‌ها بر اساس درآمد خانوارها پیش‌بینی شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه سایر نهادهای ذی‌ربط مسئولیت شناسایی و تعیین وضعیت مشمولان را بر عهده داشته‌اند. در نتیجه، مبنای قانونی برای هدفمند کردن این پرداخت‌ها موجود است و موضوع اصلی، اجرای صحیح این قانون‌هاست.
اطلاعات اقتصادی خانوارها باید میان دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته شود
این نماینده مجلس با یادآوری ضعف سامانه‌های اطلاعاتی و نداشتن هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اجرایی، گفت: متولیان پرداخت یارانه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هستند، اما سامانه‌های تحت اختیار وزارت رفاه هنوز از جامعیت و تکامل لازم برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به دلیل دسترسی به داده‌های درآمدی و ثروت اشخاص، ظرفیت بیشتری برای شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها دارد. در حال حاضر نیز از طریق سامانه مؤدیان، پایانه‌های فروشگاهی و اطلاعات مرتبط با حساب‌های تجاری و شخصی، داده‌های قابل‌توجهی در اختیار این سازمان قرار گرفته است.
قادری با انتقاد از روند جزیره‌ای دستگاه‌ها در مورد اطلاعات گفت: متأسفانه برخی نهادها اطلاعات خود را به عنوان مالکیت خود تلقی کرده و از به‌اشتراک‌گذاری آن با بخش‌های دیگر خودداری می‌کنند. در حالی که دولت باید بتواند به اطلاعات مربوط به درآمد، املاک، مستغلات و دارایی‌های افراد دسترسی داشته باشد تا امکان شناسایی دقیق مشمولان حمایت‌های دولتی فراهم گردد.
وی تأکید کرد: نباید به گونه‌ای باشد که فردی با پنهان کردن اطلاعات درآمدی و دارایی خود، همچنان یارانه دریافت کند، اما خانواری که واقعاً نیازمند حمایت است، از دریافت یارانه محروم بماند یا مبلغ دریافتی‌اش پاسخگوی نیاز معیشتی‌اش نباشد.
ضرورت استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس برای اصلاح عملکرد دستگاه‌ها
قادری در ادامه این گفت‌وگو بر لزوم برخورد جدی با موانع اجرایی سیاست‌های رسمی کشور تأکید کرد: دولت برای اجرای این سیاست‌ها باید عزم جدی داشته باشد و مدیرانی که در مسیر اجرای سیاست‌ها و منافع ملی سنگ‌اندازی می‌کنند، باید از مسئولیت‌های خود برکنار شوند.
وی با انتقاد از برخی کاستی‌های مدیریتی در نهادهای اجرایی تصریح کرد: متأسفانه در برخی سطوح نظام اداری، برخی مدیران در وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند و اختلالات مدیریتی موجب شده است تا اجرای سیاست‌ها با مشکلاتی روبرو گردد.
این نماینده مجلس همچنین به محدودیت اثرگذاری بعضی ابزارهای نظارتی مجلس اشاره کرد و گفت: سؤال و تذکر نمایندگان گاهی نتوانسته تأثیرگذاری مطلوب را به دنبال داشته باشد؛ چرا که ممکن است طرح یک سؤال ماه‌ها یا حتی سال‌ها در نوبت بماند و هنگامی که به مرحله رسیدگی می‌رسد، دیگر همان تأثیر مورد انتظار را نخواهد داشت.
قادری همچنین درباره روند پیگیری گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضائیه اظهار کرد: در بعضی موارد، گزارش‌های تحقیق و تفحص به قوه قضائیه ارسال می‌شود، اما مشخص نیست که این گزارش‌ها چگونه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و چه میزان از تخلفات مطرح‌شده تأیید یا رد شده است.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه نیز باید در زمینه نتایج رسیدگی به گزارش‌های تحقیق و تفحص پاسخگو باشد و مشخص کند که اتهامات و تخلفات مطرح‌شده تا چه اندازه صحت داشته و نتیجه نهایی بررسی‌ها چه بوده است. اگر قرار است مسئولان دستگاه‌ها جوابگوی عملکرد خود باشند، نهاد قضائی نیز باید در این خصوص پاسخ‌گویی لازم را داشته باشد.
قادری در پایان به تأکید بر این نکته پرداخت که این مسأله باید در سطوح بالای قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه قرار گیرد و خلأهای موجود در سیاست‌های ابلاغی و قوانین رفع گردد. مجلس نیز باید ابزارهای نظارتی خود را کامل‌تر کند تا نظارت‌ها از حالت تشریفاتی خارج شده و به نظارتی مؤثر و کاربردی تبدیل شود.