مسعود نجف نجفی در مصاحبهای با ایسنا به این نکته اشاره کرد که در دنیای امروز، دو عامل مهم ناامنی غذایی شامل تغییرات اقلیمی و جنگ است. وی افزود: هر یک از این عوامل میتوانند بهطور جداگانه یا در تعامل با یکدیگر، امنیت غذایی کشورها را با چالشهای جدی مواجه سازند.
این کارشناس اظهار داشت: ایران در سالهای اخیر با تغییرات شدید اقلیمی دستوپنجه نرم کرده که به تبعاتی نظیر خشکسالی، کاهش منابع آبی و آسیب به خاک منجر شده است. همچنین کشور در حال حاضر، یکی از شدیدترین حملات نظامی را تجربه میکند که زیرساختهای اقتصادی و تولیدی را مورد هدف قرار داده است.
نجفی با تأکید بر اینکه با وجود گذشت چندین ماه از این حملات، تا به امروز بحران جدی و فراگیری در نظام غذایی کشور مشاهده نشده است، گفت: با این حال، استمرار این وضعیت نیازمند مدیریت دقیق، برنامهریزی هدفمند و اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه است.
این استاد دانشگاه ادامه داد که امنیت غذایی بر سه مولفه اصلی «فراهمی»، «دسترسی» و «پایداری» بنا شده است و افزود: هر گونه اختلال در این سه مولفه میتواند جامعه را با بحرانهای فراگیر برساند.
وی همچنین تصریح کرد: آسیب به زیرساختهای شهری، صنعتی و به ویژه تأسیسات کلیدی مانند پتروشیمیها، کارخانههای تولید کود شیمیایی و صنایع بستهبندی، تأثیر مستقیمی بر بخش کشاورزی خواهد داشت. اگرچه در کوتاهمدت به دلیل وجود ذخایر و تأمین قبلی بخشی از نهادهها، آثار این آسیبها بهطور کامل نمایان نمیشود، اما اختلال در تأمین سوخت، کاهش تولید کودهای شیمیایی و مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه، میتواند هزینه تولید را افزایش داده و دسترسی کشاورزان به نهادههای ضروری را محدود کند.
نجفی خاطرنشان کرد: در میانمدت، کاهش دسترسی به کود و نهادههای کشاورزی ممکن است به کاهش بهرهوری در بخش کشاورزی منجر شود. کشاورزانی که وابستگی بیشتری به کودهای شیمیایی دارند، با کاهش عملکرد در واحد سطح رو بهرو خواهند شد. همچنین آسیب به زیرساختهای انرژی و حملونقل، هزینههای تولید را بالا برده و ممکن است موجب کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات گردد؛ موضوعی که بهطور جدی امنیت صنعت غذا را تحت تأثیر قرار میدهد.
این استاد دانشگاه با اشاره به تأثیر محدودیتهای تجاری و اختلال در مسیرهای واردات و صادرات بر امنیت غذایی کشور بیان کرد: محدودیت در فعالیت بنادر جنوبی و کاهش توانایی واردات و صادرات میتواند زنجیره تأمین کالاهای اساسی را با مشکل مواجه سازد. صادرات نفت، فرآوردههای نفتی و گاز بهعنوان مهمترین منابع تأمین ارز کشور، نقش حیاتی در تأمین مالی واردات کالاهای اساسی مانند غلات، روغن و نهادههای دامی ایفا میکند و کاهش این منابع، توان اقتصادی کشور را در تأمین نیازهای وارداتی محدود خواهد کرد.
او افزود: ایران بخش قابل توجهی از نیاز خود به محصولاتی همچون گندم، ذرت، کنجاله سویا و روغن نباتی را از طریق واردات تأمین میکند و گفت: بستهشدن یا محدودشدن مسیرهای دریایی میتواند موجب افزایش هزینههای حملونقل، تأخیر در تأمین کالاها و در برخی موارد ایجاد کمبود در بازار داخلی شود. نتیجه این شرایط، افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارها خواهد بود.
نجفی در ارائه راهکارهای پیشگیری از ناامنی غذایی، مدیریت ذخایر استراتژیک را نخستین اولویت دانست و تصریح کرد: ذخایر کالاهای اساسی نظیر گندم، روغن، برنج، شکر و نهادههای دامی باید برای حداقل ۶ تا ۱۲ ماه تأمین شود.
وی ادامه داد: توزیع این ذخایر باید بهصورت هدفمند و با تمرکز بر حمایت از دهکهای کمدرآمد انجام شود تا از هدررفت منابع و قاچاق جلوگیری گردد. همچنین اصلاح سیاستهای مربوط به قیمت آرد و نان و هدایت یارانهها به سمت مصرفکننده نهایی، از اقدامات ضروری در این حوزه به شمار میآید.
این استاد دانشگاه، حفظ و افزایش تولید داخلی محصولات اساسی بر پایه کشاورزی پایدار و مقاوم را بهعنوان دومین اولویت معرفی کرد و افزود: تولید محصولاتی همچون گندم، جو، سیبزمینی، پیاز و محصولات گلخانهای باید با تأمین و حمایت از نهادههای حیاتی شامل آب، کود و سوخت صورت گیرد.
وی بر لزوم توسعه کشت قراردادی با کشاورزان برای محصولات راهبردی تأکید کرد و گفت: این اقدام میتواند به جلوگیری از تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کمارزشتر کمک کند. همچنین استفاده از ارقام و بذرهای مقاوم به خشکی و تنشهای محیطی، افزایش بهرهوری آبیاری، توسعه سامانههای آبیاری تحت فشار و حفظ ذخایر کود و سموم کشاورزی باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد.
نجفی، تقویت زیرساختهای کشاورزی داخلی و کاهش وابستگی خارجی را بهعنوان سومین اولویت مطرح کرد و گفت: افزایش سطح زیرکشت دانههای روغنی نظیر کلزا و آفتابگردان، حمایت از تولید خوراک دام با استفاده از پسماندهای کشاورزی و توسعه کشت علوفههای مقاوم به شوری و خشکی از جمله اقداماتی هستند که میتوانند تابآوری نظام غذایی کشور را تقویت کنند.
وی کنترل تورم و مدیریت بازار با رویکرد حمایت از اقشار آسیبپذیر را بهعنوان چهارمین اولویت در راهکارهای پیشگیری از ناامنی غذایی برشمرد و افزود: علاوه بر قیمتگذاری و نظارت دقیق بر بازار کالاهای اساسی نظیر نان، برنج، روغن، شکر و مرغ، تداوم پیادهسازی طرحهایی مانند کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از دهکهای کمدرآمد ضروری است.
نجفی تاکید کرد: در شرایط بحرانی و جنگی، نظارت بر صادرات محصولات اساسی و نهادههای کشاورزی باید با دقت بیشتری انجام گیرد و توسعه فناوریهای نوین برای افزایش بهرهوری و کاهش آسیبپذیری بخش کشاورزی باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در شرایط جنگی، حفظ ذخایر استراتژیک برای تأمین نیازهای پایه جمعیت کشور در اولویت است، گفت: در کنار این امر، تداوم تولید داخلی محصولات راهبردی با حمایت کامل از تأمین نهادههایی همچون بذر، آب، کود، سوخت و اعتبارات مالی ضروری خواهد بود.
این دانشیار گروه صنایع غذایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی بر اهمیت همکاری بین مردم و نظام حکمرانی تأکید کرد و گفت: مشارکت فعال تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و تقویت ارتباط میان جامعه و دولت، پیششرط موفقیت در مدیریت بحرانهای غذایی به شمار میآید.
او افزود: حمایت از کشاورزان، تسهیل دسترسی آنان به نهادههای لازم، توسعه روشهای نوین کشاورزی، گسترش کشتهای کمآببر و افزایش بهرهوری میتواند وابستگی کشور به واردات را کاهش دهد و زمینه تقویت امنیت غذایی را فراهم سازد.
انتهای پیام
نظرات کاربران