طبق گزارش خبرآنلاین، روزنامه اطلاعات اشاره کرده است که اگر دولت به موقع دیون انباشته خود را به صورت نقدی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کرد، این سازمان قادر بود در دهه‌های ۴۰، ۵۰ و ۶۰ این منابع اضافی را در بازارهای مولد و سرمایه‌گذاری کشور مانند بازار ارز، بورس، مسکن، زمین و طلا به کار گیرد. در صورت انجام این سرمایه‌گذاری‌ها، امروزه ارزش واقعی این دارایی‌ها و سرمایه‌ها حداقل میانگینی معادل ۵ تا ۷ برابر میزان ریالی و اسمی بدهی‌هایی بود که دولت در حال حاضر تنها ۷۰۰ همت از آن را به عنوان دیون خود قبول کرده است.

البته دولت در لایحه بودجه سال جاری وعده داده که حداقل ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد؛ اما با گذشت ۴ ماه از شروع سال ۱۴۰۵، محقق شدن این وعده همچنان در پیچ و خم بوروکراسی معلق مانده و به مرحله اجرا نرسیده است. سیاست‌های کنونی دولت نه تنها به درمان زخم کهنه این بدهی‌ها کمکی نمی‌کند، بلکه به طرز فزاینده‌ای بر حجم آن‌ها می‌افزاید.

در شرایط فعلی، زمانی که کارفرمایان بخش خصوصی به موقع حق بیمه را پرداخت نمی‌کنند، جریمه‌های مشخصی برای به‌روزرسانی این مبالغ تعیین می‌گردد؛ اما متأسفانه دولت این پرداختی‌های تعهد شده را به صورت به‌روز انجام نمی‌دهد و حتی ممکن است پرداخت آن را ماه‌ها و سال‌ها به تعویق اندازد، در حالی که هیچ جریمه‌ای هم برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. بدیهی است وقتی دولت این مبالغ را به موقع تسویه نمی‌کند، سازمان تأمین اجتماعی موظف است تمامی تعهدات خود، از جمله خدمات درمانی، مستمری‌ها و مزایای کوتاه‌مدت و بلندمدت را به نرخ روز، به ارزش واقعی روز و بر اساس آخرین مصوبات شورای عالی کار یا دیگر نهادهای معتبر تصمیم‌گیر سازمان، پرداخت نماید. در حالی که حق بیمه‌های مربوط به دولت عملاً به صورت نسیه باقی می‌ماند.

سرمایه بازنشستگان کشور در صندوق سازمان تأمین اجتماعی اکنون با یک چالش جدی مواجه است. از یک سو به دلیل کاهش ارزش پول ملی و همچنین تورم‌های بالای ۴۰ درصد در دهه اخیر، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به تدریج در حال کاهش و ذوب شدن است و از سوی دیگر، سازمان برای تأمین منابع مالی به منظور انجام تعهدات جاری خود مجبور به تحمل هزینه‌های سنگین تأمین مالی و استقراض می‌شود. این روند آسیب‌زا، ضرر و زیان قابل توجهی را به بار می‌آورد که در نهایی‌ترین حالت، دود آن به طور مستقیم به چشم ذی‌نفعان اصلی سازمان تأمین اجتماعی خواهد رفت.

17302