افزایش بیسابقه قیمت خودروهای داخلی به حدی رسیده که با برخی مدلهای لوکس جهانی قابل مقایسه است. این وضعیت نه تنها بر زندگی مصرفکنندگان تاثیر گذاشته، بلکه تولیدکنندگان را نیز درگیر کرده و توازن در بازار خودرو را به شدت مختل کرده است. تحقیقات نشان میدهد که عوامل متعددی از جمله مشکلات زنجیره تأمین جهانی و سیاستگذاریهای داخلی در بروز این نابهسامانی مؤثر هستند.
ممنوعیت واردات؛ منشأ اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار داخلی
ریشه اصلی افزایش شدید قیمت خودرو در ماههای اخیر را میتوان در متوقف شدن ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرکهای کشور یافت. در شرایطی که صفهای طولانی خریداران برای خرید خودروهای داخلی نمایانگر تفاوت فاحش میان عرضه و تقاضا است، واردات میتواند نقشی حیاتی در کاهش قیمتها داشته باشد؛ اما این خودروها نیز از پیامدهای تصمیمات متناقض سیاستگذاران بیبهره نماندهاند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، دلیل ممنوعیت ترخیص این خودروها را در طرحهایی میداند که "تصمیمسازان پشت پرده" به دولت ارائه میدهند و "تصمیمگیران" بهدون درک عواقب آنها را اجرایی میکنند. او تأکید میکند که توجیهات این ممنوعیت، از جمله کمبود ارز، کاهش نابرابری، حمایت از تولید، شفافیت و وضعیت جنگی، غیرکارشناسی بوده و تجربههای تاریخی نشاندهنده نادرستی آنها است.
چرخه معیوب ممنوعیت واردات و افزایش قیمتها
دادفر با اشاره به تجارب ۱۵ سالهاش، توضیح میدهد که از سال ۱۳۹۰ به این سو، هر بار که قصد افزایش قیمت خودروهای داخلی بوده، ممنوعیت یا محدودیت واردات به بهانههای مشابه به اجرا درآمده است. این روند با ایجاد فضاهای احساسی در جامعه و استفاده از عباراتی نظیر "چرا دارو در کشور نیست و خودروهای لوکس موجود است" همگام میشود تا عرضه کاهش یافته و قیمت محصولات داخلی افزایش یابد.
پس از اعتراضات مصرفکنندگان و در برخی موارد نمایندگان مجلس، روند واردات دوباره آغاز میشود، اما این بار با تعرفهها، ارزش گمرکی، نرخ پایه گمرکی و هزینه اسقاطی بالاتر از قبل. این چرخه که به گفته دادفر بهطور مکرر رخ داده، نتوانسته است اصلاحات مؤثری در بازار ایجاد نماید.
نتایج ممنوعیت ترخیص و افزایش قیمت خودرو برای جامعه
نتیجه این تصمیمات و ملزومات معیوب، بهطرز واضحی بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است. خرید خودروهایی نظیر ساینا، سمند یا تارا که پیشتر بهآسانی در دسترس بودند، برای بسیاری به تبدیل به آرزو شده و دیگر نیازمند سالها پسانداز است. در حال حاضر، ۱۲ هزار و ۸۰۰ خودرو به گمرک رسیده و وجوه مربوط به آنها نیز تسویه شده است. تغییر ناگهانی قوانین بدون در نظر گرفتن وضعیت خریدار و مصرفکننده، تنها به زیان مردم خواهد بود.

