به نقل از ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت آنلاین برگزار گردید، در حین بررسی لایحه فوری مرتبط با جنایات بینالمللی، تعدادی از مواد این لایحه را به تصویب رساندند.
ماده ۹ این لایحه که با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از میان ۲۵۹ نماینده حاضر به تصویب رسید، بیان میدارد: دادگاه موظف است بالاتر از مجازاتهای اصلی تعیین شده برای مجرمان مبتلا به این قانون، با در نظر گرفتن ویژگیهای شخص مرتکب و نوع جرم، حداقل به دو مورد از مجازاتهای موجود در مواد (۲۳) و (۲۶) قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.
علاوه بر این، مطابق با ماده ۱۰ این لایحه که با ۱۷۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر به تأیید رسید، آمده است: مجازاتهای متصور در این قانون تحت پوشش هیچیک از نهادهای تخفیف اعم از کاهش مجازات، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمهآزادی و آزادی مشروط و همچنین مشمول مرور زمان نمیباشد.
همچنین در ماده ۱۱ این لایحه که با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۰ رأی ممتنع از ۲۵۹ نماینده حاضر به تصویب رسید، تصریح شده است: در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جنایات موضوع این قانون شوند، علاوه بر انحلال و مصادره کل داراییها، به پرداخت جزای نقدی درجه (۱) محکوم خواهند شد. لازم به ذکر است که مسئولیت اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جنایات این قانون نخواهد بود.
طبق این گزارش، در ماده ۱۲ این لایحه که با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۵۹ نماینده حاضر به تصویب رسید، آمده است: اعمال مجازاتهای تعیین شده در این قانون مانع از اجرای مجازاتهای موجود در سایر قوانین از جمله حدود و قصاص، دیات و همچنین درخواست خسارات مادی، معنوی و تنبیهی تحت قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب سال ۱۳۹۰ نخواهد بود.
حبس در صورت عدم پرداخت جزای نقدی توسط مجرمان جنایات بینالمللی
بر اساس ماده ۱۳؛ در صورتی که محکومان به جزای نقدی این قانون، طی مهلتهای تعیین شده در قانون آیین دادرسی کیفری، جزای نقدی خود را پرداخت نکنند و شناسایی، توقیف و فروش اموال آنان غیرممکن باشد، جزای نقدی به حبس تبدیل خواهد شد. به هر ترتیب، مدت حبس به عنوان بدل از جزای نقدی نباید فراتر از (۱۰) سال باشد.
علاوه بر این، با موافقت نمایندگان، ماده ۱۴ این لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی برای بررسیهای بیشتر ارجاع گردید.
در ماده ۱۴ ارجاع شده تصریح شده است؛ دادگاههای ایران در موارد زیر به جنایات موضوع این قانون رسیدگی خواهند کرد، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران:
۱- جنایت در مرز حاکمیت سرزمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران واقع شده باشد.
۲- جنایت علیه امنیت، تمامیت ارضی، استقلال یا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته باشد.
۳- جنایت به دست اتباع ایرانی یا بر علیه آنان مرتکب شده باشد.
۴- آمر و مرتکب در ایران حضور یافته یا دستگیر شده و یا به ایران مسترد شده باشند.
تبصره ۱- در مواردی غیر از موارد ذکر شده در این ماده، دادستان کل کشور مجاز است با رعایت اصول به کارگیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را انجام دهد.
تبصره ۲- در صورتی که آمر و مرتکب به سبب هر یک از اقدامات مجرمانه مندرج در این قانون در دادگاه صالح خارجی محاکمه و حکم نهایی صادر شده باشد، مجازات مجدد در محاکم ایران ممنوع است، مگر آنکه رسیدگی بهطور واقعی و مؤثر صورت نگرفته باشد یا حکم صادر شده غیرواقعی بوده و عدالت کیفری را تأمین ننموده باشد یا مجازات مشخص شده با مجازاتهای این قانون همخوانی نداشته باشد. در مواقعی که حکم نهایی برای آمر و مرتکب اجرا شده باشد، میزان مجازات اجرا شده در حکم مرجع قضایی صالح داخلی لحاظ خواهد شد.