سرگذشت استارلایت پس از 1358

سایت خبری تحلیلی ساعت 24 - سيد جلال سادات تهراني يكي از ده‌ها ايراني تاجري بود كه در اوايل سده 1300 از تجارت به توليد صنعتي روي آوردند. در شرايطي كه پوشيدن جوراب در ايران يك رفتار اجتماعي متعلق به قشر ثروتمند بود. سيد جلال سادات تهراني فرزند ضياءالدين كه در سال 1282 در تهران متولد شده و تا سال 1310 بيشتر در تجارت جوراب، زيپ و گالش مردانه و زنانه فعاليت مي‌كرد در سال 1300 در دو مغازه كوچك توليد جوراب را آغاز كرد. او بعدها با تاسيس شركت پارس‌تريكو اولين فعاليت صنعتي‌اش را در سن 47 سالگي آغاز و در سال 1337 كارخانه جوراب استارلايت را تاسيس كرد. استارلايت يك نام معتبر در جوراب ايران بود كه در دهه 1350 بخش بزرگي از بازار اين محصول را دراختيار داشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 و پس از تصويب قانون حفاظت صنايع در تابستان 1357 كارخانه استارلايت و بنگاه‌هاي ديگر تهراني مصادره و ملي شد. سرگذشت صاحب استارلايت در سال 1358 نوشته‌اي است كه در كتاب «پيشگامان رشد» از انتشارات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران منتشر شده است كه آن را مي‌خوانيد:
تلاش سيد جلال سادات تهراني در دهه 60، اثبات، عدم غارتگري و انباشت بخش قابل توجه سرمايه در طي 47 سال قبل از مسووليت پسرش بود. موفقيت وي ربطي به موقعيت اداري پسرش نداشته است. اصولا قبل از اينكه وي در سال‌هاي 1342 تا 1347 مسووليتي در وزارتخانه اقتصاد به عنوان معاون داشته باشد. بخش بزرگي از دارايي خود را، شمل خريد چندين مغازه، احداث پاساژ و ساختمان، تاسيس كارگاه جوراب‌بافي و كارخانه توليد تريكو، نتيجه تلاش وي و مشاركت دو پسر تحصيلكرده‌اش شمس‌الدين و ضياءالدين بود.
پس از انقلاب شركت پخش جوراب به بنياد مستضعفان كه مالك 60 درصد سهام شركت بود واگذار شد. مديرعامل پخش، به علت سوءاستفاده بيش از 20 ميليون تومان در سال 1367 به خارج از كشور فرار كرد. از سال 1358، چهل درصد سهام شركت استارلايت به بنياد مستضعفان و بقيه سهام به سازمان صنايع ملي واگذار شد. در اواسط دهه 60، چهل درصد سهام مصادره شده شركت استارلايت به بنياد الهادي به طور بلاعوض واگذار شد. پس از مدتي 60 درصد سهام نيز توسط موسسه الهادي از سازمان صنايع ملي خريداري گرديد. شركت استارلايت، حدود 10 درصد توليدات خود را از طريق پخش جوراب توزيع مي‌كرد بقيه آن را شركت خود از طريق بازار پخش مي‌كرد. مديريت آن از سال‌هاي 1365 در دست بنياد الهادي بود كارخانه در طي چند سال زيانده و به تدريج كارگران را بازخريد كرد و يكي از بزرگ‌ترين كارخانه‌هاي توليد جوراب كشور از اوايل دهه 80 تعطيل گرديد.
دو فرزنش به نام‌هاي شمس‌الدين از سال 1342 و ضياءالدين از سال 1346 پس از فارغ‌التحصيلي از امريكا در واحدهاي صنعتي و تجاري پدرش به عنوان مدير به مدت 15 و 11 سال مشغول فعاليت بودند.
ركن‌الدين متولد 1310 درس خوانده‌ترين فرزند خانواده بود وي در اكثر دوران مدرسه و دانشگاه از شاگردان ممتاز آن بود. ليسانس اقتصاد را از دانشگاه تهران با نمرات عالي (در سال‌هاي 1328 تا 1332) گذارند. در همين دوران با پدرش در فعاليت اقتصادي مشاركت داشت و توانست با گرفتن بورس به امريكا برود. پس از دريافت مدرك فوق‌ليسانس MBA و دكترا از دانشگاه نيويورك فارغ‌التحصيل شد مدتي نيز در دانشگاه نيويورك تدريس كرد. پس از شش سال در سال 1338 به كشور بازگشت. طي چهار سال كه در دبيرخانه اقتصاد كار مي‌كرد در عين حال با پدرش در كارهاي اقتصادي از سال 1338 تا 1342 مشاركت داشت. به همين دليل مالكيت بخشي از دارايي خانوادگي به نام پدر و ركن‌الدين مي‌باشد. به علت تعهدي كه به دولت به عنوان بورسيه داشت در دبيرخانه شوراي اقتصاد با سمت مشاور به كار پرداخت. با انحلال شورا به وزارت بازرگاني به عنوان مشاور اقتصادي رفت، و با ادغام وزارت بازرگاني با صنايع و معادن در سال 1342، مديركل بازرگاني خارجي وزارت اقتصاد و سپس از سمت دولتي استعفا داد. نقش وي در تسهيل موافقتنامه بازرگاني با شوروي و اروپاي شرقي به منظور توسعه صادرات كالاهاي صنعتي و اجازه ترانزيت كالا از راه‌آهن اروپا از مسير شوروي به جلفا و بالعكس، همچنين كمك به ايجاد يك خط كشتيراني دولتي با همكاري بخش خصوصي بخشي از فعاليت‌هاي وي در دوران مسووليتش بود. دولت به ركن‌الدين سادات تهراني و 17 نفر، به علت خدمات‌شان نشان درجه دو آباداني و پيشرفت در 17 مرداد 1347 اعطا نمود. ركن‌الدين از سال 1347 تا آخر 1357 در فعاليت‌هاي اقتصادي خانواده مشاركت و در دانشگاه تهران به عنوان استاد به تدريس اشتغال داشت. وي نقش موثري در گسترش فعاليت صنعتي خانوادگي در 10 سال آخر فعاليت‌شان ايفا كرد. وي علاوه بر سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي خانوادگي در كارخانه كارتن البرز در قزوين با برخوردار، قاسميه و امير صالح در سال 1352 شريك بود.
علاوه بر اين ركن‌الدين سادات تهراني در تاسيس بانك شهريار همراه 14 فعال صنعتي در سال 1352 مشاركت داشت. به علت تخصص دكتراي اقتصاد و تجربه فعاليت خصوصي وي به عنوان نايب رييس هيات مديره بانك انتخاب شد.
جلال سادات تهراني و پسرش ركن‌الدين با وجود ديدگاه‌هاي مشترك در سرمايه‌گذاري صنعتي، در برخي از زمينه‌ها با هم اختلاف داشتند. ركن‌الدين معتقد بود اكثر سود شركت‌ها، دوباره در سرمايه‌گذاري مجدد به كار گرفته شود اما پدرش اعتقاد داشت بخشي از آن در خريد زمين و ساختمان سرمايه‌گذاري گردد.
جلال سادات تهراني ارزش صورت دارايي ساختمان مسكوني، مغازه، شركت تجاري و كارخانه را در بين سال‌هاي 1342 – 1316، حدود 100 ميليون ريال ارزيابي مي‌نمايد.
از نظر اجتماعي، كمك به نيازمندان آبرودار، به گونه غيرآشكار و در ساخت و تعمير مساجد پيشقدم بود.
پس از انقلاب كارخانه‌هاي خانواده سادات تهراني، مشمول ملي شدن صنايع بزرگ و ليست 51 نفره در نيمه تيرماه 1358 نگرديد. با اين وجود، شركت ها و بخشي ازدارايي‌هاي ملكي وي به تصرف نهادهاي دولتي و انقلابي درآمد. از نظر سادات تهراني، مقررات ورود ماشين‌هاي نساجي محدوديتي نداشته و ورود ماشين نساجي به صورت انحصاري براي آنها نبوده تا سوءاستفاده‌اي از آن صورت گرفته باشد. سيد جلال سادات تهراني تلاش‌هاي فراواني به منظور تغيير جريان مصادره نمود نامه‌هاي تاييدآميز متعددي از روحانيون مبني بر پرداخت وجوه خيريه و كمك به مساجد از روحانيون مساجد تهران براي ارائه به دادگاه و بنياد شهيد در بهمن 1370 ارائه كرد، اما تاثيري در احكام صادر شده به صورت اساسي نداشت.
تصرف موسسات و منازل شخصي آنان و به روايتي حتي مقبره خانوادگي در مكان مقدس، و تهديد از سوي برخي از نيروها، به ناچار از كار كناره‌گيري و پس از ملي شدن شركت‌ها از كشور خارج شدند. با همه اصراري كه به جلال سادات تهراني شد كه خطر امنيت وي را تهديد مي‌كند او گفت غير از خدا از كسي ترسي ندارد. سيد جلال پس از چند ماه به كشور بازگشت (اما شمس‌الدين و ضياءالدين در اواسط دهه شصت به كشور بازگشتند) و سعي كرد اموال توقيفي را پس بگيرد اما با همه تلاش‌هاي آزاردهنده در نهادها، تنها توانست خانه و مقداري از داراييش را به دست آورد.
اتهام ركن‌الدين در دوران تصدي معاونتش، اجازه تاسيس كارخانه مخمل، ورود مواد خام به صورت انحصاري براي خاندان لاجوردي، ورود كالاي غيرمجاز، دخالت به نفع خانواده، مشاركت در كفش شادان‌پور، همكاري با گروه بلا و اتهام خروج ارز بود كه با توجه به فضاي سياسي و انقلابي سال 1358، نيازمند ادله و شواهد حقوقي براي اثبات نبود. با اين همه، 9 سال بعد، امور اقتصادي دادسراي انقلاب اسلامي تهران، حكم به استرداد اموال منقول و غيرمنقول آنها داد. اما دادگاه عالي در 7 خرداد 1366 به دليل پست معاونت وزارت اقتصاد از سوي ركن‌الدين و سوءاستفاده از آن و به دليل نامشخص بودن مقدار سوءاستفاده و ربط نداشتن اموال پدر، برادر و خواهر به ركن‌الدين، پيشنهاد كرد خمس اموال به دليل مختلط به حرام بودن و يك خمس هم از بابت ارباح مكاسب از آنها گرفته و بقيه به آنها بازگردانده شود. با اين وجود در واحدهاي صنعتي، بازگشت مالكيت امكان‌پذير نگرديد.
سيد جلال در سال 1372 و همسرش در سال 1377 در تهران فوت كردند. گرچه ميراث صنعتي سادات تهراني در سال 1358 در داخل كشور موقف گرديد. اما تعدادي از نوه‌هايش مثل ازي حريري به همراه همسرش در خارج از كشور موفق بودند و يك تجارت چند ميليون دلاري را در كاليفرنياي امريكا به وجود آورند. با فعاليت‌هاي نوع‌دوستانه با اعطاي بورس و تامين مالي به برخي از ايراني‌ها كمك كردند.