حسن حسنخانی در گفتوگویی با ایسنا به بررسی وضعیت تورم در سه ماه اخیر کشور پرداخت و گفت: بنا بر اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار، بین ۶۵ تا ۷۰ درصد از تورم این دوره ناشی از افزایش قیمتهای خوراکی است و اگر سهم مسکن و بهداشت و درمان نیز در نظر گرفته شود، حدود ۹۰ درصد از تورم مربوط به این سه قلم کالا میباشد.
او با تأکید بر اینکه مسأله اصلی کشور تنها یارانههای نقدی و کالابرگ نیست، بلکه بهبود قدرت خرید مردم باید در اولویت قرار گیرد، ادامه داد: اگر هر خانواده ایرانی یک میلیون تومان یارانه نقدی یا اعتبار خرید معتبر دریافت کند، شاید بتواند بخشی از هزینههای خود را پوشش دهد، اما این مقدار در زیر بار تورم به شدت کم ارزش شده و ابزاری مؤثر برای کنترل تورم به شمار نمیآید.
این کارشناس اقتصادی افزود: نیاز است که برای نظام یارانهای و مالیاتی کشوری، طرح جامعی با شناسایی صحیح دهکها و تمرکز بر سامانه جامع رفاه ایرانیان پیادهسازی شود. نمونه مشابهی از این طرح در سال ۲۰۰۹ در ایالات متحده آمریکا به نام اوباماکر برای حمایت از خانوارهای آسیبدیده از بحران مالی ۲۰۰۸ به اجرا درآمد.
حسنخانی تصریح کرد: در حال حاضر یارانه به دهکهای ۸ و ۹ نیز پرداخت میشود، در حالی که اکثر آنها مالیاتدهندگان واقعی هستند. اگر خانوادهای مشمول دریافت یارانه تشخیص داده شود، دریافت مالیات از آنان نشاندهنده نادرستی در نظام یارانه و مالیاتی کشور است.
او بیان کرد: سالانه هزاران میلیارد تومان صرف مقابله با فقر مطلق میشود، اما آمار دقیقی از میزان کاهش فقر در کشور وجود ندارد. متأسفانه ایران بر پایه دادههای مشخص و دقیق اداره نمیشود و سالهاست که تصویب طرح آمارگیری با استفاده از دادههای ثبتی به جای سرشماری در دستور کار بوده اما به اجرا درنیامده است. اگرچه مرکز آمار اقداماتی ارزشمند انجام میدهد، اما این فرایند به کندی پیش میرود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال گذشته، طرح کالابرگ فقط به دهکهای کمدرآمدتر از هشت اختصاص داشت، اما در حال حاضر تقریباً به تمامی دهکها یارانه پرداخت میشود. این موضوع باعث میشود که دولت به منابع مالی قابل توجه و زیادی احتیاج پیدا کند که در شرایط کنونی در دسترس نیست.
حسنخانی اظهار داشت: با توجه به افزایش نرخ تورم، رقم ثابت کالابرگ نمیتواند راهگشا باشد. افزایش نرخ ارز و قیمت خوراکیها و پرداخت یارانه به تمامی افراد نمیتواند در بلندمدت به حل مشکلات مالی دولت کمک کند و قدرت خرید مردم را حفظ کند.
او همچنین تأکید کرد: در بین اقشار کمدرآمد، در حالی که قیمت کالاهای اساسی و ضروری به طرز قابل توجهی افزایش یافته است، دریافتیها و حمایتهای دولتی ثابت نمیماند. افرادی که حقوق دریافت میکنند یا زیر حمایتهای دولتی قرار دارند، همچون خانوارهای مورد حمایت کمیته امداد، بهزیستی و کارگران روزمزد، افزایش حمایتها و حقوقشان نسبت به نرخ رشد قیمتها کندتر است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حمایتهای مالی که به افرادی که تحت پوشش کمیته امداد هستند تعلق میگیرد، به سختی کفاف زندگی روزمره آنها را میدهد؛ بنابراین، افزایش قیمتها از طریق افزایش نرخ ارز، قیمت بنزین یا قیمت نان نمیتواند معیشت مردم بهویژه قشر آسیبپذیر را تأمین نماید و از این رو، نیاز به یک نظام جامع یارانه و مالیات تحت سامانه جامع رفاه ایرانیان که مسئولیت آن بر عهده وزارت تعاون است، به شدت احساس میشود و بر اساس قانون، دهکها میبایست بهطور دقیق شناسایی و تحت حمایت قرار گیرند.
وی همچنین افزود: در کشور، سه مؤلفه درآمد، هزینه و ثروت بهطور کامل مشخص و شفاف نیست. بخش عمدهای از داراییهای غیرمنقول افراد مانند املاک و طلا در سیستمهای اطلاعاتی ثبت نمیشود؛ در حالی که داراییهای منقول همچون خودرو، قابل رصد و پیگیری هستند.
انتهای پیام