کد خبر 757431
۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۰۵:۰۳

رقابت میان دولت و مدیریت شهری برای تعیین سرنوشت تهران

جدال دولت و مدیریت شهری بر سر آینده تهران
ساعت 24 - طرح تصویب‌شده از سوی دولت به منظور ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز، پیش از شروع مراحل اجرایی، به موضوعی مناقشه‌برانگیز بین سیاست‌گذاران و مسئولان شهری تبدیل شده است؛ در حالی که وزارت راه و شهرسازی بر لزوم مدیریت بارگذاری جمعیتی و ساخت‌وسازها و همچنین حفاظت از منابع طبیعی تأکید دارد، اعضای شورای شهر تهران درباره عواقب این تصمیم برای بازار مسکن، افزایش قیمت زمین، بروز رانت و حتی تضعیف اختیارات مدیریت شهری هشدار می‌دهند.

بر اساس گزارشی از ایسنا، سال‌های متمادی است که موضوع ساماندهی تهران و پیشگیری از تمرکز جمعیت و فعالیت در پایتخت در برنامه‌ها و اسناد کلان توسعه کشور مطرح شده است. این کلان‌شهر با مشکلاتی همچون رشد بی‌رویه جمعیت، توسعه نابرابر سکونتگاه‌های اطراف، ترافیک فشرده، آلودگی هوا، و کمبود منابع آبی و انرژی مواجه است که این شرایط، ادامه روند توسعه گذشته‌اش را به شدت به چالش کشیده است.

در مواجهه با این مسائل، دولت چهاردهم با تدوین برنامه‌ای برای ساماندهی و تمرکززدایی از دو استان تهران و البرز، تلاش کرده است تا مسیر نوینی برای کنترل روند توسعه این منطقه تعیین کند. این طرح در ۸ مهرماه امسال در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و در تاریخ ۲۶ مهرماه سال جاری به ارگان‌های مربوطه ابلاغ شد.

با این وجود، آنچه در روزهای اخیر و به‌خصوص در نشست شورای شهر تهران با حضور معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به وضوح نمایان شد، لزوماً اختلاف نظر در مورد ضرورت ساماندهی تهران نیست؛ بلکه اصلی‌ترین اختلاف به چگونگی پیاده‌سازی این برنامه، حدود اختیارات ارگان‌های مربوطه، و اصولاً پیامدهای اقتصادی و اجتماعی محدودیت‌های جدید بازمی‌گردد.

دولت: ساخت‌وساز متوقف نخواهد شد

غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، در جلسه شورای شهر تهران توضیحاتی درباره ابعاد این مصوبه ارائه داد و تأکید کرد که هدف دولت متوقف‌سازی فعالیت‌های ساخت‌وساز در تهران و البرز نیست و تولید مسکن در این دو استان ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد که این برنامه بر سه محور اصلی ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی متمرکز است و هدف آن جلوگیری از توسعه خارج از ظرفیت‌های قانونی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و بارگذاری‌های جمعیتی و فعالیتی بدون مبنای قانونی است.

جدال دولت و مدیریت شهری بر سر آینده تهران

به‌گفته کاظمیان، در ماده دو این مصوبه به تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان‌های تهران و البرز پرداخته شده و وزارت جهاد کشاورزی موظف شده با این تخلفات در چارچوب قانونی برخورد کند. همچنین، قرار است هرگونه بارگذاری جمعیتی و فعالیت‌هایی که فراتر از ظرفیت برنامه‌های جامع، تفصیلی و هادی روستایی باشد، تحت کنترل قرار گیرد.

دولت همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های موجود شهرها برای تأمین مسکن تأکید دارد؛ این بدان معناست که توسعه در چارچوب‌های قانونی، نوسازی بافت‌های فرسوده، و بهره‌وری درست از اراضی داخل شهرها و اصلاح طرح‌های جامع و تفصیلی همچنان جایز خواهد بود.

علاوه بر آن، مصوبه تنها به کنترل ساخت‌وساز محدود نمی‌شود. ساماندهی صنایع، حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات، مدیریت مصرف آب و انرژی، توسعه حمل‌ونقل حومه‌ای، تقویت زیرساخت‌های منطقه‌ای و بهبود سیستم حکمرانی شهری نیز از جمله محورهای آن به شمار می‌آیند.

به‌گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، این برنامه شامل ۲۴ بند است که ۲۱ حکم اجرایی مشخص را در بر می‌گیرد و قرار دارد در دوره‌ای بین سه تا چهار سال به اجرا درآید.

از توقف شهرک‌سازی تا نگرانی از تقلیل عرضه مسکن

یکی از اجزای کلیدی این برنامه که تأثیر مستقیمی بر بازار مسکن خواهد داشت، توقف صدور مجوز احداث شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید برای مدت سه سال است. اگرچه از دید دولت، این تصمیم به معنای توقف تأمین مسکن نیست، اما از منظر بازار، سوال‌هایی در مورد گزینه‌های جایگزین عرضه زمین و مسکن مطرح می‌کند.

در توضیحات منتشره در مورد برنامه اقدام، تصریح شده است که تأمین زمین در شهرهای موجود از طریق بازنگری طرح‌های جامع، الحاق اراضی در چارچوب اصول قانونی، تغییر کاربری‌های معتبر و افزایش بهره‌وری زمین دنبال خواهد شد. همچنین اعلام شده که ۲۰ طرح جامع شهری در استان تهران در حال بازنگری است.

با این حال، نمی‌توان به سادگی از کنار این پرسش عبور کرد که آیا ظرفیت‌های جایگزین به سرعت و به اندازه کافی فعال خواهند شد تا محدودیت‌های ایجاد شده در توسعه سکونتگاه‌های جدید، منجر به کاهش عرضه زمین و مسکن نشود؟ این موضوع به‌خصوص به دلیل تأثیرات آن بر بازار مسکن تهران و مناطق پیرامونی و عواملی چون تقاضای مصرفی، هزینه‌های ساخت و مصالح، و انتظارات تورمی اهمیت زیادی دارد. هر گونه محدودیتی در مسیر عرضه، بدون سیاست‌های جبرانی، می‌تواند فشار بیشتری به قیمت‌ها وارد کند.

وزارت راه و شهرسازی نیز در توضیحات اخیرش پذیرفته است که محدودیت در صدور مجوزهای جدید، اگر بدون سیاست‌های مکمل برای تأمین زمین و مسکن اجرایی شود، ممکن است تأثیراتی بر بازار زمین و مسکن بگذارد. این نکته به روشنی نشان می‌دهد که نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی اعضای شورای شهر، صرفاً یک درک نادرست از مصوبه نیست.

شورای شهر: دولت برای تهران تصمیمات بدون مشورت گرفته است

بخش دیگری از اختلاف به فرایند تدوین و تصویب مصوبه بازمی‌گردد؛ جایی که اعضای شورای شهر تهران معتقدند که مدیریت شهری، علی‌رغم اینکه مسئولیت اجرای بخش عمده‌ای از سیاست‌های شهری را بر عهده دارد، در روند تصمیم‌گیری به‌طور مؤثری مشارکت نداشته است.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با انتقاد از بی‌اطلاعی شورا از روند تصویب مصوبه، به این نکته اشاره کرد که «سر شهر تهران را بریدند، بدون اینکه به شورای شهر و خود شهر اطلاع دهند.»

جدال دولت و مدیریت شهری بر سر آینده تهران

او تأکید کرد که مشورت با مدیریت شهری در تصمیماتی که مستقیماً بر آینده تهران اثر می‌گذارد، امری ضروری است و شورای شهر و کرج نیز در فرآیند تصویب این مصوبه مطلع نشده‌اند. چمران همچنین از ارائه پیشنهادات در خصوص مسائلی چون حریم شهر، بازچرخانی آب و تأمین زنجیره غذایی به وزارت راه و شهرسازی خبر داد که در فرایند نهایی به آنها توجهی نشده است.

احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران، نیز با طرح این سوال که چه تفاوتی میان این مصوبه و برنامه‌های پیشین تمرکززدایی وجود دارد، نسبت به اطمینان نداشتن به نتایج آن برای حل مشکلات شهر انتقاد کرد.

طبق نظر صادقی، به جای اینکه تمام بار حل مشکلات تهران بر دوش محدودیت‌های ساخت‌وساز باشد، باید مسائلی مانند کاهش هدررفت آب، بهینه‌سازی مصرف و نوسازی زیرساخت‌ها نیز به‌طور جدی پیگیری شود.

وی همچنین اظهار کرد که دولت چه تضمینی دارد که این مصوبه به کاهش عرضه مسکن، افزایش فشار بر مستأجران و بالا رفتن هزینه‌های مسکن منجر نخواهد شد؟ از دید او، توسعه حمل‌ونقل عمومی نباید فقط در سطح یک وعده باقی بماند و لازم است پروژه‌های مشخص و منابع مالی اجرای آن تعریف گردد.

حجت‌الاسلام محمد آقامیری، دیگر عضو شورای شهر تهران، نیز با انتقاد از تصویب مصوبه بدون مشورت با شوراهای تهران و کرج، معتقد است که چنین تصمیماتی باید با مشارکت مدیریت شهری و به‌طور تدریجی اعمال شود. او همچنین نسبت به تأثیر این سیاست بر اختیارات کمیسیون ماده پنج و تصمیم‌گیری درباره کاربری و تراکم املاک هشدار داد.

با این حال، هیچ‌یک از اعضای شورا به‌طور کامل با اصل برنامه مخالفت نکرده‌اند. سوده نجفی از این مصوبه حمایت کرده و معتقد است که باید به‌منظور ارتقای سلامت مردم اجرا شود؛ هرچند که نقاط ضعف آن در بازنگری‌های آینده باید رسیدگی شود.

در نتیجه، حتی در خود شورای شهر تهران نیز درباره این تصمیم توافق نظر وجود ندارد؛ برخی آن را تهدیدی برای بازار مسکن و اختیارات مدیریت شهری می‌دانند و گروهی دیگر، با درک ضرورت کنترل توسعه، بر اصلاح کمبود‌های اجرایی آن تأکید دارند.

اختیارات شهرداری نیز در این مسئله مهم است

یکی از نکات جالب توجه در این مناقشه، تجاوز اختلاف از محدود به موضوعاتی چون تراکم و صدور پروانه ساختمانی است. بررسی اظهارات اعضای شورای شهر نشان می‌دهد بخشی از نگرانی مدیریت شهری به چگونگی تقسیم مسئولیت‌ها در اجرای مصوبه مربوط می‌شود.

چمران با اشاره به ماده ۱۴ مصوبه و موضوع تأمین وسایل حمل‌ونقل عمومی، از واگذاری این مسئولیت به وزارت راه و شهرسازی و غیبت شهرداری در این زمینه انتقاد کرده است.

این موضوع از آن حیث حائزاهمیت است که تمرکززدایی از تهران و البرز بدون توسعه حمل‌ونقل عمومی و ایجاد ارتباط مؤثر میان شهرهای اطراف به‌راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر قرار بر این است که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و جمعیتی از تهران به دیگر نقاط منتقل شود، دسترسی به محل کار، خدمات و امکانات شهری نیز باید مطابق با این جابه‌جایی‌ها تأمین گردد.

جدال دولت و مدیریت شهری بر سر آینده تهران

در عین حال، شهرداری‌ها در شرایطی با محدودیت‌های جدید در حوزه توسعه شهری مواجه می‌شوند که بخشی از درآمدهای آنها به فعالیت‌های ساختمانی و صدور مجوزها وابسته است. هرچند اصلاح الگوی درآمدی از ضرورت‌های مدیریت شهری محسوب می‌شود، اما محدود کردن ظرفیت‌های درآمدی بدون پیش‌بینی منابع جایگزین، می‌تواند اجرای سیاست‌های جدید را با چالش‌هایی مواجه سازد.

در واقع، دولت از مدیریت شهری انتظار دارد توسعه را در چارچوب محدودیت‌های زیستی و قانونی ساماندهی کند، اما مدیریت شهری این سوال را مطرح می‌کند که منابع مالی، اختیارات اجرایی، و مسئولیت دستگاه‌ها در تحقق این سیاست چگونه تعیین خواهد شد؟ این همان نقطه‌ای است که دلیل اختلاف بین دولت و شورا از یک بحث صرفاً شهرسازی به موضوعی درباره حکمرانی شهری تبدیل می‌شود.

البرز حلقه‌ای که نمی‌توان آن را از معادله تمرکززدایی کنار گذاشت

اگرچه واکنش‌های اخیر بیشتر در شورای شهر تهران مطرح شده، اما مصوبه دولت فقط به پایتخت محدود نمی‌باشد و استان البرز نیز بخشی اساسی از این برنامه را تشکیل می‌دهد.

به‌راستی تهران و کرج و شهرهای اطراف آنها در سال‌های گذشته به‌طور فزاینده‌ای به یک مجموعه به‌هم‌پیوسته سکونتی و فعالیتی تبدیل شده‌اند؛ به‌طوری‌که بخش قابل توجهی از جمعیت ساکن در البرز برای کسب و کار، آموزش و خدمات به تهران وابسته‌اند و برعکس، فشارهای ناشی از توسعه تهران به شهرهای اطراف سرریز شده است.

بنابراین، تمرکززدایی بدون هم‌افزایی میان مدیریت شهری تهران، کرج و دیگر شهرهای این منطقه نتوانسته به نتایج مطلوبی دست یابد.

نکته مهم آن است که چمران به‌صراحت از بی‌اطلاعی شورای شهر کرج نیز سخن گفته است. بدین ترتیب، مساله مشارکت مدیریت شهری فقط به شورای پایتخت محدود نمی‌شود و می‌تواند به یکی از چالش‌های کلیدی در اجرای یک برنامه منطقه‌ای تبدیل گردد.

با وجود بررسی اخبار منتشرشده درباره مصوبه، هنوز واکنش مشخص و مستقلی از علیرضا زاکانی، شهردار تهران، یا شهردار کرج در مورد این مصوبه و اختلاف بین شورا و وزارت راه و شهرسازی مشاهده نشده است. بنابراین، در حال حاضر موضع شهرداری‌های این دو شهر نمی‌توان با مواضع اعضای شورا یکسان دانست. آنچه بدیهی است، انتقاد رئیس شورای شهر تهران از کنار گذاشتن مدیریت شهری تهران و کرج از فرآیند تصمیم‌گیری است.

دولت از مشارکت کارشناسان می‌گوید، شورا از بی‌اطلاعی مدیریت شهری انتقاد دارد

در پاسخ به انتقادات اعضای شورای شهر، مسئولان وزارت راه و شهرسازی تأکید دارند که این مصوبه بدون مطالعات و بررسی‌های لازم کارشناسی تدوین نشده است.

غلامرضا کاظمیان در توضیح فرایند تهیه این برنامه بیان کرد که مطالعات و نشست‌های مختلفی با صاحب‌نظران، انجمن‌ها، تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی، دستگاه‌های مرتبط و استادان دانشگاه انجام شده و مصوبه پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت به تصویب رسیده است.

رامین ساعد، مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی نیز پیشتر تأکید کرده بود که این برنامه به‌معنای توقف ساخت‌وساز یا حرکت به سمت توسعه صفر نیست، بلکه هدف آن جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی و تخلفات ساختمانی است.

او همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده، بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد، و استفاده بهینه از اراضی داخل شهرها و الحاق به شهرهای موجود را به‌عنوان مسیرهای ادامه تولید مسکن ذکر کرده است. در این راستا، وزارت راه و شهرسازی در توضیحات اخیر خود درباره برنامه اقدام، بر این نکته تأکید کرده است که تمرکززدایی نباید به افزایش هزینه‌های زندگی یا دشوارتر شدن دسترسی مردم به مسکن منجر شود و دولت همواره موظف به انجام تعهدات قانونی خود در حوزه تأمین مسکن خواهد بود.

آیا تمرکززدایی بدون طرح تأمین مسکن امکان‌پذیر است؟

واقعیت این است که تهران و البرز با محدودیت‌های جدی زیست‌محیطی و زیرساختی دست و پنجه نرم می‌کنند و ادامه توسعه بدون قاعده در این حوزه می‌تواند پیامدهایی سنگین برای ساکنان به‌همراه داشته باشد. از این منظر، نیاز به کنترل بارگذاری جمعیتی، حفاظت از اراضی کشاورزی و ممانعت از رشد تراکم خارج از ظرفیت طرح‌های مصوب امری قابل تأیید محسوب می‌شود.

جدال دولت و مدیریت شهری بر سر آینده تهران

اما در طرف مقابل، بازار مسکن را نمی‌توان به‌طور صرف با ابزارهای شهری مدیریت کرد. تقاضای سکونت در تهران و البرز همچنان موجود است و محدود کردن مسیرهای توسعه، بدون افزایش بهره‌وری زمین‌های موجود، تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، احتمالاً گزینه‌های عرضه را محدود خواهد کرد.

به‌ویژه آنکه توقف صدور مجوز شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید برای سه سال، اگر چه از منظر دولت فرصتی برای ساماندهی ظرفیت‌های موجود به شمار می‌رود، باید بایستی با یک برنامه روشن برای تأمین نیاز واقعی مسکن همراه گردد.

از سوی دیگر، تمرکززدایی زمانی به موفقیت می‌رسد که انتقال فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی از تهران به سایر مناطق، فرصتی برای شغلی و بهبود کیفیت زندگی در مقصد ایجاد کند؛ نه اینکه تنها محدودیت‌های سکونت و ساخت‌وساز در پایتخت افزایش یابد، در حالی که بخش عمده‌ای از فرصت‌های شغلی و خدمات همچنان در تهران متمرکز باقی بماند.

به عبارتی دیگر، اگر دولت به دنبال کاهش فشار جمعیتی تهران و البرز است، باید هم‌زمان برای توسعه زیرساخت‌های شهرهای اطراف، حمل‌ونقل عمومی، توزیع فرصتی شغلی و تأمین مسکن در این مناطق نیز برنامه عملیاتی تدوین نماید.

اختلاف اخیر میان وزارت راه و شهرسازی و شورای شهر تهران فراتر از یک مناقشه بر سر صدور پروانه ساختمانی باید ارزیابی شود. دولت در صدد تغییر مسیر توسعه تهران و البرز می‌باشد و مدیریت شهری نسبت به هزینه‌ها و تبعات اجرای این تغییر هشدار می‌دهد. با این حال، موفقیت این برنامه نه به تعداد محدودیت‌های اعمال‌شده، بلکه به میزان کاهش فشار بر منابع طبیعی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حفظ دسترسی خانوارها به مسکن سنجیده خواهد شد.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.