به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، جعفر قادری در مورد اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی باقی‌مانده در اختیار تراستی‌ها و عوامل به‌وجودآمدن این وضعیت بیان داشت: فروش نفت از سوی شرکت‌هایی انجام می‌شد که با انتخاب وزارت نفت تعیین می‌شدند؛ زیرا دسترسی به فعالیت‌های نفتی تنها برای افراد خاصی امکان‌پذیر بود و همه اقدامات به‌صورت تحت نظارت وزارت نفت انجام می‌گرفت، لذا اطلاعات خریداران نفت کاملاً محرمانه و غیرقابل دسترسی برای دیگران باقی می‌ماند.

طبق گزارشی از ایلنا، این نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکت‌های مسئول در انجام فعالیت‌های تراستی معمولاً در زمان آغاز کار خود از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مورد انتخاب قرار می‌گرفتند. بانک مرکزی هیچ گونه اطلاعی درباره وضعیت تراستی‌ها نداشت و تنها شماره‌حساب‌هایی که از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه می‌شد، در دسترس تراستی‌ها قرار می‌گرفت تا خریداری‌کنندگان نفت پول‌های خود را به این حساب‌ها واریز کنند. این افراد نیز موظف بودند که مبالغ را به حساب بانک مرکزی انتقال دهند.

او تأکید کرد: به واسطه شرایط تحریمی، اطلاعات مربوط به تراستی‌ها نباید در اختیار سایر نهادها قرار می‌گرفت و در صورتی که خطایی صورت گرفته باشد، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید پاسخ دهد که چرا اجازه داده شده اعتماد به مجموعه‌هایی که به آنها اطمینان نبود، شود و در نتیجه خریداران نفت مبالغ خود را به این حساب‌ها واریز نمایند، در حالی که این پول‌ها به بانک مرکزی بازنگشته است.

قادری تصریح کرد: درباره تراستی‌ها مسائل بسیاری وجود دارد و در حال حاضر این موضوع به عهده نهادهایی است که این افراد را تأیید کرده‌اند. در رابطه با این پرونده، اطلاعات بیشتری در دسترس نیست و به هنگام پرسش از مقامات، پاسخ می‌شنویم که به‌دلیل تحریم‌ها، اطلاعات مربوط به تراستی‌ها محرمانه باقی مانده و قادر به ارائه جزئیات بیشتر نیستیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم پاسخگویی مسئولانی که به تراستی‌ها اعتماد کرده‌اند، اظهار داشت: مشخصاً افرادی که به این تراستی‌ها اعتماد کرده‌اند، باید جوابگو باشند.

در پاسخ به پرسش در خصوص سرنوشت این سرمایه‌ها و پول‌های کشور، قادری عنوان کرد: باید از ابزارها و ابزارهای بین‌المللی بهره‌برداری کرد و این افراد را به کشور بازگرداند تا تحت پیگرد قانون قرار گیرند و اموال و سرمایه‌های ملت از طریق روش‌های قانونی و قضایی به بیت‌المال بازگردانده شود.

وی در ارتباط با این که اکنون جامعه نسبت به این مساله بسیار حساس شده است، تصریح کرد: ضروری است که نهادهای نظارتی، همانطور که با ابر بدهکاران بانکی برخورد می‌کنند، این افراد را نیز افشا نمایند و اقدامات بازرسی لازم صورت گیرد.

۲۹۲۱۸