کد خبر 757692
۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۱:۱۰

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: پنج میلیارد دلار منابع ارزی به تراستی‌ها اختصاص یافته است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: پنج میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار تراستی‌هاست
ساعت 24 - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سخنانی درباره موضوع تراستی‌ها بیان کرد: طبق اطلاعات ارائه شده در نشست‌ها، حداقل پنج میلیارد دلار از منابع ارزی به تراستی‌ها تعلق دارد و من به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی، نام آنان را در رسانه‌ها می‌شنوم. یکی از دامادها یا فردی از خویشاوندان؛ نیاز است که وضعیت این منابع مشخص گردد و چگونگی بازگشت آنها بررسی شود.

طبق گزارش ایسنا، شمس‌الدین حسینی در جریان جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۶ آبان) مجلس و بررسی گزارش رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اجرای بند «الف» ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی، به اهداف نمایندگان مجلس در راستای این قانون اشاره کرد و اظهار داشت: در این قانون اهدافی نظیر حفظ استقلال بانک مرکزی، تقویت اعتبار این نهاد و نیز ارتقاء مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی آن پیش‌بینی شده است. در مواد اولیه قانون بانک مرکزی تصریح گردیده که این نهاد موظف است اهدافی همچون کنترل تورم، حفظ ثبات مالی، حمایت از تولید و اشتغال، پاسداری از ارزش پول ملی و تحقق عدالت در توزیع اعتبارات را مدنظر قرار دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور اشاره و بیان کرد: گزارش ارائه شده حاوی نکات ناگواری است؛ سرمایه‌گذاری در حال کاهش بوده و این روند در هر دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان قابل مشاهده است. همچنین رشد اقتصادی که پیشتر به شدت ضعیف بود، حالا به طرز چشم‌گیری منفی شده است. دیروز در جلسه‌ای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کردم که دهه اخیر، به دست و پا افتادن اقتصاد ایران در تله رشد اندک گذشت و اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد، دهه آینده می‌تواند به دوران تله رشد منفی در اقتصاد بدل شود؛ مسئله‌ای که کمتر به آن پرداخته می‌شود.

او با تأکید بر اینکه تأمین معیشت پایدار تنها از مسیر رشد اقتصادی ممکن است، خاطرنشان کرد: نمی‌توان با تخصیص پرداخت‌های انتقالی از محل پایه پولی، معیشت پایدار ایجاد کرد. تولید و اشتغال باید محور اصلی تأمین نیازهای معیشتی مردم باشد. در کنار وضعیت دشوار بخش نفت، تولید در صنعت و ساختمان نیز با افت قابل توجهی روبه‌روست. همچنین صادرات کالا و خدمات نیز افت کرده و این موضوع بایستی جدی گرفته شود.

حسینی ادامه داد: اگرچه تأمین کالاهای اساسی و پر بودن گمرک از وجوه مثبت به شمار می‌آید، اما باید به وضعیت تولید توجه کنیم. بیشترین افت واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای است و باید آثار این تحولات بر آینده تولید و سرمایه‌گذاری شفاف گردد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به برخی از شاخص‌های پولی و تورمی اشاره کرد و گفت: رشد پایه پولی به ۸۸ درصد و رشد نقدینگی به ۵۱ درصد رسیده است. همچنین ارقام تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده و کالا نیز حاکی از ارقام بسیار بالا می‌باشد. به‌طور کلی، فاصله میان اهداف و عملکرد اقتصادی رو به افزایش است و این شکاف عمیق‌تر می‌شود.

او با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد، به مدیریت انرژی به عنوان یکی از معضلات عمده اشاره کرد و بیان داشت: کشوری که یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌هایش منابع انرژی است، پیش از ورود به جنگ نیز با کمبود انرژی دست و پنجه نرم می‌کرد و این مشکل به یکی از عوامل محدودکننده تولید تبدیل شده است. هنگامی که گاز واحدهای پتروشیمی، صنایع و کارخانه‌های فولادی قطع می‌شود، صادرات پایین می‌آید و با کاهش صادرات ارز نیز به مقدار کمتری عرضه می‌شود. این کاهش تولید موجب افت سود شرکت‌ها و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد و به کسری بودجه منجر می‌شود.

حسینی با اشاره به تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: بایستی مشخص گردد این سازمان چه اختیارات و کارکردهایی دارد؛ زیرا در جلسات، برخی وزرا اعلام کرده‌اند که مصوبات این سازمان برای آنها الزامی نیست و این موضوع می‌تواند اجرای برنامه‌ها را دچار مشکل سازد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از عوامل مؤثر بر پایه پولی به شمار می‌آید و افزود: باید بررسی شود آیا بخشی از تأمین مالی دولت از طریق شبکه بانکی انجام شده و آیا این موضوع منجر به اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی گردیده است یا خیر. این جلسه جزو تخصصی‌ترین جلسات مجلس به شمار می‌رود و باید به گفت‌وگویی سازنده میان نمایندگان و مسئولان اقتصادی تبدیل شود؛ به‌ویژه که با نزدیک‌شدن به زمان بررسی بودجه، موضوع تأمین مالی از محل پایه پولی همچنان مطرح است.

حسینی همچنین به سیاست‌های بانک مرکزی در راستای کنترل رشد پایه پولی اشاره کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی برای مهار تأثیرات رشد پایه پولی، اقداماتی چون افزایش نرخ سپرده قانونی و کنترل مقدار ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است، اما باید تأثیر این سیاست‌ها بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز مورد تحلیل قرار گیرد. وقتی از یک سو کنترل مقدار ترازنامه اعمال می‌شود و برخی منابع بانک‌ها محدود می‌شود، درنتیجه قدرت تسهیلات‌دهی آنها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در شرایطی که اقتصاد با مسائلی چون رشد منفی و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه است، محدودیت تسهیلات می‌تواند فشار بیشتری بر سرمایه‌گذاری وارد کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزوده است که بر اساس آمار ارائه‌شده، به طور تقریبی تنها ۹ درصد تسهیلات بانک‌ها به راه‌اندازی و توسعه اختصاص دارد. در شرایطی که سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود، باید توجه داشت که محدودیت در تسهیلات بانکی، ظرفیت سرمایه‌گذاری داخلی را بیش از پیش کاهش ندهد. افزایش نرخ سپرده قانونی در حالتی که بانک‌ها ذخایر مازاد دارند، واکنش‌های متفاوتی نسبت به دوره‌ای دارد که ذخایر مازاد در اختیاردار نباشند. در حالت دوم، ممکن است بانک‌ها به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی رو آورند و این موضوع می‌تواند آثار سیاست محدودکننده را تضعیف کند.

او بر این نکته تأکید کرد که افزایش هزینه‌های دولت و تأمین مالی آن از طریق پایه پولی، از عوامل عمده رشد نقدینگی محسوب می‌شود. آثار برخی سیاست‌های کنترلی نیز به دلیل افزوده برداشت بانک‌ها تضعیف شده است.

ضرورت بازگشت ارزهای صادراتی و شفافیت در فعالیت تراستی‌ها

حسینی در مورد موضوع تراستی‌ها گفت: طبق اطلاعات مطرح‌شده در جلسات، حداقل پنج میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در دست تراستی‌ها قرار دارد و من به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نام‌های آنها را در رسانه‌ها می‌شنوم. داماد این شخص یا فردی دیگر؛ لازم است وضعیت این منابع مشخص شود و سازوکاری برای بازگشت آنها تعیین گردد.

او همچنین به وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و افزود: از میان تقریباً ۳۰ thousand صادرکننده‌ای که نام‌های آنها در اختیار سازمان‌های نظارتی قرار گرفته، تنها حدود هزار نفر تعهد ارزی کمتر از هزار دلار داشته‌اند؛ بنابراین لازم است تصمیماتی درباره نحوه برخورد با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را عملی نکرده‌اند، اتخاذ شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر اهمیت اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور تأکید کرده و گفت: مداخلات در بازار ارز باید با توجه به آثار آن بر نقدینگی صورت گیرد و در نهایت توجه بیشتری به متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داشته باشیم. معیشت مردم یقیناً باید در اولویت قرار گیرد، اما معیشت پایدار تنها از طریق رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود و نمی‌توان آن را تنها با پرداخت‌های انتقالی و استفاده از منابع پایه پولی تضمین کرد.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.