مالکان اراضی مسکونی بلااستفاده باید منتظر پرداخت عوارض باشند
ساعت 24 - رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد که قانون اخذ عوارض تصاعدی از زمینهای بایر با کاربری مسکونی در شهرهایی که جمعیت آنها بیش از ۱۰۰ هزار نفر است، اجرایی خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - خسرو مختاری، رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن، در برنامهای از رادیو اقتصاد به بیان جزئیاتی پیرامون اجرای ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها پرداخت. او خاطرنشان کرد که هدف اصلی این قانون، فعالسازی زمینهای بایر جهت ساختوساز و همچنین پیشگیری از احتکار زمین بوده است. این قانون پس از اتمام مهلت دوساله، از اردیبهشتماه امسال به مرحله اجرا درآمده است.
او افزود: طبق این قانون، شهرداریها ملزم به شناسایی زمینهای بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر هستند و در صورت عدم دریافت پروانه ساختمانی از طرف مالکان، باید عوارضی معادل دو درصد از ارزش واقعی زمین را برای آنها تعیین کنند.
رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن به توضیح درباره سیر صعودی این عوارض پرداخت و اعلام کرد: در سالهای اول و دوم، این عوارض دو درصد، در سالهای سوم و چهارم، چهار درصد و از سال پنجم به بعد به شش درصد خواهد رسید. به گفته او، با ادامه این مسیر، میزان عوارض در سال هفتم ممکن است به حدود ۳۰ درصد ارزش روز زمین برسد.
مختاری با بیان اینکه شهرداریها موظف به شناسایی این اراضی از طریق ابزارهایی نظیر عکسهای هوایی هستند، تصریح کرد: ۷۰ درصد درآمد به دست آمده از این عوارض به شهرداریها اختصاص مییابد تا در راستای توسعه حملونقل عمومی، احیای بافتهای فرسوده و سایر زیرساختهای شهری به کار رود و ۳۰ درصد باقیمانده به صندوق ملی مسکن اختصاص مییابد.
او اضافه کرد: سهم صندوق ملی مسکن از این منابع به منظور حمایت از طرحهای استیجار و یاری رساندن به مستأجرانی که امکان خرید مسکن را ندارند، به کار خواهد رفت.
رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن همچنین تأکید کرد که قانون مذکور در حال حاضر فقط شامل زمینهای بایر با کاربری مسکونی میشود و ساختمانهای فرسوده و نیمهکاره تحت این مقررات قرار نمیگیرند.
مختاری در پایان با اشاره به اهمیت نقش شهرداریها در اجرای این قانون، گفت که آمار مربوط به صدور پروانههای ساختمانی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته میتوانند به عنوان یکی از نشانههای ارزیابی تأثیر این سیاست در ورود زمینها به عرصه ساختوساز محسوب شوند و امید میرود که آثار اجرای قانون در یک بازه زمانی یکساله بیشتر نمایان شود.
او افزود: طبق این قانون، شهرداریها ملزم به شناسایی زمینهای بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر هستند و در صورت عدم دریافت پروانه ساختمانی از طرف مالکان، باید عوارضی معادل دو درصد از ارزش واقعی زمین را برای آنها تعیین کنند.
رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن به توضیح درباره سیر صعودی این عوارض پرداخت و اعلام کرد: در سالهای اول و دوم، این عوارض دو درصد، در سالهای سوم و چهارم، چهار درصد و از سال پنجم به بعد به شش درصد خواهد رسید. به گفته او، با ادامه این مسیر، میزان عوارض در سال هفتم ممکن است به حدود ۳۰ درصد ارزش روز زمین برسد.
مختاری با بیان اینکه شهرداریها موظف به شناسایی این اراضی از طریق ابزارهایی نظیر عکسهای هوایی هستند، تصریح کرد: ۷۰ درصد درآمد به دست آمده از این عوارض به شهرداریها اختصاص مییابد تا در راستای توسعه حملونقل عمومی، احیای بافتهای فرسوده و سایر زیرساختهای شهری به کار رود و ۳۰ درصد باقیمانده به صندوق ملی مسکن اختصاص مییابد.
او اضافه کرد: سهم صندوق ملی مسکن از این منابع به منظور حمایت از طرحهای استیجار و یاری رساندن به مستأجرانی که امکان خرید مسکن را ندارند، به کار خواهد رفت.
رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن همچنین تأکید کرد که قانون مذکور در حال حاضر فقط شامل زمینهای بایر با کاربری مسکونی میشود و ساختمانهای فرسوده و نیمهکاره تحت این مقررات قرار نمیگیرند.
مختاری در پایان با اشاره به اهمیت نقش شهرداریها در اجرای این قانون، گفت که آمار مربوط به صدور پروانههای ساختمانی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته میتوانند به عنوان یکی از نشانههای ارزیابی تأثیر این سیاست در ورود زمینها به عرصه ساختوساز محسوب شوند و امید میرود که آثار اجرای قانون در یک بازه زمانی یکساله بیشتر نمایان شود.