کد خبر 759604
۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۹:۱۵

قتل‌های با کم‌ترین هزینه

«کم‌هزینه‌ترین» قتل‌ها
ساعت 24 - نام قاتل با حروف برجسته بر روی اعلامیه‌های عزاداری به چشم می‌خورد، اعضای خانواده در پشت پرده به تقسیم وظایف و بخشش یکدیگر می‌پردازند و فرد مرتکب بعد از گذشت تنها سه سال از حبس خود، دوباره به زندگی زناشویی روی می‌آورد؛ این‌ها واقعیت‌های نهفته در پرونده‌های مربوط به قتل‌های زنان است. در شرایطی که فراوانی اخبار مرگ به نوعی «بی‌حسی خطرناک» در جامعه منجر شده، کارشناسان به تحلیل منطق «محاسباتی»، پناهگاه‌های سر بسته در زمان بحران و وضعیت نامشخص طرح امنیت زنان اشاره می‌کنند.
در پی وقایع دردناک اخیر و افزایش گزارش‌های مربوط به قتل‌های زنان، گروهی از محققان اجتماعی، وکلای دادگستری و مشاوران معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری به تحلیل ریشه‌های ساختاری و کمبودهای قانونی مرتبط با این جنایات پرداخته و راه‌های پیشگیری از آن‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند.

قانون و نظام مردسالار به قاتلان احساس امنیت می‌بخشد

طاهره جورکش، محقق اجتماعی و فعال حقوق زنان، قتل زنان را نه یک واقعه غافل‌گیرکننده، بلکه پایانی بر یک فرایند مستمر خشونت تلقی می‌کند و هشدار می‌دهد که متأسفانه جامعه به خاطر فراوانی خبرهای مرگ در سال گذشته به «حساسیت‌زدایی» دچار شده است.
 
او با اشاره به حضور پدر سوگند صیادی در مراسم خاک‌سپاری‌اش و به‌رسمیت‌شناختن موقعیت او توسط اطرافیان می‌گوید: «این واقعه نمایانگر بازتولید نظام مردسالارانه‌ایست که خشونت را می‌پذیرد و عادی می‌سازد. زمانی که مردان خانواده متوجه می‌شوند که با قتل همسر، دختر یا خواهر خود با مجازات جدی روبه‌رو نمی‌شوند، قانون و نظام اجتماعی به آن‌ها احساس مصونیت می‌دهد; به‌طوری که در برخی از موارد، مرد بعد از گذراندن یک حبس کوتاه دوباره ازدواج می‌کند و حتی فرزند دختر جدیدی هم به دنیا می‌آورد.»
 
این پژوهشگر ضمن انتقاد از ابهام و بلاتکلیفی لایحه تأمین امنیت زنان و نکوهش از آمار بالای خودکشی‌های اجباری در مناطقی نظیر کرمانشاه، از عقب‌نشینی نیروی انتظامی در ورود به اختلافات قومی و قبیله‌ای به‌عنوان یک فاجعه یاد می‌کند: «زمانی که نهادهای دولتی از ورود به این مسائل اجتناب می‌کنند، قدرت به ساختارهای محلی سپرده می‌شود؛ مانند نام متهم به قتل که به‌طور مکرر در آگهی‌های ترحیم زنان قربانی دیده می‌شود. با این حال، کنش‌هایی مانند انتشار فایل صوتی همکلاسی‌های سوگند، در روشن‌سازی حقیقت بسیار تأثیرگذار است.»

قتل‌های ناموسی بر اساس محاسبه سود و زیان انجام می‌گیرند، نه خشم آنی

بیان عزیزی نیز ارتباط میان زن‌کشی و عدم توسعه در استان‌هایی نظیر کردستان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان را مورد تأکید قرار می‌دهد و توضیح می‌دهد: «فقر، کودک‌همسری و نبود استقلال اقتصادی زنان، حلقه‌ای از وابستگی ایجاد می‌کند که خروج از روابط خشونت‌آمیز را برای زنان دشوار می‌سازد.»
 
او «ناموس» را سیستمی معنایی و حقوقی می‌داند که درخواست طلاق، مطالبه حضانت فرزند، حق اشتغال یا حتی فعالیت در فضای مجازی را به عنوان بهانه‌ای برای خشونت به کار می‌گیرد. عزیزی بر اساس «نظریه گزینش حسابگرانه» معتقد است که اکثر زن‌کشی‌ها در لحظه واقع نمی‌شوند: «قاتل محاسبه می‌کند که چه هزینه‌ها و منافع در کار است. زمانی که می‌بیند مردان قاتل نه‌تنها طرد نمی‌شوند بلکه از سوی جامعه مورد حمایت یا حتی احترام قرار می‌گیرند و مجازات سختی نیز در کار نیست، احتمال تکرار جرم افزایش می‌یابد.»
 
این کارشناس به پرونده سوگند صیادی اشاره کرده و نقش مدرسه را بسیار ارزشمند می‌داند: «روایت‌ها نشان می‌دهند که این دختر ۱۶ ساله پیش از مرگ، از ترس به مدیر مدرسه پناه برد و خواست که موضوع به خانواده‌اش گفته نشود، اما مسأله به پدرش اطلاع داده شد و او دخترش را از مدرسه خارج کرد. مدرسه باید در شرایط بحرانی به‌جای ارجاع دانش‌آموز به محیط خطر، مسیری امن با همکاری اورژانس اجتماعی و نهاد قضائی برای حمایت از او ایجاد کند.»

توافق خانواده‌ها برای وقوع قتل و حبس‌های کوتاه مانع‌ساز نیست

شهلا اروجی، وکیل دادگستری، به شکاف‌های قانونی اشاره کرده و می‌گوید: «طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند مجازات نمی‌شوند. اجرای مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس (ماده ۶۱۲) نیز بسته به موقعیت‌های خاصی مانند اخلال در نظم عمومی انجام می‌شود. حداقل مجازات سه سال حبس برای قتل عمد و برنامه‌ریزی‌شده به هیچ‌وجه با عمق این قبیل قتل‌ها تناسب ندارد.»
 
این وکیل دادگستری با اشاره به تجربیات خود در زمینه این مسائل اظهار می‌دارد: «در برخی از قتل‌های ناموسی، اعضای خانواده به‌طور قبلی هماهنگی می‌کنند تا یک نفر مسئولیت قتل را به عهده بگیرد و دیگر اعضا پس از آن از حق قصاص چشم پوشی کنند. وقتی مرتکب از ابتدا بر روی گذشت و تحمل چند سال حبس حساب می‌کند، به‌طور مؤثر پاسخ کیفری بازدارنده نیست.»
 
اروجی نبود سازوکار حمایتی فوری برای زنان در معرض تهدید را بحرانی می‌داند و روایت می‌کند: «در یک پرونده، موکلم تماس گرفت و از حمله همسر و بستگانش به او خبر داد و من متوجه شدم که در حال ضرب‌وشتم او هستند. بارها به پلیس ۱۱۰ اطلاع دادم، اما مأموران برای مداخله حاضر نشدند. برای زنی که سرپناه و پشتوانه مالی ندارد، صرف توصیه به ثبت شکایت کافی نیست؛ باید مشخص باشد او از زمان اعلام خطر تا پایان پیگیری، کجا می‌تواند در امنیت زندگی کند.

تغییرات مجلس موجب مطرح شدن استرداد لایحه شد / تقویت خانه‌های امن

در این میان، نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی-قضائی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، از تدوین «برنامه ملی تقویت امنیت زنان» به‌منظور حرکت به سمت پیشگیری و شناسایی خطر خبر می‌دهد.
 
او در مورد بلاتکلیفی لایحه حمایت از زنان می‌گوید: «در زمان بررسی این لایحه در مجلس، تغییرات بنیادین موجب کاهش ظرفیت‌های حمایتی آن شد و به همین دلیل دولت تصمیم به استرداد لایحه گرفت؛ با این حال، مذاکرات با نمایندگان به منظور رفع این نگرانی‌ها همچنان ادامه دارد. اما هم‌زمان، ما اجرای قوانین موجود را در همکاری با قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد.»
 
ذوالفقاری در مورد کمبود خانه‌های امن نیز تاکید می‌کند: «فقط وجود خانه‌های امن کافی نیست. در جلسه‌ای با سازمان بهزیستی مقرر شد که فرایند ارجاع سریع‌تر شود، حفظ محرمانگی محل سکونت انجام شود و وضعیت زن قربانی و حتی فرد مرتکب بعد از خروج از مرکز پیگیری شود تا از تکرار مجدد خشونت جلوگیری شود و زنان مجبور به تحمل شرایط تهدیدآمیز نباشند.»
منبع : شرق

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.