رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: تأمین معیشت پایدار از طریق رشد اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال
به نقل از خبرنگار سیاسی ایرنا، شمس الدین حسینی در جلسه امروز سهشنبه (۲۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی که به شکل ترکیبی (حضوری و وبیناری) برگزار شد، گزارش خود را از عملکرد و برنامههای بانک مرکزی شامل سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بر بانکها و تحولات اقتصادی ارائه داد. وی تأکید کرد که در این قانون، اهدافی شامل ارتقای استقلال بانک مرکزی، افزایش قدرت و همچنین تقویت مسئولیتپذیری و پاسخگویی این نهاد دنبال میشود.
وی ادامه داد: در مواد ابتدایی قانون بانک مرکزی، تأکید شده که این نهاد باید به دنبال اهدافی چون کنترل تورم، ثبات مالی، حمایت از تولید و اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و تأمین عدالت در توزیع اعتبارات باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز قدردانی از بانک مرکزی بابت ارائه گزارش و همچنین هیأترئیسه مجلس برای فراهم کردن بستر ارائه این گزارش در صحن علنی، اعلام کرد: من بر این باورم که وقتی اطلاعات بهطور شفاف به مردم منتقل نمیشود، فاصله میان واقعیت و انتظارات به وجود میآید و این امر مدیریت آن فاصله را دشوار میسازد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد که گزارش رئیس بانک مرکزی شامل نکات تلخی است و به ویژه اشاره کرد که دهه گذشته، دههای بود که اقتصاد ایران در دام رشد پایین گرفتار شده بود و اگر به درستی تدبیر نشود، دهه آینده میتواند به دورهای از رشد منفی تبدیل شود؛ موضوعی که کمتر به آن توجه میشود.
وی افزود: معیشت پایدار تنها از طریق رشد اقتصادی تأمین میشود و نمیتوان با پرداختهای انتقالی از دامان پایه پولی، معیشت پایدار را ایجاد کرد. تولید و اشتغال باید محور تأمین معیشت مردم قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به کاهش منفی در بخش صنعت و ساختمان و افت صادرات کالا و خدمات اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه تأمین کالاهای اساسی و پر بودن گمرکات از کالاهای وارداتی نکته مثبتی است، اما باید پرسید چه بر سر وضعیت تولید میآید؟ بیشترین کاهش واردات متعلق به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای بوده است و لازم است آثار این وضعیت بر آینده تولید و سرمایهگذاری مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین به برخی از شاخصهای پولی و تورمی اشاره کرد و گفت: رشد پایه پولی به ۸۸ درصد و رشد نقدینگی به ۵۱ درصد رسید و تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده و کالا نیز ارقامی بسیار بالا را نشان میدهد. به طور کلی، فاصله میان اهداف و عملکرد اقتصادی افزایش یافته و این شکاف روز به روز عمیقتر میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کشوری که یکی از بزرگترین مزیتهای آن منابع انرژی است، پیش از وقوع جنگ نیز با کمبود انرژی مواجه بود و این مشکل به یکی از محدودیتهای اساسی در تولید تبدیل شده است.
حسینی ادامه داد: زمانی که تأمین گاز پتروشیمیها، صنایع و واحدهای فولادی متوقف میشود، صادرات کاهش مییابد و این کاهش صادرات به معنای کاهش عرضه ارز است. کاهش تولید به زوال سود بنگاهها و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی منجر میشود و در نهایت کسری بودجه ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت برای تأمین منابع به سمت استقراض از بانک مرکزی میرود. از طرفی، عرضه ارز کاهش مییابد و از سوی دیگر، عرضه ریال افزایش مییابد و این موضوع فشار بیشتری به نرخ ارز وارد میکند.
حسینی متذکر شد: اگر قصد داریم مانع افزایش نرخ ارز شویم، باید ساختارهای معیوب اقتصادی را اصلاح کنیم. مسائل ساختاری پیچیده هستند و حل آنها نیازمند سیاستگذاری و تدبیر صحیح است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از ابزارهای پولی باید در راستای تحقق اهداف سیاست پولی باشد. قبلاً در خصوص شیوه تأمین منابع کالابرگ از محل استقراض ۲.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال توضیحات لازم ارائه شده که این اقدام به افزایش پایه پولی و خروج ریال منجر میشود.
حسینی افزود: خالص بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از عواملی است که بر پایه پولی تأثیر میگذارد و باید بررسی شود آیا بخشی از تأمین مالی دولت از طریق شبکه بانکی انجام شده و آیا این موضوع به افزایش اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی منجر شده یا خیر.
وی اظهار داشت: این جلسه یکی از تخصصیترین جلسات مجلس است و باید به گفتوگویی سازنده میان نمایندگان و مسئولان اقتصادی تبدیل شود؛ بهویژه با نزدیک شدن به زمان بررسی بودجه، موضوع تأمین مالی از محل پایه پولی همچنان مطرح است.
حسینی ادامه داد: بانک مرکزی برای کنترل تبعات رشد پایه پولی، اقداماتی از جمله افزایش نرخ سپرده قانونی و کنترل مقداری ترازنامه بانکها را در دستور کار قرار داده، اما باید اثرات این سیاستها بر قدرت تسهیلاتدهی بانکها نیز سنجیده شود.
وی بیان کرد: زمانی که کنترل مقداری ترازنامه اعمال میشود و بخشی از منابع بانکها محدود میشود، قدرت تسهیلاتدهی آنها نیز کاهش مییابد. در شرایطی که اقتصاد با چالشهایی همچون رشد منفی و افت سرمایهگذاری مواجه است، محدود شدن تسهیلات میتواند فشار بیشتری بر سرمایهگذاری داخلی وارد کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت مراقبت از محدودیت تسهیلات بانکی برای حفظ ظرفیت سرمایهگذاری داخلی، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ سپرده قانونی در مواقعی که بانکها دارای ذخایر مازاد هستند، بهطور متفاوتی نسبت به شرایطی که این ذخایر در دسترس نیست، اثر میگذارد. در حالت دوم، ممکن است بانکها به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند که این موضوع میتواند آثار سیاستهای محدودکننده را بیاثر کند.
وی افزود: رشد هزینههای دولت و تأمین مالی آن از طریق پایه پولی، یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی بوده و برخی آثار سیاستهای کنترلی نیز به دلیل افزایش اضافه برداشت بانکها خنثی شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، موظفند اطلاعات داراییهای ارزی و درآمدهای ارزی خود را به بانک مرکزی ارایه دهند. همچنین اشخاص دولتی، وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نیز باید اطلاعات مربوط به این داراییها را ارائه کنند.
حسینی افزود: بر اساس اطلاعات مطرح شده در جلسات، حداقل پنج میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به دست تراستیها سپرده شده است که من به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اسامی آنها را در رسانهها میشنوم. باید مشخص شود این منابع در چه وضعیتی قرار دارند و چه راهکاری برای بازگشت آنها وجود دارد.
وی بیان کرد: از بین حدود ۳۰ هزار صادرکنندهای که نامهای آنها در اختیار سازمانهای نظارتی قرار گرفته، تنها حدود هزار نفر تعهد ارزی کمتر از هزار دلار داشتهاند؛ بنابراین نیاز است در خصوص نحوه برخورد با صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکردهاند، تصمیمگیری شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: معیشت مردم بیشک باید در اولویت قرار گیرد، اما تأمین معیشت پایدار از مسیر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری محقق میشود و نمیتوان آن را تنها با پرداختهای انتقالی و استفاده از منابع پایه پولی تضمین کرد.