شهرام عیدی‌زاده در مصاحبه‌ای با ایسنا، به چالش‌های موجود در اقتصاد فریلنسری در ایران پرداخته و عنوان کرد: برای ارائه زمینه‌ای مناسب جهت اتخاذ تصمیمات سیاستی مؤثرتر از جانب مدیران عالی‌رتبه و برنامه‌ریزان دولتی، چالش‌ها و موانع عمده موجود در حوزه اقتصاد فریلنسری ایران، بر اساس ریشه‌های نهادی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن‌ها، مورد بررسی و طبقه‌بندی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد که فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی به‌عنوان مهم‌ترین مانع بر سر راه فریلنسرها به حساب می‌آید و اضافه کرد: در بخش زیرساخت و دسترسی به فناوری، انحصار دولتی در مدیریت پهنای باند، فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های بین‌المللی، ناپایداری شبکه و قطعی‌های مکرر ارتباطات بین‌المللی از جمله موانع اساسی فعالیت این گروه است.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: اعمال سیاست‌های محدودکننده اینترنت، کارایی فنی فعالان این حوزه را کاهش داده و ضمن کند کردن سرعت پاسخ‌گویی به کارفرمایان خارجی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی، به‌تدریج به عنوان یکی از عوامل اصلی فرار مغزها و خروج سرمایه انسانی از کشور شناخته می‌شود.

وی با تأکید بر وجود خلأهای قانونی در حوزه اشتغال فریلنسری گفت: نبود تعریف روشن و دقیق از ماهیت اشتغال فریلنسری در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، از جمله خلأهای کلیدی در این زمینه می‌باشد. به موازات این مسئله، هزینه‌های بالای بیمه‌های خویش‌فرما، نبود تناسب میان حق بیمه و درآمدهای متغیر فریلنسرها و همچنین کمبود پوشش مناسب برای حوادث شغلی و مزایای رفاهی، امنیت شغلی این افراد را با چالش جدی روبرو ساخته است. استمرار این وضعیت، علاوه بر افزایش ریسک فقر در میانسالی و دوران بازنشستگی، شکاف میان اهداف نیروی کار و کارفرمایان داخلی را عمیق‌تر کرده و راه را برای گسترش فعالیت‌های غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی هموارتر می‌کند.

تحریم‌ها و موانع بانکی؛ چالش اساسی درآمدهای ارزی فریلنسرها

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه به موانع موجود در حوزه بانکی، مالی و نقدینگی ارزی اشاره کرد و اظهار داشت: مسدود شدن کانال‌های بانکی بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها، دریافت کارمزدهای بالای واسطه‌ها برای نقد کردن درآمدهای ارزی و ابهامات مربوط به تنظیم‌گری رمزارزها و پلتفرم‌های فین‌تک از جمله موانع اصلی فعالیت فریلنسرها به شمار می‌آید.

وی توضیح داد: نتیجه این شرایط، کاهش جذابیت واقعی درآمدهای ارزی در داخل کشور، افزایش تمایل فریلنسرها به گشودن حساب در کشورهای همسایه، انتقال سرمایه نقدی و انباشت دارایی‌ها خارج از کشور است. بانک‌ها نیز به دلیل این محدودیت‌ها، قادر به ارائه تسهیلات و خدمات مالی متناسب با نیازهای این گروه نخواهند بود.

عیدی‌زاده در ادامه به چالش‌های حکمرانی و بی‌اعتمادی در اقتصاد فریلنسری اشاره کرد و بیان داشت: در حوزه حکمرانی، نهادسازی و اعتماد، نگرش امنیتی نسبت به فضای مجازی و فعالیت‌های فرامرزی دیجیتال، تعدد و پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر و همچنین بی‌اعتمادی متقابل میان دولت، بخش خصوصی و فریلنسرها از جمله چالش‌های نهادی مهم در این بخش می‌باشد.

وی خاطرنشان ساخت: تداوم این وضعیت، احساس ناامنی و نااطمینانی گسترده‌ای برای فعالان عرصه فریلنسری به وجود آورده و محدودیت‌هایی را در افق برنامه‌ریزی آن‌ها ایجاد کرده است. در نتیجه، بسیاری از متخصصان، مهاجرت فیزیکی را به ماندن در فضای داخلی ترجیح می‌دهند؛ روندی که تهدیدی جدی برای بهره‌برداری از ظرفیت «چرخش مغزها» و حفظ سرمایه انسانی کشور محسوب می‌شود.

انتهای پیام