هشدار مجلس درباره تصویب کنوانسیون خزر؛ منافع ایران باید تضمین شود

خبرگزاری خبرآنلاین گزارش داده است که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه، در واکنش به لایحه مرتبط با کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر—که اخیراً از سوی دولت برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده—گفت: کنوانسیونی که در سال ۱۳۹۷ با حضور رئیس‌جمهور وقت امضا شد، پیش‌تر نیز بار دیگر راهی مجلس شده بود؛ اما خوشبختانه در همان مقطع، به دولت بازگردانده شد و در نهایت به تصویب نرسید.

بنابر گزارش فارس، وی با تأکید بر این‌که ایراد اصلی کنوانسیون در چیست، توضیح داد: مشکل اساسی اینجاست که این سند توسط رئیس‌جمهور وقت و وزیر امور خارجه وقت، با پشتیبانی تیم وزارت امور خارجه و به ریاست آقای ظریف تهیه و تنظیم شد و سپس رئیس‌جمهور وقت آن را با سران چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان امضا کرد. از دیدگاه او، چنانچه این کنوانسیون نهایی شود، سهم ایران از دریای خزر که اکنون در ذهن مردم حدود ۲۰ درصد تصور می‌شود، به یک چهارم کاهش خواهد یافت.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این موضوع نباید در مسیر «اعلام وصول» قرار بگیرد و همچنین نباید در کمیسیون مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد؛ بلکه باید فعلاً مسکوت بماند تا امکان انجام سه اقدام فراهم شود و منافع ایران به شکل روشن و قابل اتکا تضمین گردد.

حاجی‌دلیگانی توضیح داد: نخستین اقدام آن است که هم‌زمان با امضای این کنوانسیون، چهار کشور دیگر متعهد شده بودند چهار الحاقیه مرتبط با آن را طی مدت ۶ ماه آماده کنند، به امضا برسانند و برای ایران ارسال کنند؛ اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

نماینده شاهین‌شهر اضافه کرد: اگر این چهار الحاقیه در اختیار ایران قرار بگیرد، بدیهی است که می‌توان ابعاد مختلف کنوانسیون و همچنین شرایط آن را دقیق‌تر، شفاف‌تر و قابل فهم‌تر مورد بررسی قرار داد.

وی سپس درباره دومین اقدام مورد نیاز گفت: مورد دوم این است که ۵۲.۵ درصد باقی‌مانده از بخش جنوبی بستر و زیربستر دریای مازندران میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان—حداقل به شکل مساوی—تقسیم شود؛ در چنین شرایطی سهم هر یک از این سه کشور چیزی در حدود ۱۷.۵ درصد خواهد بود.

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: بنابراین تا زمانی که آن چهار الحاقیه مشخص و پیش‌بینی‌شده ارائه نشده و بستر و زیربستر بخش جنوبی دریای مازندران میان سه کشور یادشده تقسیم نگردد، اصل این کنوانسیون از نگاه منافع ایران سودمند نخواهد بود.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان‌گیری بحث بیان کرد: به همین دلیل، به نظر می‌رسد همکاران مجلس نیز نباید در رأی‌گیری این کنوانسیون مشارکت کنند؛ چراکه در بخشی از این سند، بحث مربوط به تغییر مرزها مطرح شده و اگر این کنوانسیون مبنا قرار بگیرد، ممکن است زمینه‌ساز ایجاد تغییراتی در مرزها شود.

حاجی دلیگانی همچنین با اشاره به اصل ۷۸ قانون اساسی اظهار داشت: بر پایه این اصل، هرگونه تغییر در حدود مرزی کشور ممنوع است؛ مگر آن‌که اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور انجام شود، به صورت یک‌طرفه نباشد، به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و همچنین به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

وی گفت: سخت‌گیری‌ای که در قانون اساسی برای این موضوع در نظر گرفته شده، دقیق و منطقی است. او در ادامه افزود: خوشبختانه تا زمانی که مجلس شورای اسلامی ایران این کنوانسیون را تصویب نکند، هیچ‌یک از بندهای کنوانسیونی که به امضای کشورهای ذی‌ربط رسیده و حتی به تأیید مجالس آن‌ها هم رسیده است، قابلیت اجرایی پیدا نخواهد کرد.

۲۹۲۱۸