به نقل از خبرنگار مهر، پس از شناسایی فاصلههای معنادار در مشخصات فنی، شناسههای مخابراتی و دادههای گارانتی شماری از گوشیهای هوشمند در مراکز فروش تلفن همراه، اتاق اصناف ایران مسئولیت بررسی کارکرد واحدهای صنفی فعال در زنجیره توزیع این محصولات و برخورد با متخلفان را بر عهده گرفت.
بهگزارش نامهای از وزارت صمت که به قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران ارسال شده، اخیراً مواردی از عدم تطابق مشخصات فنی و شناسههای مخابراتی تلفنهای همراه با اطلاعات روی جعبه یافته شده و همچنین مواردی از مغایرت در وضعیت گارانتی برخی از دستگاهها مشاهده گردیده است.
این مکاتبه به وجود احتمال وجود نمونههای مشابه در دیگر مراکز فروش اشاره داشته و تأکید میکند که موارد شناسایی شده ممکن است محدود به واحدهای مورد بررسی نباشد، بنابراین نیاز به بررسی جامعتری در خصوص وضعیت ارائه گوشیهای تلفن همراه در بازار احساس میشود.
از این رو، از اتاق اصناف ایران خواسته شده است با بهرهگیری از ظرفیت اتحادیههای مرتبط، عملکرد تمامی واحدهای فعال در زنجیره توزیع تلفن همراه، از عمدهفروشان تا خردهفروشان، را زیر نظر گرفته و با واحدهای متخلف که کالاهای غیرمعتبر را عرضه میکنند، برخورد کند. همچنین این اتاق موظف گردیده تا گزارشی جامع از نتایج بررسیها و اقدامات صورت گرفته را برای ارسال به مراجع ذیصلاح به دفتر مربوطه ارائه نماید.
در بخش دیگری از این نامه، تأکید شده بر مسئولیت واحدهای صنفی در راستای تأیید اصالت گوشیهای تلفن همراه. بر اساس این نکته، تمامی افراد حقیقی و حقوقی که دارای پروانه کسب در واحدهای زیرمجموعه اتاق اصناف هستند، باید پیش از عرضه کالا، شناسه IMEI گوشی را از طریق سامانه همتا مورد استعلام قرار دهند و از انطباق شناسه با مشخصات فیزیکی دستگاه و اطلاعات موجود بر روی جعبه اطمینان حاصل نمایند.
علاوه بر این، بررسی اعتبار گارانتی و انطباق شناسه IMEI ثبت شده در اطلاعات گارانتی با دستگاهی که خریداری شده است، از طریق سامانه جامع گارانتی، از دیگر الزامات برای فعالان بازار تلفن همراه به شمار میرود.
در این ابلاغیه، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ممانعت از عرضه کالاهای غیرمعتبر بهعنوان محور اصلی این اقدامات نظارتی مورد تأکید قرار گرفته و از اتاق اصناف ایران خواسته شده است که موارد یاد شده را بهطور مناسب به واحدهای صنفی ابلاغ کند.