آیا «خفگی اقتصادی» آمریکا در برابر ایران اثربخشتر از محاصره است؟
طبق گزارشی از ایلنا که به نقل از الجزیره انتشار یافته، ایالات متحده در ماههای اخیر دامنه فشارهای اقتصادی خود علیه ایران را به شکل قابلتوجهی گسترش داده و نه تنها صادرات نفت و حملونقل دریایی، بلکه شرکتهای واسطه، شبکههای مالی و مسیرهای تجاری متاثر از این کشور را نیز هدف قرار داده است؛ استراتژیای که مقامات آمریکایی آن را «خفگی اقتصادی» مینامند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در آوریل ۲۰۲۶ به وضعیت تحت فشار ایران بر اثر محاصره دریایی اشاره کرد. چند روز بعد، استیون میلر، معاون رئیس کارکنان کاخ سفید، این رویه را «خفگی اقتصادی ناشی از محاصره» نامید. همچنین اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در تاریخ ۲۴ اوت از آغاز کارزاری تحت عنوان «نفرت اقتصادی» برای قطع شریانهای کلیدی اقتصاد ایران خبر داد و اعلام کرد که بیش از ۶۰ شرکت، فرد و کشتی در نقطههای مختلف جهان تحت این برنامه قرار خواهند گرفت.
خفگی اقتصادی؛ بیشتر از تحریم و محاصره
محاصره عمدتاً بر محدودیت رفتوآمد کالا و افراد در مرزها و مسیرهای دریایی و هوایی متمرکز است، در حالی که تحریمها شامل اقداماتی همچون مسدودسازی داراییها و محدودیت در مبادلات تجاری و مالی میباشد. اما خفگی اقتصادی یک استراتژی جامعتر است که هدف آن تضعیف همزمان قابلیت یک کشور برای تولید درآمد، تأمین مالی، واردات و دسترسی به بازارهای خارجی است.
در این راستا، فشار آمریکاییها تنها به صنعت نفت محدود نشده و به حوزههایی نظیر فناوری، طلا، داراییهای دیجیتال، هوانوردی و کشتیرانی نیز گسترش یافته است. وزارت خزانهداری ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۲۶، ۳۶ نهاد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرد و ارتش آمریکا نیز در نوامبر اعلام کرد که نیروی عملیاتی جدیدی برای محدود کردن انتقال کالا، فناوری و درآمدهای مرتبط با ایران از مرزهای زمینی و دریای خزر تشکیل داده است.
شرکت کپلر پیشبینی کرده که تداوم محاصره دریایی میتواند ماهانه بین ۳ تا ۶ میلیارد دلار درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. مؤسسه «ایران اوپن دیتا» نیز خسارت ناشی از محدودیتهای بخش انرژی از سال ۲۰۱۲ تا مه ۲۰۲۶ را در حدود ۵۴۰ میلیارد دلار تخمین زده است.
تجربه ایران و کوبا؛ فشار اقتصادی تا چه اندازه موثر است؟
تجربه تحریمهای ایران در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ نشان میدهد که فشار اقتصادی میتواند هزینههای قابل توجهی را بر کشور تحمیل کند. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای کنگره آمریکا، صادرات نفت ایران، از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به ۱.۱ میلیون بشکه در نیمه سال ۲۰۱۳ کاهش پیدا کرد و درآمد نفتی نیز از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به ۳۵ میلیارد دلار تنزل یافت.
این فشارها به همراه مذاکرات سیاسی، در پذیرش توافق هستهای موقت در سال ۲۰۱۳ و رسیدن به برجام در سال ۲۰۱۵ مؤثر بود.
برعکس، کوبا نمونهای از استمرار تحریمهای طولانیمدت بینتیجه سیاسی از سوی واشنگتن است. تحریمهای ایالات متحده علیه این کشور از سال ۱۹۶۲ آغاز شده و دولت کوبا پیشبینی کرده که خسارات ناشی از آن تا فوریه ۲۰۲۶ به رقم قابلتوجهی بالغ بر ۱۷۸.۷ میلیارد دلار خواهد رسید.
این دو تجربه گویای این موضوع است که فشار اقتصادی ممکن است دولتها را به سوی مذاکره سوق دهد، اما لزوماً به تغییر رفتار سیاسی آنها منجر نخواهد شد.
نفت و شبکههای مالی در کانون فشارها
صنعت نفت، مهمترین هدف محاصره دریایی ایالات متحده است. بر اساس اطلاعاتی که شرکت ورتکسا در اکتبر ۲۰۲۶ به رویترز ارائه داده، صادرات دریایی نفت خام ایران از میانگین روزانه ۲۳۰ هزار بشکه در اوایل سپتامبر به صفر در هفته دوم این ماه رسید. همچنین ۴۳ میلیون بشکه از ۸۳ میلیون بشکه نفت موجود روی نفتکشها در غرب تنگه هرمز در وضعیت معمولی قرار داشت.
بر اساس گزارشی از رویترز در تاریخ ۱۲ نوامبر، ایران از اوت ماه هیچ محموله جدیدی از نفت خام صادر نکرده و چین که بزرگترین خریدار نفت ایران محسوب میشود، نیز در ماه اکتبر خرید جدیدی نداشته است. مرکز فرماندهی آمریکا همچنین ادعا کرده که محاصره دریایی مانع صادرات بیش از ۲۵ میلیارد دلار نفت خام ایران شده است.
ایالات متحده علیرغم محدودیتهای صادرات، به شرکتهای کشتیرانی، نفتکشها و واسطههایی که با تغییر پرچم کشتیها، دستکاری اسناد حملونقل و انتقال محموله بین نفتکشها به دور زدن تحریمها کمک میکنند، فشار میآورد. همچنین، مسدودسازی مسیرهای انتقال درآمد از طریق بانکها، صرافیها و شبکههای مالی غیررسمی نیز در راستای افزایش هزینههای همکاری شرکتهای بینالمللی با ایران دنبال میشود.
با این حال، شبکههای دور زدن تحریمها کماکان امکان فروش قسمتی از نفت موجود در دریا را برای ایران فراهم میآورند. واشنگتنپست در تحقیقی که در مه ۲۰۲۶ منتشر کرد، از ادامه انتقال نفت ایران میان نفتکشها در نزدیکی مجمعالجزایر ریاو اندونزی خبر داد؛ اگرچه محمولههای شناساییشده قبل از آغاز محاصره از آبهای ایران خارج شده بودند. از این رو، این شبکهها میتوانند در فروش محمولههای موجود کمک کنند، اما جایگزین مطمئنی برای صادرات جدید از بنادر ایران نخواهند بود.
آیا خفگی اقتصادی به امتیازدهی ایران منجر میشود؟
فشارهای ایالات متحده با وخامت وضعیت اقتصادی ایران همراه بوده است. بر اساس دادههای بانک جهانی، در سال ۲۰۲۵، اقتصاد ایران حدود ۲.۸ درصد کوچک شد و نرخ تورم به ۴۲.۲ درصد رسید. صندوق بینالمللی پول نیز در اکتبر ۲۰۲۶، انقباض ۷.۶ درصدی اقتصاد و متوسط تورم ۷۸.۶ درصدی را برای سال جاری پیشبینی کرد. بر اساس گزارشی از رویترز، تورم سالانه سپتامبر ۷۳.۶ درصد و کاهش ارزش ریال از ژوئیه حدود ۳۵ درصد گزارش شده است.
با این وجود، نمیتوان تمامی مشکلات اقتصادی را به تحریمها ارتباط داد و وخامت شاخصهای اقتصادی را به معنای فروپاشی کل اقتصاد تلقی کرد. ایران در سالهای اخیر به ایجاد مسیرهای جایگزین برای تجارت خارجی پرداخته و افزایش فشارها ممکن است به گسترش اقتصاد غیررسمی و تقویت همکاری با شرکای تجاری پذیرای ریسک تحریمها منجر شود.
در نهایت، موفقیت استراتژی خفگی اقتصادی ایالات متحده تنها با توجه به کاهش صادرات نفت یا تضعیف ارزش پول ملی ایران سنجیده نمیشود، بلکه معیار اصلی آن میزان تأثیر این فشارها بر تصمیمگیریهای سیاسی تهران است.
واشنگتن در تلاش است تا با افزایش هزینههای اقتصادی، ایران را به پذیرش خواستههایش ترغیب کند؛ اما تهران بر منابع داخلی، مسیرهای تجاری جایگزین و توانایی خود برای افزایش هزینههای منطقهای تحت فشار ایالات متحده تکیه دارد. لذا، خفگی اقتصادی باید تلاشی در راستای تبدیل فشار اقتصادی به امتیاز سیاسی تلقی شود؛ تلاشی که هنوز موفقیت آن در هالهای از ابهام قرار دارد.