این برنامه با هدف گسترش فعالیتهای سکوهای رمزارز و مقابله با چالشهای امنیتی و کلاهبرداریها آغاز به کار کرده است. هدف اصلی آن رتبهبندی پلتفرمها، کاهش مخاطرات، افزایش شفافیت برای کاربران و حفاظت از سرمایههای مردم با رویکرد پیشگیرانه و بهرهمندی از ظرفیتهای داخلی میباشد.
همکاری پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی برای امنیت رمزارز
به تازگی، پنجمین نشست ارزیابی و رتبهبندی سکوهای تبادل رمزارز با محوریت امنیت سایبری و با حضور آقامیری از مرکز ملی فضای مجازی و سردار مجید از پلیس فتا برگزار گردید. در این جلسه، پلیس فتا گزارشی از رتبهبندی ۱۵ سکوی رمزارزی سطح الف ارائه داد و مدیران حاضر چالشهای خود را در حوزه امنیت و بهبود زیرساختها مطرح کردند.
آقامیری هدف را بهبود کیفیت خدمات، کاهش مخاطرات و افزایش شفافیت برای کاربران عنوان کرد و بر ضرورت ارتقای سطح امنیتی پلتفرمها به استانداردهای مطلوب تأکید نمود. او همچنین به قابلیتهای نیروهای داخلی در مقابله با حملات سایبری جهانی اشاره کرد.
رتبهبندی و چالشهای سکوهای تبادل رمزارز در ایران
شاخصهای ارزیابی مورد تأیید قرار گرفتهاند و قرار است تمامی مجموعهها در یک ماه آینده به رده A ارتقاء یابند؛ این در حالی است که برای سال آینده، معیارها سختگیرانهتر خواهند بود. آقامیری به چالشهای مرتبط با دامنههای .ir و پیشنهاد استفاده از دامنههای داخلی اشاره کرد و بر اهمیت اقتصاد دیجیتال و همکاری جهت رفع موانع فینتک تأکید نمود.
سردار مجید همچنین بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و نظارت بر امنیت زیرساختها تأکید کرد و اجرای طرح رتبهبندی امنیت سایبری را حیاتی دانست. وی با اشاره به گسترش سکوهای رمزارز و خلأهای قانونی، خواستار تسریع در فرآیند تنظیمگری شد. رویکرد پلیس فتا شامل اقدامات پیشگیرانه، نظارتی و ارزیابیهای پیوسته است.
افزایش کلاهبرداریهای رمزارزی و راهکارهای پلیس فتا
سردار مجید از شناسایی ۱۴۰ سکوی رمزارزی و اولویتبندی ۳۰ سکوی آن برای ارزیابی بر اساس شاخصهای امنیتی خبر داد. او همچنین به روند رو به افزایش پروندههای کلاهبرداری رمزارزی (۲۷۲ پرونده در سال ۱۳۹۹) اشاره کرد و به شگردهایی نظیر کیف پولهای جعلی و سوءاستفاده از عنوان پشتیبانی اشاره نمود و بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای تحلیلی به منظور پیشگیری از جرایم و ارتقای امنیت داراییهای مردم تأکید کرد.
رئیس پلیس فتا همچنین چالشهای حقوقی ناشی از خلأهای قانونی را تأیید کرد و از همکاری با مراجع قضایی به منظور تسهیل پیگیری این جرایم خبر داد. پیش از این نیز، نهادهایی مانند بانکها و دانشگاهها ارزیابی شدند و فرصت یک ماههای برای بهبود امنیتی در اختیار آنان قرار گرفت.
