طبق گزارشهای منتشر شده در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۵، در حدود ۱۰ هزار دستگاه از خودروهای تولیدی ایرانخودرو از طریق مسیری غیرمتعارف و خارج از شبکه فروش استاندارد به گروههای مختلف انتقال یافتهاند. انتشار این گزارشها پیرامون روشهای ارائه و پلاکگذاری این خودروها، به واکنشهای دادستانی تهران انجامید.
دستور قضایی برای توقف فروش ۱۰ هزار خودرو تولید ایرانخودرو
بر اساس گزارشی از خبرگزاری میزان، دادستانی تهران به محض انتشار اخبار مربوط به عرضه خارج از شبکه و بدون پلاک این خودروها، بلافاصله اقدام کرده و پروندهای قضایی ایجاد کرده است.

با توجه به دستور مقام قضایی، فروش خودروهای مذکور به حالت تعلیق درآمده و تحقیقات برای بررسی ابعاد مختلف این انتقال همچنان ادامه دارد. مراجع قضایی تأکید کردهاند در صورت شناسایی تخلف، اقدام قانونی علیه افراد یا نهادهای مسئول انجام خواهد شد.
با این حال، تشکیل پرونده به معنای اثبات تخلف نیست و نتایج نهایی تحقیقات قضایی هنوز اعلام نشده است.
واکنش ایرانخودرو به موضوع واگذاری ۱۰ هزار خودرو چه بود؟
در سمت دیگر این قضیه، ایرانخودرو به سوالات و ابهامات وارد شده واکنش نشان داده است. این شرکت در توضیحاتش ذکر کرد که انتقال نزدیک به ۱۰ هزار خودرو از طریق بانک شهر با هدف تأمین نقدینگی فوری و تسویه بدهیهای قطعهسازان صورت گرفته است.
ایرانخودرو اعلام نمود که این تصمیم بر اساس مصوبه چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت و تصمیمات هیئتمدیره و قوانین مرتبط با واگذاری خودرو به شرکتها اتخاذ شده است.
این تولیدکننده خودرو همچنین بیان کرده که افزایش هزینههای تولید، صعود قیمت مواد اولیه و تجمع بدهیهای قطعهسازان، ادامه فعالیت زنجیره تأمین را تحت فشار قرار داده بود. به همین دلیل، از امکان واگذاری خودرو به عنوان راهی برای تبدیل داراییهای تولیدی به نقدینگی و جلوگیری از اختلال در فرایند تولید بهرهبرداری شده است.

ایرانخودرو تأکید کرده که هدف از این معامله، ایجاد یک کانال جدید برای عرضه مستقیم خودرو در بازار آزاد نبوده، بلکه تنها تأمین مالی برای قطعهسازان بوده است.
سرنوشت خودروهای متوقفشده ۱۰ هزار دستگاهی چه خواهد بود؟
در حال حاضر دو موضوع اصلی در این ماجرا وجود دارد؛ از یک سو، ایرانخودرو واگذاری این خودروها را قانونی و مطابق با مجوزهای لازم میداند و از سوی دیگر، دادستانی تهران پروندهای جهت تحقیق در مورد نحوه عرضه خارج از شبکه و بدون پلاک این خودروها گشوده و دستور توقف فروش را صادر کرده است.
هنوز جزئیات نهایی در مورد وضعیت این خودروها، فرآیند پلاکگذاری و تعیین تکلیف خریداران احتمالی منتشر نشده است. لذا باید منتظر بمانیم تا نتیجه تحقیقات قضایی و توضیحات تکمیلی از سوی مراجع مربوطه اعلام گردد.