انجمن، در این مکاتبه، اعلام کرده است که به نمایندگی از فعالان حوزه واردات خودرو به بحثهای مربوطه رسیدگی میکند و پیشتر در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۵ با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور مکاتباتی انجام داده بود. اکنون، این انجمن از دادستانی تهران درخواست نموده است که موانع ترخیص و شرایط خودروهای موجود در گمرکات را مورد بررسی قرار دهد و با تعیین تکلیف آنها، از تضییع حقوق شرکتها و خریداران پیشگیری کند تا از افزایش خسارتها جلوگیری شود.
انتظار برای ترخیص خودروی وارداتی با تمدید ثبت سفارش
انجمن واردکنندگان خودرو به دلیل توقف حداقل ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرکات، در نامهای به دادستان تهران خواستار رسیدگی به مشکلات مربوط به ترخیص این خودروها گردیده است. طبق توضیحات موجود در نامه، واردکنندگان مرتبط با این درخواست، پس از اخذ ثبت سفارش بر اساس بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ و پرداخت کارمزد مربوط، اقدام به خرید و حمل خودرو کردهاند.
بخشی از خودروهای خریداری شده اکنون در گمرک وجود دارد و برای آنها قبض انبار صادر شده، اما ادامه مراحل واردات آنها منوط به تمدید اعتبار ثبت سفارش یا اصلاح اطلاعات ثبت شده است. به گفته اعضای انجمن، این امکان برای آنها در سامانه موجود نیست. بنابراین، علیرغم ورود خودروها به کشور، مراحل قانونی پروندهها هنوز تکمیل نشده است.
انجمن همچنین به نامه شماره ۹۰۲۴۸۰۲ مورخ ۳ آبان ۱۴۰۵ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اشاره کرده و به طور خاص بر توقف در افتتاح و ویرایش ثبت سفارشها تأکید کرده است. درخواست انجمن از دادستانی این است که از مراجع مربوطه بخواهد تا دلیل ادامه این محدودیتها را توضیح دهند و مشخص کنند که ثبت سفارشهای صادر شده قبل از اعمال این محدودیت، چگونه باید تعیین تکلیف شوند.
استعلام تعداد خودروها
در بند دوم نامه، تعداد خودروهای وارداتی معلق شده، حداقل ۱۳ هزار دستگاه عنوان شده است. انجمن تأکید کرده که این عدد بر اساس نقل قول غیررسمی از مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت اعلام شده و به این دلیل، از دادستانی خواسته است تا تعداد دقیق خودروها و دلایل توقف محمولهها را از وزارت صمت و گمرک ایران استعلام کند.
بر اساس اطلاعات انجمن، برخی شرکتهای صاحب این خودروها، خرید و واردات را با ارز موجود خود و به شیوه «بدون انتقال ارز» انجام دادهاند. این شرکتها نه تنها تقاضای تخصیص ارز از بانک مرکزی نداشتهاند، بلکه برای واردات خودرو نیز از تسهیلات دولتی استفاده نکردهاند.
به علاوه، انجمن یادآور شده است که بسیاری از محمولهها پس از عبور زمینی از چند کشور و طی کردن فاصلههای طولانی، با صرف زمان و هزینههای زیادی به ایران وارد شدهاند. درخواست این انجمن این است که با روشن شدن وضعیت ثبت سفارشها، امکان انجام روند قانونی برای این خودروها نیز فراهم آید.
موانع حملونقل و پیشنهاد تمدید مهلت
بخش دیگر نامه به موانعی اشاره میکند که انجمن معتقد است از کنترل واردکنندگان خارج بودهاند. در بند سوم، به محدودیتها و بسته شدن مسیرهای حمل دریایی، مشکلات پرداختهای بینالمللی و وقایع مرتبط با جنگ اشاره شده است. انجمن بیان کرده است که این موارد موجب کاهش فرصت استفاده از مجوزهای صادر شده برای بسیاری از بازرگانان شده است و بنابراین، تصمیمگیری در مورد مهلت تکمیل واردات از تمامی پروندهها باید پس از بررسی واقعیات آنها صورت گیرد.
درخواست این است که اثر هر یک از این موارد در پروندهها به دقت بررسی شود و تأخیرهای خارج از کنترل واردکنندهها در تصمیم نهایی لحاظ گردد. همچنین، انجمن با اشاره به سوابق تمدید ثبت سفارشها در رویه واردات، پیشنهاد داده است که گزینهای برای افزایش مهلت شش ماهه برای پروندههای واجد شرایط سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شود. دلیل این پیشنهاد نیز این است که ابلاغ و اجرای تبصره «ر» از بودجه ۱۴۰۴ در حوزه واردات خودرو سال گذشته با حداقل شش ماه تأخیر انجام شده است.
هزینههای انبارداری و وضعیت خریداران
انجمن در بند پنجم نامه به پیامدهای مالی تأخیر در ترخیص خودروها اشاره کرده است. به گفته این انجمن، تداوم هزینههای انبارداری و تأمین مالی محمولههای خودروی وارداتی، بار مالی را بر دوش شرکتها گذاشته و به همراه تأخیر در تحویل خودروها، توان آنها برای انجام تعهدات را کاهش میدهد. از سوی دیگر، خریدارانی در انتظار دریافت خودرو هستند و با ادامه توقف محمولهها، زمان مشخص برای تعیین تکلیف خریدشان نیز مبهم باقی میماند.
انجمن همچنین درخواست کرده است که وضعیت هر محموله از نظر مدت نگهداری در گمرک و امکان مشمول شدن به مقررات مربوط به کالاهای متروکه طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، به طور فوری بررسی گردد. در نامه همچنین ذکر شده است که اگر گمرکات تحت حمله قرار گیرند، ممکن است به خودروها و به تبع آن، بر دارایی و سرمایه مردم، آسیب برسد و تعداد دعاوی مرتبط با این موضوع افزایش یابد. این موارد از دلایل دیگری است که ضرورت رسیدگی به وضعیت خودروهای موجود در گمرکات را نشان میدهد.
نگرانی از تأثیر توقف خودروها بر بازار
انجمن در بند ششم به خطرات ناشی از تداوم توقف محمولهها اشاره کرده و ذکر کرده است که این وضعیت، ورود خودروهای وارداتی به بازار را به تعویق انداخته و هزینه عرضه آنها را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد. به باور این انجمن، نگرانی از کمبود خودروهای وارداتی و رشد قیمت آنها میتواند بر تقاضا و انتظارات قیمتی در بازار خودروهای داخلی نیز تأثیر بگذارد. انجمن معتقد است که تبعات احتمالی این شرایط ممکن است بر هزینههای حملونقل و شرایط معیشت خانوارها تأثیر بگذارد.
در پایان، انجمن اعلام کرده است که نگرش وزارت صمت را بر تسهیل روندها معطوف میداند، اما هنوز برای اعضای آن مشخص نیست که چرا موانع اجرایی ثبت سفارشها برطرف نشده است. درخواست اصلی انجمن از دادستانی تهران، پیگیری پاسخهای مراجع مسئول، روشنگری وضعیت ثبت سفارشهای قبلی، و فراهم کردن شرایط لازم برای تعیین تکلیف قانونی خودروهایی است که اکنون در گمرکات متوقف ماندهاند.





